أمرت محكمة مدنية تركية اليوم الأربعاء باعتقال أحد كبار ضباط البحرية التركية بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى شبكة أرجينيكون التي خططت للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامية من خلال تنفيذ اغتيالات لزعزعة الاستقرار في البلاد. وأفاد موقع صحيفة "حريت" التركية اليوم أن المدعين العامين المكلفين النظر في القضية استجوبوا 9 ضباط من الجيش التركي، لكن المحكمة لم تأمر إلا بتوقيف العقيد ودورسون سيجيك بتهمة الانتماء إلى تنظيم "إرهابي" غير مشروع. وأرسل سيجيك إلى سجن عسكري في اسطنبول، فيما اعتبر الجيش التركي أن الخطوة تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة. وكان مكتب المدعي العام المدني التركي فتح تحقيقاً الأسبوع الماضي حول تقرير نشرته صحيفة "طرف" التركية الشهر الماضي نشرت فيه وثيقة تكشف عن "مؤامرة" بمشاركة سيجيك، ضد حزب العدالة والتنمية وحركة إسلامية تركية أخرى هامة. وقال التقرير إن الجيش أعدّ خطة سرية لمنع حزب "العدالة" والحركة من "تدمير النظام العلماني التركي واستبداله بدولة إسلامية". وفتحت هيئة الأركان العامة ومكتب المدعي العام تحقيقاً جنائياً لمعرفة ما إذا كانت الوثيقة أصلية أو مختلقة، فيما يشتبه في أن العقيد سيجيك وراء الخطة. وتقول حكومة حزب العدالة والتنمية إن التحقيق بتلك المؤامرات فرصة لوقف الممارسات الخارجة على الشرعية لأي مجموعة مرتبطة بالدولة بما في ذلك الجيش الذي يعتبر حصن العلمانيين في البلاد. وللجيش التركي تاريخ في التدخل بالقوة في البلاد حيث سبق أن نفذ انقلابا عسكريا لتغيير الحكومة. ويعارض العلمانيون على رأسهم الجيش التركي وجود حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية على رأس الحكومة ومؤسسة الرئاسة. ويجري تحقيق واسع في قضية منظمة أرجينكون التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال تنفيذ سلسلة من التفجيرات واغتيالات لمؤسسات وشخصيات علمانية، للدفع بأن الحكومة ذات الخلفية الإسلامية غير قادرة على حفظ الأمن واتهامها بالتورط في تلك الاغتيالات. لكن الكشف عن تلك المنظمة ساعد الحكومة على تثبيت أقدامها في الواقع السياسي بتركيا، كما زعزع ثقة الجماهير بالجيش التركي. واعتقلت في إطار التحقيقات التي بدأت في يونيو 2007 شخصيات مدنية وعسكرية بينهم ثلاثة جنرالات سابقين وعدد من الأكاديميين والكتاب والصحفيين المعروف عنهم معارضتهم الشديدة لحكومة حزب العدالة والتنمية. ويحاكم 86 شخصا بتهمة الانتماء إلى هذه الشبكة وتهما أخرى، من بينها القيام بهجمات استهدفت إحداها إحدى المحاكم التركية ومكتب إحدى الصحف العلمانية وحيازة متفجرات وأسلحة ووثائق سرية خاصة بالدولة.