تجري تركيا تحقيقا في صحة وثائق ضبطتها الشرطة تشير إلى أن جماعة قومية (متطرفة غير شرعية) خططت لانقلاب يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية، فيما دافع الحزب عن نفسه أمام أكبر محكمة في البلاد ضد تهم بمحاولة إقامة دولة إسلامية.ووجه الاتهام بالفعل إلى 48 شخصا بينهم ضباط جيش متقاعدون ومحامون وسياسيون اعتقلوا خلال العام منهم 21 اعتقلوا الثلاثاء الفائت منهم جنرالان في إطار التحقيق الخاص بمنظمة (أرجينيكون) التي يشتبه بأنها تسعى لتدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة وجميعهم معارضون للحكومة.ومثل اثنان من المتهمين بالانقلاب أمام محكمة في إسطنبول أمس الأول الخميس، وتتضمن الوثائق التي ضبطت تفاصيل خطة سرية شملت بدء احتجاجات غير قانونية في السابع من يوليو في 40 إقليما.فضلا عن القيام باغتيالات وإثارة اشتباكات مع قوات الأمن وضبطت الوثائق أثناء مداهمة قامت بها الشرطة استهدفت أشخاصا يشتبه بكونهم أعضاء في المنظمة.من جهة أخرى أنهى دفاع حزب العدالة والتنمية التركي مرافعاته أمام المحكمة الدستورية العليا في أنقرة التي تدرس التماس الادعاء العام بحظره ومنع 71 من رموزه من العمل السياسي خمس سنوات, بحجة خرق المبادئ العلمانية.