أكد الملحق العمالي في سفارة الهند في السعودية دلبيتي أن على كل راغب في استقدام عاملة منزلية هندية تقديم ضمان بنكي للسفارة قدره ب 9500 ريال، تتم إعادتها للمستفيد لاحقا، معتبرا أن هذا الضمان يمثل طوق أمان للعاملة المنزلية، يضمن أجورها وحقوقها، وربط سريان طلب الاستقدام بتصديق تصدره السفارة الهندية، وذلك وفقا لتصريحاته لصحيفة "مكة أون لاين". وردا على ذلك، وصف مصدر موثوق في لجنة الاستقدام إجراء السفارة ب»المجحف» ويخالف الاتفاقية الموقعة بين البلدين أخيرا، وقال «الإجراء قديم، وكان متبعا قبل الاتفاقية الأخيرة، ومكاتب الاستقدام لن تستقبل طلبات عمالة منزلية هندية إذا طبق هذا الشرط». بدوره، دعا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتأني في استقبال طلبات الاستقدام من الهند، وعدم الاندفاع لاستقبال عدد كبير من الطلبات قبل التأكد من تفاصيل إجراءات الاستقدام ومدتها من قبل الجانب الهندي، قائلا «أرجو من مكاتب الاستقدام عدم تقديم المواطن على طبق من ذهب لسماسرة الاستقدام في الهند»، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تحدد عمرا معينا للعمالة المنزلية، وهو بخلاف شرط الهند قبل بداية مباحثات التعاقد حيث طالبت بتحديد عمر العاملة ب 30 عاما كحد أدنى. ورأى، في حديثه ل»مكة»، أن بداية فترة الاستقدام ستكتنفها صعوبات وسلبيات، ستتضح لاحقا، كون الهند بلدا حديث العهد بتصدير العاملات المنزليات، وستحتاج مكاتب الاستقدام في الهند لفترة من الوقت للإعلان عن استقبالها طلبات الراغبات في العمل في السعودية، كما يتطلب الأمر من تلك المكاتب للتعامل مع سماسرة ووسطاء لجلب الراغبات في العمل لتقديم طلبهن عبر المكتب. وأضاف البداح «والتفاصيل التي يجب أن يعرفها أصحاب مكاتب الاستقدام السعودية قبل أن يبدؤوا باستقبال الطلبات هي مدة استخراج الجواز، ومدة تدريب العاملات، وهل توجد إلزامية لتصديق الطلب من سفارة الهند في السعودية. ولفت إلى أن تحديد تكاليف الاستقدام يعتمد على كلفة الإجراءات السابقة، مبينا أن راتب العاملة الهندية 1000 ريال، وستحصل على يوم إجازة أسبوعيا أو بدل مالي مقابل العمل فيه، كما يجب منحها 9 ساعات راحة يوميا وعدم إبقائها مستيقظة لوقت متأخر من الليل، بل تبدأ راحتها منذ المساء. وطالب مكاتب الاستقدام باختيار وكيلها في الهند بعناية، والتحقق من أنه مكتب مرخص، ومقدرته على إنجاز المعاملات، وعدد الطلبات التي يمكنه إنجازها في الشهر، مرجا أن تكون مكاتب تصدير العمال الرجال هي ذاتها التي ستعمل على تصدير العمالة المنزلية. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام على ضرورة تحقيق شرط وزارة العمل السعودية في الاتفاقية بضرورة إخضاع العاملة المنزلية للتدريب، مبينا «بسبب عدم خبرة مكاتب الاستقدام الهندية في تصدير العاملات المنزليات، فإنها تفتقر لبرامج تدريبية لتأهيل العاملات قبل وصولهن للسعودية». ورأى أن حل هذا الإشكال يكون بتعاون بين اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل الهندية بتزويدهم ببرامج التدريب. واعتبر البداح أن إبرام اتفاقية الاستقدام مع الهند سيكسر احتكار استقدام العمالة من الفلبين، ما سيساهم في التقليل من الأسعار والتي يأمل أن تكون في متناول الجميع، منوها إلى أن اللجنة ستعمم جميع التفاصيل على مكاتب الاستقدام بمجرد معرفتها من الجانب الهندي. 5 % من جوازات العاملات الهنديات تتطلب ضمانا بنكيا ------------------------------------------------------- أهابت وزارة العمل بالمواطنين بعدم التوجه للسفارات أو الملحقيات العمالية الخارجية بغرض الاستقدام. وقال مدير المركز الإعلامي في الوزارة تيسير المفرج ل»مكة» إن الوزارة تنصح المواطنين بالاكتفاء بالتعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المدرجة على موقع «مساند». وحول موضوع الضمان البنكي الذي تحدثت عنه السفارة الهندية في الرياض قال إن النظام في الهند يقسم الجوازات إلى نوعين، أحدهما يتطلب ضمانا بنكيا، وتصديق أوراق الاستقدام في السفارة، أما النوع الآخر فلا يتطلب ذلك. ولفت إلى أن 5% فقط من جوازات العاملات المنزليات الهنديات هي من النوع الذي يتطلب ضمانا. وطالب المفرج المواطنين باستقاء معلوماتهم من موقع «مساند» للاطلاع على لائحة استقدام العمالة المنزلية وجميع الإجراءات.