بعد تضارب في الانباء حول تنازل اسرة سوزان تميم عن دعواها ضد هشام طلعت، اكد والد سوزان عن قيامه بالتنازل عن الدعوى، وان استمر الغموض حول ما إذا كانت هناك صفقة مالية وراء التنازل ام لا. عبدالستار تميم أكد في تصريحات صحافية انه تنازل بالفعل، وانه سيكشف في الوقت المناسب عن الاسباب التي دفعته الى تلك الخطوة، مؤكدا ان التنازل تم عن الدعوى المرفوعة ضد رجل الاعمال هشام طلعت فقط، ولم يتم التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المتهم الاول في القضية محسن السكري. اسرة هشام اضطرت الى اصدار بيان نفت فيه ان تكون دفعت 750 مليون دولار لاتمام الصفقة، وقالت انها لم تطلع على هذا التنازل بعد، فيما نفت ايضا سحر طلعت (شقيقة هشام) وجود دور لها في القضية، وقالت انها في فرنسا لمشاركة ابنتها حفل تخرجها. محامي اسرة سوزان اللبناني نجيب ليان كشف عن ان عملية التنازل تمت منذ اشهر عدة، وقال لصحيفة الاهرام المصرية ان التنازل تم قبل الجلسة الاخيرة لمحكمة النقض، وحضرت انا بنفسي الى مصر ومعي التنازل القانوني وسلمت نسخة منه الى زميلي في القضية المحامي المصري محمد حسن ليتقدم بها امام المحكمة، ولكن بسبب الظروف الصحية الحرجة التي يمر بها زميلي المحامي المصري ودخوله الى غرفة العناية المركزة باحد المستشفيات لم يتمكن من تقديم التنازل ورجعت الى بيروت، ومن لبنان ارسلته الى وزارة الخارجية المصرية عن طريق وزارة العدل اللبنانية. ونفى بشكل قاطع وجود صفقة مالية، وقال ان كل ما ينشر عن حصول اسرة سوزان تميم على ملايين الدولارات امر غير حقيقي ولا سند يؤكده، وان الموقف باختصار هو ان العائلة ارادت ان تعيش لبعض الوقت في هدوء بعد كل هذه الضجة، خصوصا ان عددا من المستفيدين ممن يدعون انهم ازواج للقتيلة بدأوا في ممارسة انواع من الابتزاز وممارسة التصريحات الاعلامية، ولهذا قررت العائلة الانسحاب في هدوء وترك القضاء يعمل والتنازل عن حقها ضد هشام طلعت مصطفى. وحول تأثير هذا التنازل على سير القضية، قال فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى ليس لنا شأن في هذا الموضوع، وهذا تصرف تلقائي من جانب واحد، ولكن لو حدث هذا التنازل فسيكون له شأن في الدعوى، حيث انه جرى في عرف القضاء ان القاضي يستفيد منه في تقدير المسؤولية وفي تقدير العقوبة في حالة الاقتناع بثبوت المسؤولية الجنائية. واضاف: هذا التنازل لا تأثير له على الدعوى الجنائية في الاصل ولا يؤدي في حد ذاته الى البراءة، ولكن يبقى، وفق ما جرى عليه عرف القضاة، محل تقدير مهم لدى تحديد المسؤولية وتحديد العقوبة في حالة ثبوت المسؤولية، حيث لا بد للمحكمة ان تذكر في اسباب حكمها القصد الجنائي، ولا بد من وجود الدافع عندك، وقد يجعله القانون حكما مخففا.
