قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا. وأضاف الصالح على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية، مشيرا إلى أنها لن تترك تراجع أسعار النفط لينعكس سلبا على قدراتها في تنفيذ المشاريع. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا صباح يوم الاثنين. وكان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد قال الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار ما يعادل 9.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2015-2016. من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق يوم الاثنين إن بنوك الكويت على استعداد تام لتمويل مشروعات التنمية التي تضطلع بها الدولة في وقت تواجه فيه الحكومة معضلة تمويل بسبب هبوط أسعار النفط. وتحقق الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995، وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضا قدره 12.9 مليار دينار ما يعادل 44.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 31 مارس/آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي، وتعتمد الكويت في أكثر من 90% من إيرادات الميزانية على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره بنسبة 45% منذ يونيو/حزيران. وخلال السنوات القليلة الماضية التي ارتفعت فيها أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل شكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفي القطاع العام في الكويت لرفع الرواتب والأجور إحدى المعضلات التي واجهت الحكومة التي كانت تستجيب للكثير منها تحت ضغط الشارع والمطالبات النيابية.
