تضاربت الأنباء حول تنازل عبدالستار تميم والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، عن الدعوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها، دون التنازل عن دعوى محسن السكري ضابط جهاز أمن الدولة السابق والمتهم بقتلها في صورة زادت الموقف غموضاً. ففي الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أمس تنازل تميم عن الحق المدني ضد هشام وتقاضيه 750 مليون دولار مقابل التنازل، وأنه لم يتنازل عن الدعوى المدنية ضد محسن السكرى مشدداً على ضرورة أن يواصل القضاء نظر قضيته، قالت أسرة السكري إن أسرة سوزان تنازلت لكليهما دون أي تسويات وأنها وجهت خطاباً إلى وزارة الخارجية يفيد بتراجعها عن جميع الاتهامات الموجهة لمحسن وهشام طلعت بالقتل والتحريض، بدعوى تيقنهم من أن هناك آخرين وراء الجريمة ووجود أدلة على ذلك وأن خطاب التنازل عن الدعوى سيصل المحكمة خلال يومين موثقاً من وزارة الخارجية. وبدا التناقض في تصريحات أطراف القضية واضحا عندما أكدت أخبار أخرى أن عبدالستار تميم نفى ما نشر حول تنازله وأسرته, وقال إن هذا الأمر عارٍ تماماً عن الصحة وأنه سوف يقاضي الصحف اللبنانية التي نشرت هذا الخبر. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر قضائية أن التنازل عن الادعاء بالحق المدني لن يؤثر على سير الدعوى الجنائية وأن التنازل يكون عن الادعاء المدني لكن لا يكون عن حق المجتمع والذي تسعى المحكمة إلى تحقيق الردع من خلاله وأن التنازل المدني لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية، وأن المحكمة عندما تنظر الدعوى بعد التنازل تنظر إلى شخصية المتهم وشخصية المجني عليها والظروف التي أحاطت بالدعوى من أجل تقليل العقوبة، وأن التنازل لن يكون له تأثيرٌ في سير المحاكمة إلا إذا صاحبت التنازلَ حقائق وأدلة جديدة من الممكن أن تغيّر مسار القضية. وقال فريد الديب المحامي الموكل عن هشام طلعت مصطفى إنه لا يعلم أي تفاصيل عن هذا الموضوع، وأوضح أنه لو تم ذلك كان يجب أن يكون أول العالمين بذلك، وأنه إذا كان والد سوزان تميم قام بإجراء هذا التنازل فإنه سيخدم موقف القضية، مؤكداً على أنه لا توجد لديه تفاصيل عن التنازل في الدعوى المدنية وهل هي متعلقة بموكله هشام طلعت وحده أم مع محسن السكري. من ناحيته نفى كمال يونس محامي الفنانة سوزان تميم تنازل والدها عن ادعائه مؤكداً أن كل ذلك عار تماماً عن الصحة وأن التنازل لم يحدث وأنه لو تم كان هو أول من سيذهب لإحضاره وسيكون أول العارفين بذلك باعتباره محامي العائلة والمدعي بالحق المدني. يذكر أن الراحلة سوزان تميم عثر عليها مقتولة في 28 يوليو عام 2008 في أحد فنادق دبي، وصدر في مايو 2009 حكم بالإعدام في حق هشام مصطفى ومحسن السكري، وقررت محكمة النقض المصرية في الرابع من مارس 2010 إعادة محاكمة الرجلين.
