أكاديميون وإعلاميون ومحامون عرب: «الربيع العربي» كشف زيف وأقنعة منظمات حقوق الإنسان «اللاإنسانية»

ل"الرياض"..

منظمات حقوق الإنسان، يبدو أنها لا ترى إلا ما تريد أن ترى، ولا تسمع إلا ما ترغب وتطمع، حيث ما فائدة هذه المنظمات التي تعمل وتأتمر بإيحاء من قوى عالمية محددة، لها أجنداتها الخاصة، على الترديد ليل نهار، عما تسميه انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول، وكأنها حقب الشوك في مزارع الورود في العالم، ولا يعلم هؤلاء، او لا يريدون ان يعلموا، ان حقوق الانسان التي يزعمون الدفاع عنها، مجرد يافطة تستخدم لغير الاهداف السامية التي ترفع لاجلها، وخدمة لمناهج محددة تريد فقط إلحاق الأذى بسمعة الدول العربية والإسلامية، التي قامت في دستورها واعتمدت على قيم الدين الاسلامي الحنيف الذي كرم الإنسان أكثر من غيره.
والحقيقة ان الضجة الاعلامية الاخيرة التي اثارتها ابواق معروفة الهوية والنوايا والأهداف، انما تمثل احد هذه الوجوه المضللة والاقنعة التي ترتديها هذه المنظمات المشبوهة غير العادلة التي تدعي انها معنية بحقوق الانسان بالعالم وهي أصبحت تكيل الكيل بمكيالين وغير محايدة، خصوصا بعد فضح هذه المنظمات المشبوهة بعد ما حصل بما يسمى "الربيع العربي"، ما دفع بالمملكة الى ابداء استغرابها واستهجانها الشديدين لهذه الحملة الإعلامية الكبيرة، التي لم تثرها تلك المنظمات والداعمين لها عندما استبيح أمن اكثر من مليون فلسطيني في غزة واستهدفت بيوتهم بأطنان القنابل الاسرائيلية، وكذلك عند احتلال العراق وتدميره وتقسيمه وتشريد سكانه، وقضية عرب الأحواز المنسية، مثلما لم تثر اهتمام هذه المنظمات الانسانية ولم تحرك ساكنا، تلك الجرائم العنصرية البغيضة المتزايدة ضد العرب والمسلمين في اكثر من مكان في اوروبا تحديدا، وكذلك الولايات المتحدة التي ما برحت تشهد المزيد من جرائم العنصرية، ناهيك عن وسائل التعذيب القاسية التي اعترفت بها السي اي ايه، بحق اناس يعتبرون أسرى رغم نعتهم ببعض الصفات التي يفصلها الغرب على مقاسه، كما انه لا يجوز هنا تجاهل ان تدخل ما تسمى بمنظمات حقوق الانسان بهذا الشأن في الأوضاع الداخلية للدول العربية، يعد انتهاكاً كبيراً وتدخلاً في الشأن الداخلي، وهو امر لا يمكن لأي دولة ذات سيادة القبول به.
والحقيقة التي لا بد من التركيز والاهتمام بها، والتي بات يلاحظها كل متتبع للشؤون العالمية ان هذه المنظمات انما تنشط في ساحات معينة وفي ظروف محددة، تعين اجنداتها مصالح قوى كبرى تريد استخدامها لتمرير سياستها وأطماعها، كمخلب القط في التدخل في شؤون الدول الاخرى والمساس بأمنهم الداخلي، بالإضافة ان شرعية الامم المتحدة تؤكد على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، لكي يساعد ذلك على حفظ الامن والاستقرار والسلم العالمي.
وقد استطلعت "الرياض" آراء أكاديميين وإعلاميين ومحامين وخبراء ومتابعين لشأن حقوق الإنسان العربي والدولي، وأدانوا ممارسات منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ونددوا بدورها السلبي غير النزيه وغير المنصف.
يقول الدكتور محمد الدوري سفير العراق في الامم المتحدة السابق وهو قانوني دولي متخصص ل"الرياض": ان حقوق الانسان أصبحت غصة في حلق الانسان العربي بالرغم من كونها حقوقاً أزلية منذ ان كرم الله تعالى آدم عليه السلام ومن بعده بني البشر نعم انها أصبحت نقمة بدلا من ان تكون نعمة بل أصبحت منحة وصك غفران تمنحها بعض القوى المتنفذة لدول وحكام وشعوب لمن يحظى برضاها أو يخضع لهواها او يعمل معها لتحقيق ما تريد من أهداف شريرة تحت يافطات وشعارات ممجوجة وبائسة نراها ونسمعها على مدار الساعة من اعلام قاتل لا يرحم، يطيع أوامر وقرارات منفردة من قوى عظمى وعلى مسؤوليتها او باسم منظمات دولية، المفروض انها أسست لحماية الشعوب والإنسان على حد سواء، اكثر من ذلك كله عمليات التزييف والخداع وفرض الامر الواقع التي تقوم بها منظمات عميقة مجرمة سوداء خلف الستار تحت مسميات إنسانية مختلفة او بدون مسميات تعمل وفق مخططات لتحقيق أهداف مختلفة بوسائل مختلفة أساسها تزييف الحقائق وخداع البسطاء وخلق حالة من الهلع والإرباك باسم حقوق الانسان.
من جانبه قال الدكتور خالد القاسمي الباحث والمتخصص في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان ل"الرياض" إن زيف منظمات حقوق الإنسان كشفته الأزمة الحالية، حيث إن الربيع العربي كشف كذبة ما يطلق عليه منظمات حقوق الإنسان وزيفها. وأصبح لا يوجد لها أي مصداقية أو شرعية أو سمعة إقليمية أو دولية. واتضحت معالم وجهها الأسود الذي يخدم دولاً بعينها لتمزيق الوطن العربي إلى أقاليم ودويلات. لا سيما أن ما يسمى "منظمات حقوق الإنسان" يديرها لوبي صهيوني أمريكي تتضح معالمه من خلال الأزمات المتعددة التي حلّت في الوطن العربي نتج عنها احتلالٌ لدول وانتهاك للشعوب والمجتمعات. وقد أغمضت عينها عن كافة هذه المآسي لتلتفت لقضايا فردية تساعد على تأجيج الفتن والصراعات الطائفية. فالويل والثبور لهذه المنظمات التي كشفت عن حقيقتها بتمريرها لرسائل مشبوهة وسموم مغمسة بدماء الشعوب.
وقال الدكتور الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، نستغرب هذه الأصوات الناشزة والمغرضة وغير العقلانية، التي تدين مملكة الإنسانية وتطاول على معتقداتنا الدينية التي فضلها الله. تناست هذه المنظمات المشبوهة التي تعودنا منها ألا تنصف المظلوم ولا تغيث الملهوف. وكلما وجدت هذه المنظمات دولنا العربية والاسلامية تتميز وتتقدم تحاول أن تضع العصا في العجلة لإحباط وثني مسيرة التنمية والإزدهار. وكذلك احترام الإنسان الذي كرًمه الله وصان معتقده وحريته بأكثر من نص قرآني واضح، وليس هناك تكريم للإنسان بافضل مما وصف القرآن الإنسان، ونحن كعلماء وأكاديميين ندين هذا التصرف ونستهجنه بشدة، لأنه يمثل منظمات مشبوهة ذات أجندات خفية لا تريد الخير للعرب والمسلمين، بل تريد زراعة الفتن والبغضاء وتشييع الفاحشة وسوء الخلق بين الأوطان المحترمة والملتزمة بدينها الحنيف العادل السوي والملتزمة بالأخلاق السامية في تهذيب سلوك الإنسان وخلقه ليكون معصوما وسويا في العيش الآمن الرغيد.
كما تحدث للرياض الدكتور ظافر العاني عضو البرلمان العراقي: "مدعاة للسخرية أن تنادي دولة كأمريكا بحقوق الإنسان وهي الدولة التي اشترطت في بنود اتفاقية الإنسحاب من العراق. أن يمتنع الشعب والدولة العراقية من مقاضات السلطات والجنود الأمريكيين عن جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان إبان فترة الإحتلال لأراضي العراق وذلك في المحاكم العراقية والدولية على حد سواء".
ويرى الاعلامي نبيل مصطفى الخبير والمتخصص في حقوق الإنسان، ان المنظمات الخاصة بحقوق الانسان كان يمكن ان تلعب دورا ايجابياً لو انها كانت عادلة ونزيهة ومستقلة فعلاً، لكنها في الواقع اصبحت في الاونة الاخيرة، مجرد ادوات تستخدمها الدول الكبرى، للتدخل في الدول الأخرى، او الاعتداء عليها، تحت يافطة حقوق الانسان، ويذكر مصطفى بالجرائم الصهيونية المتكررة، التي يتجاهلها الراي العام العالمي، حتى لو تجرأت بعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان التكتم عليها.
وقال الدكتور ممدوح الشمري المختص في شؤون منظمات حقوق الإنسان: "تحرص المملكة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية في جميع المجالات، وكذلك نشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أنشأت من أجل ذلك جمعية حقوق الإنسان الوطنية وهيئة حقوق الإنسان، ونحن نستغرب إطلاق هذه الأصوات الناشزة التي تثير البغضاء والفتنة والتنازع بين الأوساط والمجتمعات التي تنظر إلى المملكة بأنها بلد آمن ومستقر.
وقال الإعلامي الإماراتي عبدالله المطوع: ما عادت منظمات حقوق الإنسان مصدرا للثقة، وذلك لإزدواجية مواقفها المشبوهة وأجنداتها الخفية، وبدا ذلك جليا من خلال إدانتها دولا على حساب الدول الأخرى. وقد لاحظت كيف أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش دولة الإمارات بذريعة أن العمال لا يحصلون على حقوقهم، مع أن العمال في دولة الإمارات أدانوا هذا التصرف المشين ضد دولة الإمارات. وهذا ما يجعلنا نشكك بمصداقية هذه التقارير التي أضحت اسطوانة مشروخة لا تنطلي أكاذيبها على أحد وفقدت مصداقيتها.
وقال الدكتور أحمد الدوسري من البحرين، إن ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان هي بحاجة لإعادة النظر لتقييمها وتحديد المعايير المهنية والعلمية والإنسانية التي يعملون من أجلها. فأصبحت هذه المنظمات تنساق وراء أجندات مشبوهة لخدمة أغراض سياسية بعينها ضد دول محددة. بينما تتناسى الواجب الإنساني المناط من أجله وجودها وهو حماية الشعوب والافراد الذين تسلب إرادتهم وتحتل بلدانهم خاصة في الدول العربية والإسلامية. فأين منظمات حقوق الإنسان من حرق آلاف المسلمين في بورما بصورة بشعة دون أن تتحرك هذه المنظمات قيد أنملة. بينما تجيش أنظمتها ووسائلها لقضية فردية في بلد بحجة حقوق الإنسان.
كما قال الأكاديمي محمد الأسلمي: إن منظمات حقوق الإنسان أصبحت شماعة لتمرير سياسات مغرضة ضمن أجندات دول بعينها، متجاهلة خصوصية الإسلام واستقلال الدول التي تحترم قوانينها وأنظمتها الشرعية. فلماذا يستنكرون اعتداءً خارجياً على رموزهم الدينية ومعتقداتهم بينما تثور ثائرتهم ضد قانون يريد أن يحمي المجتمع من تصرفات فردية تسيء إلى المعتقد والديانة. كما في المملكة العربية السعودية التي تعتبر القرآن والشريعة الإسلامية هي دستورها المعترف به دوليا.
وقال الأستاذ محمود الكعبي، من عرب الأحواز، لقد ضقنا ذرعا مما يطلق عليه منظمات حقوق الإنسان وهي هدر لحقوق الإنسان العربي ولم يعد أحد يصدق الآن هذه المنظمات التي انكشف عنها الغطاء الشرعي وانفضح زيف أجندتها. فهي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان في بلد لم نسمع عنه، أو تتبنى قضية الاعتداء على حيوان بينما تتجاهل قضايا عربية وإسلامية واضحة وصارخة مثل احتلال فلسطين وإقليم الأحواز. وقد خاطبناهم مرارا وأصدرنا المؤلفات والكتب حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الأحواز المحتل، الذي تعلقت فيه رقاب شبابنا على الملأ دون أن يحرك أحد أي ساكن تجاه هذه القضايا.
وقال المحامي عبدالكريم الكعبي، أنا أستغرب مثل هذه التصريحات المشبوهة والمغرضة ضد المملكة العربية السعودية، وقبلها كانت تصريحات مشبوهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، فيبدو أن هذه المنظمات لا تريد الخير للإنسان العربي المسلم. أصبحت هذه المنظمات ذات سمعة مشوهة وغير صادقة وغير محايدة تنطبق عليها مقولة كلمة حق يراد بها باطل، حيث تروج أفكارا مسمومة تزرع الضغائن والفتن بين الدول والمجتمعات.
ويقول الإعلامي الدكتور محمد مصطفى، "بداية هنا حزمة من الأسئلة حول دور ومكانة ومهمات وجوهر منظمات حقوق الإنسان، وما هي المعايير وكيف ومتى ولماذا تطبق، وهل هناك ازدواجية وتناقضات في ذلك؟ من البديهي القول إن هناك معايير مزدوجة ومتنوعة في حقوق الإنسان، وهذه المعايير ومن يقف خلفها أصبحت كالسيف المسلط على رقاب بعض المجتمعات دون غيرها، يتم إشهاره بشكل تعسفي أو في أحسن الأحوال بشكل غير دقيق ولا يشمل كل المجتمعات والبلدان.
كما قال الأستاذ علي الكمالي إن منظمات حقوق الإنسان العالمية ما هي إلا كذبة كبيرة، وكلام حق يراد به باطل، من خلال الممارسات المشبوهة لتبرير أجنداتها الخاصة في خدمة دول بعينها. والسؤال هنا لماذا تهتم هذه الجمعيات بقضية تعني فرد واحد، وتتغافل عن جرائم بحق دول تم احتلاها وانتهاكها، وشعوب سلبت كرامتها. وبعد هذه التجارب المريرة أصبحنا لا نصدق هذه الأكاذيب التي يروجونها.
من جانبه قال رياض رافع: "إن الهدف الأساسي من هذه المنظمات هو التشويش على ما تحققه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من نجاحات على كل الأصعدة، ومحاولة للنيل من الإنجازات المستمرّة. وقد تحوّلت هذه المنظمات من منظمات لحقوق الإنسان إلى منظمات للابتزاز السياسي، واستخدام شرعيتها الحقوقية لمصلحة خدمة أغراض سياسية لابتزاز الدول.
وقالت الصحفية الجزائرية حبيبة طالب: "من المؤسف حقا أن ندع لأمريكا ومواليها حرية تحريك خيوط لعبة حقوق الانسان واقحام نفسها بالقوة في كل بلدان العالم بدعوى حماية حقوق الشعوب المضطهدة من طرف حكامها أو بسبب نزاعات طائفية أو عرقية أو ايديولوجية، مع أن تاريخها الملطخ بدماء آلاف بل ملايين الضحايا بدءا من إبادة الهنود الحمر لأسباب استعمارية إلى حربها في فيتنام إلى إبادة أشد اجراما ووحشية في اليابان بعد تجاربها النووية في هيروشيما. والمجال لا يتسع لذكر كل أعمالها اللاإنسانية وانتهاكاتها الصارخة لكافة المواثيق الدولية سواء في أيام الحرب أو السلم. ولعل من سياساتها الخارجية التي تدعو للضحك والاشمئزاز في آن معا، احتلالها لبلدان مبررة ذلك بامتلاك هذه الدول للأسلحة النووية حينا والتجربة العراقية خير دليل، وفي أحايين أخرى ادعاؤها بأن هناك دولا ترعى تنظيمات ارهابية تشكل تهديدا على أمن المجتمع الدولي على شاكلة افغانستان وسوريا وليبيا، ولابد من حرب استباقية تعيد الأمور إلى نصابها.
وأضاف محمد ظافر: حرية التعبير مفهوم فضفاض يستخدمه الغرب احيانا لتبرير تجاوزاته الدائمه على المسلمين والدين الاسلامي ويتم توفيقه بالصورة التي تلائم الاجندات السياسيه لهذه الدول. فالافلام والكاريكاتيرات المسيئة لشخص الرسول الكريم هي حرية تعبير مكفولة في حين انتقاد اسرائيل بشكل علني هو جريمة كبرى. ولعل اقرب مثال هو تقرير الامم المتحدة الذي ادان اسرائيل وتجاوزاتها في حربها الاخيره على غزة والذي تم التراجع عنه والاعتذار رسميا لاسرائيل على ما اسمته اسرائيل بالافتراء الكاذب عليها واصبح الجاني ضحية بين ليلة وضحاها. والحقيقه ان لا وجود في أي قوانين او اعراف دولية حرية تعبير مطلقة، بل كل الحريات مؤطرة وفق قوانين وأعراف الدول واي تجاوز لمثل هذه القوانين يتم المعاقبة عليه بما يتناسب والجرم المرتكب. ربما يعد الحديث عن ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الانسان فيه نوع من الاجترار والاعادة التي ليس فيها افادة. فاحتلال العراق والذي تم على يد قوة دولية مكونة من جل المداعين بحقوق الانسان والذي اتى على مئات الآلاف من القتلى واليتامى والمهجرين والذي مازالت تداعيات هذه النكبة قائمة واثرها المحلي والاقليمي مشهود ومستمر لهو اكبر شاهد على الخروقات الغربية لحقوق الانسان.
وقال الإعلامي التونسي ساسي جبيل ل"الرياض".. في ظل الصراعات العربية والدماء التي تسبح في الشوارع مشرقا ومغربا، والتجاذبات التي باتت الخبز اليومي لكثير من الشعوب المنكوبة، تزداد القناعة رسوخا ان كثير من المنظمات الدولية الحقوقية وبالخصوص منظمة حقوق الانسان العالمية تعتمد على معايير مزدوجة في حكمها على ما يحصل، وهي مواقف تابعة في الغالب من القرارات الاحادية الجانب، والآراء الشخصية المبنية على خلفيات وقناعات لم تزحزح، وهو ما يشير الى ان هذه المنظمات العالمية لا تنزل الى ارض الواقع كما انها تملك نموذجاً ثابتاً تريد تطبيقه كما تريد، ولا يعنيها إلا شروطها المعتمدة كمقياس لا حياد عنه وهي شروط مبنية على خلفية مختلفة ونموذج ثابت لا يمكن تعميمه، ولكنها للأسف هذه المنظمات تتمسك بتطبيقه وتسعى جاهدة الى تجريم كل من لا يتبع ادق تفاصيله، وقد اثبتت المواقف والتجارب المختلفة ان عدد من المنظمات اصبحت تزج بنفسها في صراعات محلية وإقليمية تحت عنوان حقوق الانسان، في حين انها لا تعرف المجرم من البريء ولا الجلاد من الضحية، لذلك تختلط عليه الاوراق وتنعدم الرؤية فتعلى راية ما يسمي (بحقوق الانسان) وتحت يافطتها تتخذ احكامها ومواقفها والحال ان السؤال المطروح اليوم هو كيف الارهابي مثلا يحمل السلاح ويقتل الاطفال ان يتمتع بحصانة حقوقية وكيف لميلشيات مسلحة ان تحمى من قبل منظمات لا تميز بين الشرعي وغير الشرعي، وهذا حقيقة ما يحصل في عالم اليوم وخصوصا في المنطقة العربية التي تتقاذفها امواج متلاطمة اتت على كثير من المقومات، ولم تقف هذه المنظمات عند هذا الحد بل اصبحت تتدخل في شؤون البلدان الآمنة والمستقرة وتزرع الفتن بين ابنائها.