القاهرة: أكد عبد الستار تميم والد المطربة اللبنانية سوزان تميم في تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام" المصرية نشرتها في عددها الصادر اليوم الاحد، أن العائلة قررت بالاجماع تنازلها وبعد اقتناع تام، عن عن الدعوي المدنية للمطالبة بالتعويض من هشام طلعت مصطفي المتهم بالتحريض علي قتل ابنته، في دولة الإمارات قبل حوالي عامين. وقال: هناك خصوصيات مع هشام طلعت مصطفي, لكنه أكد أنه لم يتنازل عن ادعائه ضد المتهم الأول محسن السكري, ويتهمه بأنه القاتل الفعلي لسوزان. واضاف: أنه سوف يكشف عن مبررات هذا التنازل في وقت لاحق, ولم ينف أو يؤكد حصوله علي أموال. من ناحية أخري, أكد نجيب ليان محامي أسرة سوزان تميم أن التنازل تم في بيروت ومن خلال أوراق رسمية معتمدة من وزارة العدل اللبنانية, والسفارة المصرية, وتم إرسال التنازل قبل ثلاثة أيام إلي وزارة الخارجية المصرية لتسليمه إلي وزارة العدل. وكشف عن أنه كان قد حضر إلي مصر قبل الجلسة الأخيرة لمحكمة الجنايات ومعه أوراق التنازل الرسمية والمسجلة من وزارة العدل, وسلم نسخا منها إلي المحامي المصري محمد حسن من أجل تقديمها إلي المحكمة المصرية, ولكن بسبب الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها المحامي المصري ودخوله غرفة العناية المركزة لم يتمكن من تقديم التنازل الرسمي للمحكمة, وكان البديل هو إرساله عبر وزارة العدل اللبنانية إلي مصر. من جانبه، أكد فريد الديب، محامى هشام طلعت مصطفى، أن أسرة سوزان تميم تنازلت عن الدعوى المدنية ضد هشام من تلقاء انفسها، دون إجراء أى مفاوضات، مضيفاً: "أسرة سوزان لم تحصل على مليم واحد مقابل هذا التنازل، وكل ما نشر عن المبالغ المالية غير صحيح". وأضاف الديب فى حوار خاص لصحيفة "المصرى اليوم" المستقلة، إن سحر طلعت مصطفى، شقيقة هشام، لم تجلس مع أسرة سوزان، وأنها سافرت إلى باريس لحضور حفل تخرج ابنتها الكبرى، وشعرت بإرهاق هناك، وقررت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وستعود إلى القاهرة خلال أيام. وقال الديب إن التنازل لا ينصب إلا على الدعوى المدنية فقط، ولا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولكن هذا التنازل سوف نستفيد منه فى المرافعة، وفى تشكيل صورة الواقعة أمام هيئة المحكمة. من جانبها، قالت سحر طلعت مصطفى فى تصريحات هاتفية من باريس: "لا علاقة لوجودى هنا بتنازل أسرة سوزان تميم، فقد جئت لحضور حفل تخرج ابنتى وإجراء فحوصات طبية دورية"، ونفت وجود أى مفاوضات مع أسرة سوزان تميم، أو اتفاق على أى مبالغ مالية. وقالت هالة عبدالله، زوجة هشام طلعت، إن أسرته لم تتفاوض مع أسرة سوزان، وأكدت أن التنازل جاء من طرف واحد، ولم نعلم به سوى من وسائل الإعلام. يذكر أن أولى جلسات إعادة المحاكمة قد عقدت فى ابريل/نيسان الماضي ، بعد ان قبلت محكمة النقض المصرية في مارس/آذار الماضي الطعن المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بعد إدانة السكري بقتل تميم مع سبق الإصرار والترصد مقابل مليوني دولار من هشام طلعت الذي كان يرغب في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي. "صحوة الضمير" في سياق متصل، أجمع الخبراء على أن التنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية مطلقاً، وأن السلطة التقديرية ترجع إلى محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى، والمحددة لها جلسة 26 يونيو المقبل، لبدء مرافعة النيابة، وأكد الخبراء أن التنازل عن الادعاء المدنى يكون فى أى وقت. وقال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى: "لم يصلنى نص التنازل المكتوب عن الدعوى المدنية ضد موكلى"، ورفض أبوشقة تأكيد أو نفى أن هناك مفاوضات تمت بين أسرة هشام طلعت مصطفى، وقال إنه لا علاقة له بالمبالغ التى تردد ذكرها فى وسائل الإعلام، وأضاف أنه اعتاد عدم التدخل فى المسائل المالية فى أى قضايا فى مكتبه، وأنه لا يتدخل فيها إطلاقاً. وأوضح أبوشقة أن ترديد مثل هذه الأرقام هدفه من وجهة نظره توجيه هجمة شرسة ضد موكله، وهو ما وصفه ب "المؤامرة" من أجل تحطيم هذا الرجل الذى اعتبره "كيانا اقتصادياً"، منوهاً إلى أن "التنازل ما هو إلا صحوة ضمير من والد سوزان تميم". وأشار أبوشقة إلى أنه لم تصل إليه حتى الآن أوراق رسمية مكتوبة بتنازله، وأنه لا يعتمد فى القضايا الجنائية على أخبار ومعلومات إنما يعتمد على أوراق رسمية موثقة حتى يتم إخضاعها للبحث طبقاً للشرع والقانون من أجل إدخال هذه الأوراق فى الدليل الجنائى فى الدعوى، منوهاً إلى أن الحرف الواحد فى قضية جنائية قد يغير طريق الدعوى. وأوضح أبوشقة أنه من الناحية القانونية يجوز للمدعى بالحق المدنى إذا تعدد المتهمون أن يترك دعواه المدنية بالنسبة إلى أحد المتهمين دون المتهم الآخر، وأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك قانوناً، لأن القضايا المدنية عبارة عن تعويض، وفى القضايا الجنائية يجب أن تقف هيئة الدفاع والمحكمة على ظروف التنازل والمقدمات الخاصة بها، وهل هو تنازل مجرد أم له أسباب. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، إنه من الناحية القانونية يحق لأى شخص أن يتنازل عن دعواه المدنية أمام المحاكمة الجنائية، لأن تنازله عن هذه الدعوى هو حقه الخاص، ويمكن له التنازل عن المدعيين أو أحدهما فى مواجهة بعضهما أو أحدهما، وله الحق فى إثبات التنازل هل تم بمقابل أو دون مقابل، بمعنى أنه حصل على أموال أو دون أموال لأن الدعوى ملكه.