ضبط مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    الهلال يُعلن مدة غياب كانسيلو    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري بين 7 عهود.. 24 محطة بارزة في علاقة القضاء بالسلطة
نشر في أنباؤكم يوم 01 - 12 - 2014

لم تعد شعارات "القضاء الشامخ" و"لا تعليق على أحكام القضاء" تفلح في إخراس الألسنة التي تلوك سمعة القضاء في مصر الذي صار أغلب المصريين – حتى مؤيدي السلطة منهم – يرونه يتمرغ في تراب السلطة أكثر مما يحلق في فضاء العدالة، وجاء الحكم الأخير للمستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 مصريًّا بمثابة القشة التي قسمت ظهر العدالة في مصر؛ حيث أجمعت الأوساط الداخلية والخارجية على كونه حكمًا سياسيًّا بامتياز وعلى كونه يخالف أبسط معايير العدالة.
أولاً: القضاء المصري ما قبل حركة يوليو 1952
----
(1) في مصر العثمانية وقبل الحملة الفرنسية عام 1798 كانت المحاكم الشرعية هي المحاكم الرئيسية في مصر، وكانت مستقلة بشكل كامل عن سلطان الولاة، ومع مجيء نابليون والحملة الفرنسية إلى مصر تم إنشاء محاكم للطوائف المختلفة "الشوام – الأقباط – الأتراك"، وتم تهميش دور المحاكم الشرعية؛ حيث جعل التقاضي إليها أمرًا اختياريًّا.
(2) في عام 1842 أنشأ محمد علي جمعية الحقانية لمحاكمة موظفي الدولة، وفي عام 1854 أعاد الخديوي محمد سعيد باشا تشكيل جمعية الحقانية في صورة "مجلس الأحكام" ويتشكل من 9 قضاة وعالمين، أحدهما يتبع المذهب الشافعي والآخر يتبع المذهب الحنفي، وفي عام 1863 تم إنشاء محاكم الأقاليم كفروع لمجلس الأحكام وكان يطلق عليه ديوان الحقانية.
(3) إنشاء المحاكم المختلطة التي أنشأها الإنجليز بهدف السيطرة على القضاء عام 1876، ويعد حكم دنشواي الشهير "1908" الذي تم الحكم فيه بإعدام 4 مصريين وإدانة 36 آخرين في المحكمة التي ترأسها بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، أشهر أحكام المحاكم المختلطة.
(4) تم إدراج القضاء لأول مرة ضمن سلطات الدولة من خلال دستور 1923، الذي نص في فصله الرابع على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وليس لأية سلطة في الحكومة التدخل في القضايا"، وفي عام 1931 تم تشكيل محكمة النقض ثم تأسس نادي القضاة عام 1939 بهدف التحرر من سلطة المحاكم المختلطة، وفي عام 1943 صدر أول قانون لاستقلال القضاء برقم (66) لعام 1943 بعد جهود عبدالعزيز باشا فهمي أول رواد استقلال القضاء في مصر.
(5) عام 1946 تم إنشاء مجلس الدولة للفصل في منازعات الجهات الحكومية، وفي عام 1949 حقق القضاء انتصارًا كبيرًا بإلغاء المحاكم المختلطة وإعطاء الولاية في مصر للمحاكم الأهلية.
ثانًيا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
--------
(6) عام 1952 تم إنشاء المحاكم الاستثنائية في مصر خارج إطار القضاء الطبيعي تحت شعار التخلص من خصوم الثورة، وأشهرها ما يعرف بمحكمة الثورة عام 1954 التي حكم فيها بالإعدام على 8 أشخاص تم إعدام 6 منهم فعليًّا، وأول هذه القضايا كانت قضية كفر الدوار بعد مرور أقل من 20 يومًا على حركة يوليو والتي صدر فيها حكم الإعدام الشهير على القيادييْن العمالييْن فيما عُرِفَ تاريخيًّا بقضية "خميس والبقري"، وفي هذه الفترة كان أعضاء مجلس قيادة الثورة يعتلون منصات القضاء ويباشرون بأنفسهم إصدار الأحكام القضائية.
(7) 1954 "مذبحة مجلس الدولة": كان يرأس مجلس الدولة وقتها عبدالرازق السنهوري باشا، أحد أكبر رموز القضاء في مصر، والذى أشيع وقتها أنه يناصر محمد نجيب في صراعه ضد عبد الناصر الذي يجنح إلى الديكتاتورية والانفراد بالحكم – مظاهرات تسقط الديمقراطية الشهيرة – فكانت مظاهرة العمال الشهيرة التي اقتحمت مجلس الدولة واعتدت على السنهوري في مكتبه، تمهيدًا لقيام عبد الناصر بإعادة تشكيل مجلس الدولة واستبعاد 11 مستشارًا على رأسهم السنهوري ذاته.
(8) عام 1962 عبدالناصر يؤسس الاتحاد الاشتراكي العربي الذي انضمت إليه جميع أجهزة الدولة باعتباره تنظيمًا سياسيًّا شعبيًّا بديلاً للاتحاد القومي وهيئة التحرير، وسط رموز قضائية بارزة وقتها والتي رفضت خضوع القضاء لتنظيم سياسي كان على رأسهم المستشار ممتاز نصار، فاستقطب عبدالناصر وقتها مجموعة من القضاء الموالين له في إطار ما عُرِفَ تاريخيًّا ب"التنظيم السري" الذي كان بمثابة جهاز أمني للتجسس على القضاة يهدف إلى ضرب القضاء من الداخل.
(9) عام 1969 مذبحة القضاء: انتخابات نادي القضاة التي خاضتها قوائم التنظيم السري "مرشحو السلطة"، أمام قوائم "القضاة الأحرار" بقيادة المستشار ممتاز نصار الذي نجح في تحقيق انتصار ساحق على قائمة السلطة – التي دعمها وزير العدل محمد أبو نصير – وفازت قائمته ب15 مقعدًا من إجمالي 15 بنسبة 100%.
ورفض عبدالناصر اعتماد نتيجة الانتخابات، وأصدر عدة قوانين تحت شعار إصلاح القضاء وإحداث ثورة تشريعية، وينص القانون (81) على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بينما ينص القانون (82) على إعادة تشكيل الهيئات القضائية مما أسفر عن عزل 189 قاضيًا بينهم رئيس محكمة النقض، والقانون (83) الذي جعل نادي القضاة بالتعيين على حسب الأقدمية، والقانون (84) الذي نص على ضم الهيئات القضائية بالكامل وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية بما يعني خضوع القضاء بشكل كامل للسلطة التنفيذية.
ثالثًا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس السادات
-------
(10) إصدار دستور 1971 الذي ضمن استقلال السلطة القضائية، وإعادة القضاة الذين استبعدهم عبدالناصر في حركة قضائية جديدة وتكريم شيوخ القضاة وعلى رأسهم السنهوري.
(11) عام 1979 السادات ينقلب على القضاة من جديد ويشرع في تفكيك القضاء من الداخل، ويجري تغييرات واسعة في الهيئات القضائية ويعطي امتيازات واسعة في المكافآت والانتدابات للقضاة المقربين من السلطة وزيادة دخول القضاة المنتدبين إلى جهات خارجية مما خلق طبقات اقتصادية متفاوتة داخل القضاء تابعة للامتيازات التي تمنحها السلطة.
في نفس العام، أثناء الاحتفال بعيد القضاء، المستشار أحمد جنينة، رئيس نادي القضاء، يهاجم الرئيس السادات ويطالبه بتعديل أوضاع الحريات وإلغاء الطوارئ لأن الحرب قد انتهت، والسادات يضطر لإلغاء الطوارئ ويصدر قانون العيب للعقاب على ما وصفه الجرائم الاجتماعية وينشئ محكمة القيم ويصدق على إنشاء محاكم أمن الدولة.
رابعًا: القضاء والسلطة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
-------
(12) فضيحة التجسس على القضاة: المستشار عبدالغفار محمد يثبت تعرض المتهمين في قضية الجهاد الكبرى إلى التعذيب من قبل مباحث أمن الدولة ويأمر بإعادة التحقيقات، الشيء المثير هو تقدمه ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم مباحث أمن الدولة بالتنصت على غرفة مداولات القضاة في أول اتهام للسلطة بالتجسس على القضاة في تاريخ مصر.
(13) عام 1986 أحداث الأمن المركزي الشهيرة، والقضاة يعقدون "مؤتمر العدالة الأول" ويتقدمون فيه بعدد من المطالب لتحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.
الأمر الأبرز في هذا المؤتمر هو مهاجمة المستشار يحيى الرفاعي، رئيس نادي القضاة في مصر، لمبارك في حضوره بشدة بسبب تمديده قانون الطوارئ لعامين ومطالبته باستخدام سلطاته لإلغائه، وكانت هذه الحادثة بداية لتوتر شديد في علاقة مبارك بالقضاء.
(14) عام 2000 المحكمة الدستورية تصدر حكمها بتفسير الإشراف القضائي على الانتخابات "الوارد في دستور 1971 بجعل "قاضٍ على كل صندوق".
(15) تزوير انتخابات 2005 وقانون السلطة القضائية: الفضيحة التي فجرتها المستشارة نهى الزيني في لجنة دمنهور أولاً، وتبع ذلك تحويل المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس تأديبي بتهمة الخروج على التقاليد القضائية والإضرار بسمعة القضاء المصري بحديثهما لمحطات فضائية وصحف مصرية وعربية عن التجاوزات التي وقعت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 واتهام بعض القضاة بالتورط في التزوير.
ويقرر أعضاء نادي القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز الاعتصام احتجاجًا على مجالس تأديب القضاة وللمطالبة بصدور قانون السلطة القضائية الذي يحقق للقضاة استقلالهم بمنح المجلس الأعلى للقضاء سلطة التفتيش القضائي بدلاً من وزارة العدل كما يعطي للقضاء موازنة مستقلة، وهي المطالب التي أيدها وزير العدل محمود أبو الليل في كلمة له في مجلس الشعب يرجح أنها تسببت في إقالته لصالح ممدوح مرعي، قبل أن يتم تمرير قانون السلطة القضائية الجديد وتمديد سن التقاعد للقضاة من أجل التمديد لرؤساء المحاكم – الموالين للنظام- وتقليص صلاحيات نادي القضاة.
(16) 2007 التعديلات الدستورية التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات وقلصته لمستوى اللجان العامة استعدادًا للانتخابات الرئاسية وتمرير التوريث، وتبع ذلك عملة تزوير انتخابات 2010 وصدور أكثر من 600 حكم ببطلانها.
(17) 2011 مشاركة رموز تيار استقلال القضاء في وقفة أمام دار القضاء الأعلى في 25 يناير 2011.
خامسًا: القضاء المصري في حكم المجلس العسكري
---------
(18) 2012 وبالتحديد شهر مارس، فضيحة سفر المتهمين الأجانب المحبوسين فس قضية ما يعرف ب"التمويل الأجنبس" وتورط المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بعد تسببه في تنحي القاضي المكلف بنظر القضية.
(19) مايو 2012 القاضي أحمد رفعت يبرئ أغلب رموز نظام مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، مما أثار سخطًا شعبيًّا واسعًا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، يهاجم أعضاء مجلس الشعب الذين أبدوا استياءهم من الحكم ورغبتهم في تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن المعاش للقضاة من أجل الإطاحة برموز قضاء مبارك، مؤكدًا أنه لن يسمح للبرلمان بتغيير قانون السلطة القضائية.
(20) يونيو 2012 المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وتفسره بحل البرلمان المنتخب كاملاً، بعدها يصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا يسترد السلطة التشريعية عشية الانتخابات الرئاسية بما وصف بأنه بداية الانقلاب القائم على ثورة يناير.
سادسًا: القضاء والسلطة في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي
---------
(21) صدور أحكام بالبراءة في جميع قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير باستثناء قضية إستاد بورسعيد – تم قبول الطعن على أحكامها مؤخرًا – فيما عُرِفَ إعلاميًّا باسم "مهرجان البراءة للجميع".
(22) صدام بين الرئيس محمد مرسي – صاحب السلطة التشريعية وقتها – وبين المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة بسبب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل، وازداد الصدام اشتعالاً بعد إعلان 22 نوفمبر 2012 الشهير الذي حصن الرئيس مرسي فيه قراراته من الطعن القضائي لحين انتخاب مجلس النواب بعد شعوره بتغول نظام مبارك في القضاء الذي يعمد لإلغاء قراراته بالمخالفة للسوابق القضائية.
(23) ظهور إعلامي مكثف لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وأعضاء في المحكمة الدستورية العليا أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي لمهاجمة الرئيس محمد مرسي بشكل مكثف والمطالبة برحيله وحديث مكثف عن الاستعداد لانقلاب قضائي عبر الحكم بتزوير انتخابات الرئاسة.
سابعًا: القضاء والسلطة بعد الانقلاب العسكري
----------
(24) ظهرت أبشع وجوه الاستغلال السياسي للقضاة بعد الانقلاب العسكري، بداية من تولي رئيس أعلى هيئة قضائية فى مصر لمنصب الرئيس المعين، انتهاء بأحكام قضائية مستهجنة؛ حيث أخذت أحكام القضاء خطين متضادين، براءات دائمة وعاجلة لرموز نظام مبارك وأحكام مشددة للمتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري أبرزها الحكم بالسجن 11 عامًا لفتيات حركة 7 الصبح ثم إعادة فتح قضية السويس – بعد صدور عفو فيها من المشير طنطاوي لكونها ملفقة – وأخيرًا الحكم الصادم للمستشار سعيد يوسف صبري فى محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 مواطنًا إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم بتهمة قتل ضابط واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.