توقع عاملون في قطاع خدمات المعاقين أن يتجه مجلس الشورى إلى استدعاء مسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية لإستجوابهم حول انتقادات واسعة طالتهم اثر تدني الخدمات المقدمة للمعاقين السعوديون. وقال مستثمر سعودي في قطاع التربية الخاصة أن نسبة عدد المعاقين السعوديون أرتفع بشكل ملحوظ يقابله تدني في الخدمات المقدمة لهذه الفئة التي ترصد لها الحكومة السعودية مبالغ ضخمه لتوفير الرعاية والتأهيل لهم . وبلغ عدد المعاقين في المملكة العام الجاري 1,45 مليون معاق في حين شهد العام المنصرم 2008 ,1,4مليون معاق ومعاقة سعوديين,وتشير الإحصاءات المحلية أن نسبة الإعاقة تتراوح بالمملكة ما بين 6 إلى 10 في المائة من إجمالي السكان البالغ عددهم لغاية العام الحالي24 مليون، فيما لا تتجاوز نسبة الخدمة الموفرة لهم ال3 في المائة. وتتنوع الإعاقات فهناك 36 في المائة من نصيب الإعاقات الذهنية،و 6 في المائة للإعاقة الحركية، في حين سجلت الإعاقة البصرية 2 في المائة،و السمعية 14 في المائة، وصعوبات التعلم 33 في المائة والتوحد بنسبة 1 في المائة. وأشار عثمان الدبيخي المدير العام لمركز شموع الأمل للتربية الخاصة, خلال لقاء شهري عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية "شرق السعودية",أن تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المعاقين في المملكة، يؤثر على تطور علاج وتأهيل و واقع المعاق إجتماعيا وأاقتصاديا, مبديا إستيائه من عدم النهوض بمستوى الخدمات للمعاقين مقارنة مع الدول الأخرى . وأوضح الدبيخي وهو مستثمر في قطاع التربية الخاصة آلية تقديم الخدمات للمعاقين والحرص على تأهيلهم لانخراطهم في المجتمع عبر تقديم الأجهزة اللازمة والمعدات المتخصصة في مساعدتهم على التنقل والحركة، واعتبر أن أهمية دعم المراكز من قبل الجهات الحكومية "أمر يتطلب الحرص الدائم فالسعودية من الدول التي صادقت على وثيقة الأممالمتحدة الخاصة بحفظ حقوق المعاق وكرامته". وتصل التكلفة الوطنية لرعاية المعاق في القطاع الحكومي ل 90 ألف ريال, وفي الجمعيات 150 ألف ريال في حين لا يتجاوز ال25 الآف ريال في القطاع الأهلي ,الذي يواجه هو الآخر موجه استياء من أسر المعاقين الذين يصفون هدفه بالمادي نظرا للإرتفاع المستمر والتكلفة العالية التي تتعتمدها المراكز الأهلية ,في ظل غياب دور ومراكز متخصصة حكومية ,حيث لم تسجل إستحداث إي مركز جديد ضمن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية التي لازالت تتشبث في المراكز الأهلية.