كشف المدير العام لمركز «شموع الأمل للتربية الخاصة» (حكومي) عثمان الدبيخي، عن تنامي أعداد المعوقين في المملكة، والذين بلغوا في العام الجاري، 1.45 مليون معوق، فيما كانوا في العام الماضي، 1.4 مليون أما في عام 1428ه، فكان عددهم 1.35 مليون، موضحاً أن نسبة الإعاقة تتراوح في المملكة بحسب آخر إحصاء بين ستة و10 في المئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة متلقي الخدمة من إجمالي المعوقين «لا تتجاوز ثلاثة في المئة». وأقر الدبيخي، خلال استضافته في لقاء «الثلاثاء الشهري» التي تقيمه «غرفة الشرقية»، ب«تدني مستوى الخدمات التي يتلقاها المعوقون في المملكة». وأكد أن «كلفة رعاية المعوق في القطاع الحكومي، تصل إلى 90 ألف ريال، وفي الجمعيات 150 ألفاً. أما في القطاع الأهلي فتصل إلى 25 ألفاً، أي أنه بإمكاننا معالجة أربعة معوقين في القطاع الأهلي، مقارنة مع واحد في الحكومي»، مبدياً استغرابه من «عدم النهوض في مستوى الخدمات المقدمة إلى المعوقين، مقارنة مع دول أخرى». وأشار إلى أن نسب الإعاقات «تختلف بحسب نوعها، ف36 في المئة معوقون ذهنياً، وستة في المئة حركياً، واثنين في المئة بصرياً، و14 في المئة سمعياً، و33 في المئة يعانون من صعوبات في التعلم، وأخيراً التوحد بنسبة واحد في المئة». وأوضح كيفية تقديم الخدمات إلى المعوقين، والحرص على تأهيلهم لإدماجهم في المجتمع عبر «تقديم الأجهزة اللازمة، والمعدات المتخصصة في مساعدتهم على التنقل والحركة». وأكد أهمية «دعم المراكز من قبل الجهات الحكومية، والأمر يتطلب حرصاً دائماً، والسعودية من الدول التي صادقت على وثيقة الأممالمتحدة الخاصة بحفظ حقوق المعوق وكرامته». واعتبر أن أهم مشكلات المعوقين تكمن في «احتوائهم، والالتفات إلى مطالبهم، وتقدير أحوالهم». وأشارت أمهات لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضرن اللقاء، إلى ان هناك صعوبات تواجه أبناءهن، نتيجة إلى التنقل، والسفر الدائم، مبديات استغرابهن من «ارتفاع الاقساط في المراكز الأهلية التي تُعنى في المعوق». وقالت إحدى الأمهات: «نواجه مشكلات عدة مع المراكز الخاصة، فالأقساط تشهد ارتفاعاً مستمراً، والكلفة عالية جداً، إضافة إلى المشكلات التي نعانيها مع الشؤون الاجتماعية، وغياب دورهم في إيجاد مراكز متخصصة جديدة، إذ لم يعلن عن خطة تطويرية جديدة، وهذا الأمر مُحبط إلى الأمهات، اللاتي يصعب عليهن رعاية أطفالهن المعوقين، إلى درجة أن البعض أصبح يتمنى وفاتهم، خصوصاً مع تقدمهم عمرياً»، مضيفة «ما نحصل عليه من معونات من فاعلي الخير أفضل من المعاملة التي نجدها في الشؤون الاجتماعية، والتي لا زالت تحيلنا إلى المراكز الأهلية، والأخيرة أصبح هدفها مادياً، إلا في حالات نادرة». واختتم اللقاء بالاستماع إلى الخدمات والمطالب التي يحتاجه المعوقون في المٍملكة، وضرورة «إيجاد آلية لتعليمهم، وتوفير الخدمات كافة، من دون تقصير» بحسب الحاضرين، والذين نوهوا إلى ضرورة «الوقوف إلى جانب المعوقين، من خلال تحسين النظرة الاجتماعية».