ألزم قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة شركة تأجير سيارات بإعادة مبلغ 11 ألف ريال لمواطن وتحرير مخالصة نهائية لعقد شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك وحذف اسمه من قائمة (سمة) الائتمانية، وذلك على خلفية تضرر المواطن من الشركة. وطلب ممثل الشركة استئناف الحكم وأجيب طلبه على أن يقدم لائحة اعتراضية خلال شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم. وكان المواطن قد اشترى سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك وانتظم في سداد أقساطها، وفي عام 2011 تسببت السيول التي شهدتها جدة آنذاك في تلفها فأعادها للشركة عن طريق الدفاع المدني، وبدورها حصلت الشركة على تعويض من الدولة بسبب تلف السيارة المملوكة لها، كما حصلت على تعويض آخر من شركة التأمين، ثم طالبته بدفع مبلغ 11 ألف ريال لاستكمال قيمة التعويض المستلم من شركة التأمين. وبينت المحكمة أن الشركة حصلت على تعويض ثلاث مرات، وبذلك تكون قد افتأتت وظلمت المواطن، فضلا عن إدراجه في قائمة (سمة) الائتمانية، وطالب المواطن في دعواه بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب إدراجه في قائمة (سمة) لمدة ثلاث سنوات ظلما وعدوانا مما عطل الكثير من مصالحه، وبينت المحكمة أن النظر في مطالبة المواطن بالتعويض يكون عقب عودة المعاملة مصدقة من محكمة الاستئناف في الحكم المشار إليه والقاضي بإعادة مبلغ ال 11 ألف ريال للمواطن وشطب اسمه من قائمة (سمة).
