سجل التقرير الرسمي للجنة التحقيق الدولية حول سوريا، والذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة؛ إدانة واضحة لاستخدام النظام الحاكم في سوريا للعنف الجنسي ضد المعارضين والمتظاهرين والمنشقين. وندد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة ب"الانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا من قبل السلطات. وقرر المجلس بأغلبية كبيرة، وفي جلسة استثنائية، "إحالة" تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر بشأن "التحرك الملائم". وأكدت لجنة التحقيق الدولية تلقي شهادات عن ممارسة التعذيب الجنسي على المعتقلين من الذكور، وقالت إنه من الممارسات المعتادة أن الرجال يُجبرون على خلع ملابسهم والبقاء عراة. وأفاد العديد من المعتقلين السابقين عن حالات ضرب على الأعضاء التناسلية، وممارسة الجنس قسراً عن طريق الفم، والصعق بالكهرباء، والحرق بالسجائر في فتحة الشرج في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مرافق الاحتجاز التابعة للمخابرات الجوية في دمشق، والاستخبارات العسكرية في جسر الشغور، والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في إدلب واللاذقية، ومرافق الاحتجاز التابعة للاستخبارات في طرطوس، بحسب النص العربي الرسمي لتقرير اللجنة. وهُدد عدة معتقلين مراراً وتكراراً، بالاغتصاب أمام عائلاتهم وباغتصاب زوجاتهم وبناتهم أيضا، بحسب لجنة التحقيق الدولية. كما وردت شهادات من عدة رجال أفادوا فيها أنهم تعرضوا للاغتصاب شرجياً بالهراوات، وأنهم كانوا شهوداً على اغتصاب فتيان. وذكر أحد الرجال أنه كان شاهداً على تعرض صبي عمره 15 عاماً للاغتصاب أمام والده. وقال رجل يبلغ الأربعين من العمر إنه شاهد ثلاثة ضباط من الأجهزة الأمنية يغتصبون صبياً عمره 11 عاماً. وأضاف قائلاً: "لم أخف في حياتي كلها كما خفت حينئذ. ثم استداروا نحوي وقالوا: أنت التالي". ولم يتمكن الشاهد من مواصلة الإدلاء بشهادته، نقلاً عن تقرير اللجنة. وقال طالب جامعي، عمره 20 عاماً، إنه تعرض لعنف جنسي أثناء الاحتجاز، مضيفاً: "لو كان والدي حاضراً ورآني لانتحرت". وقال رجل آخر وهو يبكي: "لم أعد أشعر برجولتي". وذكر التقرير أن عدة نساء أفدن بتعرضهن للتهديد والشتم أثناء مداهمة قوات الجيش وقوات الأمن لمنازلهن. وشعرت النساء بالعار بسبب نزع حجابهن والعبث بملابسهن الداخلية خلال المداهمات التي وقعت ليلا في الكثير من الأحيان. وأشار منشقون عن قوات الجيش وقوات الأمن أنهم كانوا موجودين في أماكن احتجاز تعرضت فيها النساء للاعتداء الجنسي. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها لم تتلق أدلة كافية عن الاعتداءات الجنسية على النساء، "وقد يرجع ذلك إلى وصمة العار التي تلصق بالضحايا إذا ما اعترفن بتعرضهن لهذا النوع من الاعتداء".