صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي للصحفيين اليوم الاثنين بأن الكويت ستحسب ميزانيتها للسنة المالية 2010-2011 على أساس سعر نفط يبلغ 43 دولارا للبرميل. وفي السنة المالية 2009-2010 التي تنتهي في مارس آذار وضعت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للغاز في العالم ميزانيتها على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط. وعندما سأله الصحفيون في البرلمان عن تقرير نشرته صحيفة الوطن الكويتية بأن الميزانية ستحسب على أساس 45 دولار لبرميل النفط أجاب الشمالي "لا ... 43 دولارا". وفي الشهر الماضي قال الوزير إن انفاق الدولة الخليجية في السنة المالية 2010-2011 قد يصل إلى 15 مليار دينار (52.25 مليار دولار). وتشمل الميزانية الجديدة الإنفاق على مشروعات في خطة التنمية الحكومية التي تمتد حتى 2014 وتهدف لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتتضمن كذلك الاستثمار في زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي. وأمس الأحد وافقت الحكومة على مشروع قانون خطة التنمية للسنة المالية 2010-2011 التي يبلغ حجمها 4.78 مليار دينار . وتشمل الخطة إنشاء خمس شركات مساهمة عامة وتشجع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تنفيذ هذه المشروعات. كانت الكويت حققت فائضا قدره 6.32 مليار دينار في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وذلك بفضل ارتفاع إيرادات النفط.