تنظر المحكمة العامة في محافظة جدة في الثاني من شهر ذي القعدة المقبل، شكوى مواطن ضد شركة متخصصة في بيع السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك، يتهمها فيها بأخذ سيارته ومطالبته بدفع أقساط تصل إلى 90 ألف ريال على حد قوله. ويقول عثمان السلمي: إنه اشترى سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من شركة تابعة لبنك محلي، على أن يدفع مبلغ 1600 ريال كقسط شهري موزعة على سنتين. ويستطرد السلمي، أنه انتظم في دفع الأقساط ثمانية أشهر، قبل أن يمنعه مرض سرطاني من دفع أقساط أربعة أشهر، لتسحب الشركة السيارة، بناء على ذلك. ويضيف عثمان، أنه راجع الشركة ودفع قيمة الأقساط المتأخرة والمقدرة ب 8130 ريالا لاستعادة السيارة إلا أنه فوجئ بامتناع الشركة عن تسليمه السيارة، قبل دفع ما تبقى من قيمة السيارة التي تصل إلى 90 ألف ريال رغم أن الشركة تستحق هذا المبلغ بعد عام كامل. ويشير السلمي إلى أن الشركة لم تقف عند هذا الحد، إذ قررت بيع السيارة بالمزاد العلني، وحساب قيمتها من المبلغ المتبقي عليه، مع إلزامه بدفع ما تبقى من المبالغ المتبقية من قيمة السيارة، مطالبا الشركة بإعادة سيارته أو الأقساط التي دفعها للشركة. من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في الشركة أن أنظمتها تمنحها الحق في سحب السيارة وعدم إعادتها للعميل في حالة تأخره عن دفع الأقساط الشهرية المتفق عليها.