أعجبت بإحدى حلقات المسلسل السعودي ( سكتم بكتم ) حيث كانت الحلقة تتحدث عن التأمين ومماطلة شركات التأمين التي لا تزال تسرح وتمرح وما تقوم به من تأخرفي عمليات صرف المطالبات ولقد تجاوز الحد فقد أمنت العقاب وتمادت في المماطلة ويقاسمها فصول هذه المسرحية بعض شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك والتي تتخلى عن مسؤولياتها تجاه العميل فلا تتابع قضيته ولا تؤمن له سيارة بديلة إلى أن يتم إصلاح سيارته المتضررة . تعرض ابني لقصة مع إحدى شركات التأجير فقد أشترى منها سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك موديل 2013ولم تقطع سوى 6000 كيلومتر وحدث له حادث مع سائق آخر متهوركانت نسبة الخطأ عليه 100% وكلتا السيارتين مؤمن عليهما . تم تقدير الأضرار من الشركة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ولكن الطرف الثاني المتسبب في الحادث رفض وطالب بتقدير شيخ المعارض الذي قدر الضرر بتسعة آلاف وخمسمائة ريال ولقد كان هذا التقدير للسيارة بعد الحادث غير صحيح فالمفترض أن يتم تقييم السيارة بعد الحادث عن طريق أصحاب قطع السيارات والورش. خلاصة الموضوع تم ادخال السيارة إلى الشركة المعنية وتم تسليم جميع الأوراق لكي يتم مراجعة شركة تأمين الطرف الثاني ولكن وبرغم مرور أكثر من اسبوعين إلا أن السيارة ظلت قابعة في حوش الشركة منتظرة استلام مبلغ التعويض وفي نفس الوقت مندوب تأمينها لم يعط الأمر اهتماماً فيعمل على انهاء الموضوع علاوة على ذلك أن الشركة المذكورة لم تقم بتأمين سيارة بديلة له ليتنقل بها . تدور في ذهني بعض الأسئلة : أليس التأمين الشامل على السيارة يُلزم الشركة بتصليح السيارة فلربما يماطل الطرف الثاني ؟ لماذا لايتم ايقاف المخطئ حتى الانتهاء من دفع قيمة الضرر وليكن هناك قسم للتوقيف ؟ لماذا لا تُلزم شركات التأمين بالسداد الفوري للمتضرر وقت وقوع الحادث عن طريق اصدارشيك ؟ لماذا لاتلزم شركات السيارات بمتابعة أوراق العميل والعمل على سرعة انهائها مع تأمين سيارة يتنقل بها إلى أن يحين إصلاح سيارته ؟ وقفة : نداء إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د / فهد المبارك : أتمنى أن تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية المواطن من تلاعب أمثال تلك الشركات كأن يدرج اسمها في قائمة سمة فإن لم تستطع ردعها فليتم إلغاء التأمين فحسب ما أراه ضرره أكثر من نفعه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل !!! عبدالله علي العمري- جدة