معلمات وموظفات تحت سطوة الأقساط الشهرية وطمع الأزواج.. والشرع وعلم النفس يحذِّران من آثار ذلك

تعاني المعلمات والموظفات من الأقساط الشهرية والديون والطلبات التي أرهقهن أزواجهن بها حتى تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت مقلقة، ومؤثرة في وضعهن الاجتماعي والنفسي، وتشعّبت المشكلة وازدادت تعقيداً، وباتت تدور حول راتب المعلمة الذي تتقاضاه نتيجة جهد جسدي وذهني متواصل تستنزفه أطراف عدة، منها الزوج، والأب، والأم، والأبناء.
«الشرق» استطلعت القضية وخرجت بهذه الآراء:
الوظيفة نقمة
تقول إحدى المعلمات إنها رضخت لطلبات زوجها بتقسيط سيارة بمائتي ألف ريال باسمها، أملاً في إرضائه وإدامة العشرة، وتقديراً لظروفه المادية، حيث يعمل موظفاً بسيطاً براتب ثلاثة آلاف ريال، إلا أن طلباته لم تنتِه حتى قامت بتقسيط مواد بناء، وغيرها، بمبلغ سبعين ألف ريال، حيث لا يتبقى من راتبها حالياً سوى ألفي ريال.
وتقول سعدى حمود العتيبي: أحياناً أحس أن الوظيفة نقمة علي، وليست نعمة، حسنتها الوحيدة أنني أخرج من جو المنزل، وألتقي بصديقاتي في المدرسة، أما الراتب فأنا لا أعرفه، لأن المتصرف فيه هو زوجي، واعتدت على ذلك منذ أن تزوجت، فأنا أعطيه الراتب كما هو، حباً وإكراماً في البداية، وخوفاً وتفادياً للمشكلات في الوقت الحاضر، وهو بدوره يعطيني مصروفي بالقطارة.
زوجي سعى لتوظيفي
وتقول المعلمة ندى عواد الشمري إن زوجها سعى لتوظيفها ثلاث سنوات، والآن هي تحصل على راتب تسعة آلاف تقريباً، وتقول إنها تدفع راتب الشغالة، وتدفع للشركة المسؤولة عن إيصالها، وألزمها زوجها بعد كثير من المشكلات بأن تقترض له قرضين، ليتمكن من شراء الأرض التي يحلم بها، وفي النهاية هذا الراتب لا يبقى منه إلا 1500 ريال، تصرف منها على نفسها، وتشتري احتياجات الدوام.
هددني بالطلاق
وقالت المعلمة سارة محمد العتيبي: مرّت السنوات بمشكلات أسرية مثل كل بيت، وبعد مرور ست سنوات فاجأني بأن راتبي من حقه كاملاً، وحين رفضت هددني بالطلاق، وأخذ أبنائي مني، فقبلت مرغمة على إعطائه الراتب كاملاً، وأخذ مصروفي كل شهر ألف ريال، حتى أنه رفض إعطائي مبلغاً لمساعدة أهلي، وقال إنني لست مسؤولة عنهم، فأوكلت أمري إلى الله وأنا أعلم تماماً أنه لا يحق له ذلك، حتى أنني كرهت مهنتي، وكرهت العمل، وكرهت كل شيء في الحياة، بسبب ظلم زوجي وأخذ حقي دون رضاي.
وتقول المعلمة موضي عبدالله الحربي إنها لا توفر من راتبها سوى ألف ريال، بسبب الأقساط لأحد البنوك، لأنها رضخت لطلبات أبنائها بتقسيط سيارات لهم باسمها، بعد رفض زوجها (أبيهم) شراء سيارات لهم بعد دخولهم المرحلة الثانوية. فوق هذا لم تتوقف طلباتهم من حيث الكماليات، وتأمين المنزل.
ضريبة الرضا
أما المعلمة نورة المحمود، وهي أم لأربعة أولاد، فتقول إن جزءاً من الراتب تدفعه لزوجها كضريبة لكسب جزء يسير من الرضا، لأنه دائم التذمر، وكنوع من تلافي المشكلات أدفع جزءاً كبيراً من الراتب للإيجار والتليفون، وأتكفل بكسوة أولادي والإنفاق عليهم، إلى جانب المتطلبات المدرسية التي تفرض علينا من قِبل مديرة المدرسة، ومن هنا لا أستطيع الادخار، وليت الراتب يكفي إلى آخر الشهر.
أما المعلمة نادية سعد الشمري، فتقول إنها وقعت ضحية بسبب (كفالة) أحد أقاربها، مقابل سيارتين اشتراهما من أحد التجار بنظام التقسيط، وبعد مدة فوجئت بمطالبتها من التاجر بدفع أقساط السيارتين، فأجبرت على دفع الأقساط المتأخرة، ومازالت تدفع بشكل منتظم للتاجر، لذا لا يبقى من راتبها سوى قليل.
زوجة الأحلام
ويقول محمد سالم العتيبي إن سبب الرغبة في الزواج من موظفة هو الطمع في مالها، أو راتبها، باعتباره مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهل الزوج أعباء كثيرة، حين يلح عليها بالمشاركة في كل مصروفات المنزل، وهذا الصنف يضم شريحة كبيرة من الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنية. وهناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية، كشراء سيارة فارهة لا يستطيع شراءها من راتبه، أو شراء مسكن خاص به، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي.
يمكن أن تساعده
حمود البريك
ويقول ماجد رشيد الرشيد: لما فكرت في الزواج، فكرت في المرأة الموظفة، لأن ظروفي المادية لا تساعدني على تكوين أسرة، نظراً لارتفاع متطلبات المعيشة، لكن هذا لا يعني أنني أريد كل راتبها، بل جزءاً قد يكون يسيراً تساعدني به على المصاريف.
وقال حمود البريك: هذا الموضوع سبب معاناة كثير من الأسر. الراتب من حق الموظفة بلاشك، لأنها تعبت فيه طوال الشهر، وهي التي يجب أن تحدد وجهة هذا الراتب، فإذا كان راتب الزوج جيداً، فإن راتبها يجب أن يكون لها، أما إذا كان الراتب ضعيفاً فيمكن أن تساعده زوجته، فالتكاتف والتعاون بين الزوجين هو عنوان لحياة زوجية سعيدة، وهناك قاعدة ينظر لها بعض الأزواج، وهي الخوف من مساعدة الزوجة له، فيخاف أن يقلل هذا من قدره أمامها، وأن يحس بنقص في نفسه، وأن تحس الزوجة بفضلها عليه.
خالد حمد العبيد
أما خالد حمد العبيد، فيعلق بأن المرأة حرة في راتبها، وهذا الزوج الذي سولت له نفسه استغلال هذه المرأة بهذه الطريقة جشع وطماع، وهذه تصرفات لا تصدر من عاقل، فالحياة الزوجية ليست حسابات مادية، وإذا دخلت في هذا النطاق اتسعت الهوة والخلاف بين الزوجين.
وقال عبدالله الشمري إن الرجل الذي ينتظر من زوجته المال مريض نفسياً، وتعاون الزوجين في مصروف البيت أمر مستحسن، ولا مشكلة فيه، بسبب الظروف الصعبة التي أصبحت طابعاً للحياة المعاصرة، بشرط أن تكون الزوجة هي صاحبة المبادرة في المساعدة دون طلب الزوج ذلك، أو انتظاره منها.
وقال أحد تجار التقسيط، محمد حماد العيد، إن أكثر تعاملنا مع المعلمات والموظفات، لالتزامهن بدفع الأقساط التي تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألفاً، وهذه المبالغ تذهب حسب معلوماتي لتجديد أثاث المنزل، أو بناء استراحات خاصة بهن، وبعض منهن كفالة لأزواجهن، أو إخوانهن.
رأي العلوم النفسية
من جانبه، قال اختصاصي الأمراض النفسية، وطب النفس، الدكتور يوسف حسن «عندما يستولي الأزواج على الراتب الشهري للزوجة يسبب لديها دوامة من الضغوط التي قد تتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، ولابد من توافق في العقود في أول الزواج، ووضع شروط، سواء تزوج من موظفة، أو غير موظفة، أو حتى ربة بيت، أو صاحبة أموال، فالعادات والتقاليد، حتى في الدين الإسلامي، أوجبت أن تكون المصاريف على الزوج، وحتى رضاعة الطفل لو طلبت المرأة من زوجها أن يدفع ثمن الرضاعة لأبنائه فهذا من حقها، وهو أمر مشروع في الدين، فمن المتعارف عليه في جميع الشعوب والأوطان أن المصاريف على الرجل، وهو ملزم بالمصروف عليها، ولكن المساعدة مطلوبة بين الزوجين، ويمكن أن تعطيه إذا أعسر، على أن يرد ما أخذه إذا تيسر له ذلك».
وأضاف «من الناحية الاجتماعية، المساعدة مطلوبة بين الزوجين، خصوصاً إذا كان الزوج يمر بظروف مادية صعبة، ولا حرج أن تساعده كي لا تكون هناك مشكلات بين الزوجين، وحتى لا تكبر المشكلات بينهما، ويرد ما أخذه لها عندما يتيسر له، ومن الناحية النفسية، إذا رفضت الزوجة إعطاء الزوج ما يريده من المال تحدث المشكلات وتقع الزوجة تحت ضغوطات نفسية وقلق واكتئاب وتوتر، بسبب عدم إعطائه ما يريد، وتتفاقم وتكبر المشكلات من جميع النواحي».
رأي الشؤون الاجتماعية
محمد المسلم
من جانبه، قال مسؤول الإعلام الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد المسلم، «أعتقد شخصياً أن مشكلة الديون والأقساط تعاني منها نسبة كبيرة من أفراد المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته، وتختلف درجة التأثر من طبقة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، وتصل درجة التأثير لدى كثير من المقسطين إلى مستقبل وتوازن واستقرار الأسرة الاجتماعي والنفسي بسبب الالتزامات تجاه شركات التقسيط، خصوصاً إذا كان التقسيط لسلع استهلاكية غير ضرورية، ويلجأ كثير من المواطنين إلى تقسيط السلع، أو الخدمات، لأسباب منها الرواتب المتدنية، وتضخم السلع إلى درجة تفوق القدرة الشرائية للمواطن، والنزعة الاستهلاكية لدى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع الذي أسهمت وسائل الإعلام فيه بدور كبير، ما أرهق ميزانيات الأسر، وقضى على دخولها، حيث سيطر الإعلان على كثير من البرامج والقنوات التي تحظى بمتابعة جماهيرية، ففي دراسة حديثة تقول إن 80% من المواطنين ينفقون أموالهم على شراء رغباتهم لا حاجاتهم.
وهذا السلوك الاستهلاكي مدمر للفرد والمجتمع على حد سواء، لما يسببه وينتج عنه من ظواهر اجتماعية خطيرة تمس حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فحماية الفرد بالتوعية، ونشر ثقافة فن التسوق، وأهمية الادخار والتركيز على الحاجات، لا الرغبات، كفيل بإيجاد مجتمع واعٍ، وأسرة مستقرة، وفرد منتج، وبالتالي حماية المجتمع، فالأسرة لبنة مهمة في استقرار المجتمع، لذا لابد من حمايتها من كل ما يؤثر في تماسكها، ودعمها بما يحقق لها الاستقرار الذي ينعكس على حياة المجتمع بصفة عامة.
النفقة مسؤولية الزوج
وقال الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين في حائل، حمد عبدالله الحمد: إن أخذ المال من الزوجة له آثار سلبية ونفسية واجتماعية، وهذا يجعلها في همّ، والمرأة لا تتحمل ذلك، وقد انتقلت من تحت نفقة الأب، ومن ثم الزوج. على الأزواج أن يقوموا بالنفقة والمسؤولية الكاملة على أسرتهم ومنزلهم، ولا يجعل المرأة تتحمل هذه الديون، كذلك ينبغي على المرأة العاملة أن تعين زوجها في الاقتصاد في المعيشة وتخفيف النفقات، فإذا أثقلت المرأة على زوجها المصاريف بكل تأكيد يطلب منها الزوج أن تتحمل تلك المصاريف، مثل مصاريف السفر وتغيير الأثاث، وغيرها من بنود الترف.
وأضاف الحمد: لاشك أن على المرأة التي تعمل خارج البيت أن تساعد وتعين في النفقات مقابل خروجها من المنزل، مثل توفير الأطعمة، وإحضار عاملة منزلية، ولكن ينبغي على الأزواج عدم إثقال الزوجة بالدين، وعدم تحميلها بسبب بعض المتطلبات، ونجد أحياناً أن هناك بعض الأزواج يحمّل زوجته مئات الألوف، وبعد فترة يتخلى عنها ويطلقها، وهذا بلاشك ظلم كبير، ولا يجوز. فراتب الزوجة لها، ولا يجوز للزوج التصرف فيه.
إلا برضاها
حرّم عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح الفوزان، تصرف الزوج في راتب زوجته إلا برضاها، وفي حدود ما تسمح به، ما لم يكن بينهما شرط مسبق عند عقد الزواج. وقال إن راتب الزوجة وكسبها لها، ولا يجوز للزوج التصرف فيه، إلا إذا كان بينهما شرط عند عقد الزواج أنه يأخذ من راتبها، أما بدون شرط فليس للزوج حق في راتب الزوجة، إلا ما طابت به نفسها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).
%60 يستنزفون زوجاتهم
أكدت دراسة اجتماعية متخصصة أن 60% من الأزواج يمارسون عملية الاستنزاف المادي، واستغلال مفهوم القوامة على المرأة، لإنهاء التزاماتهم المادية، ودخول سوق العقار، أو بناء منزل، دون مراعاة لاحتياجات الزوجة. وأشارت الدراسة إلى أن قضية راتب الزوجة تعدّ من القضايا الشائكة في المجتمع السعودي، التي أسهمت في تفاقم قضايا الطلاق.