تواجه مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) فى فرنسا والمرشحة الرئاسية السابقة أزمة جديدة بعد أن صوتت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة البرلمانية الأوروبية عنها، بسبب تشبيهها صلاة "المسلمين" فى شوراع فرنسا ب"الاحتلال النازى". ويأتى تصويت اللجنة البرلمانية الأوروبية على أساس الطلب الذى تقدمت به وزارة العدل الفرنسية فى هذا الشأن العام الماضي، عقب وصف لوبان لصلاة المسلمين في الشوارع في فرنسا ب"الاحتلال النازي"، مما قد يعرضها للملاحقة القضائية بعد تأكيد هذا التصويت، بتصويت مماثل في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي. كانت وزارة العدل الفرنسية قد طلبت من البرلمان الأوروبي العام الماضي رفع الحصانة عن لوبان بشأن التعليقات التي أدلت بها في اجتماع حاشد في عام 2010 قبل أن تتولى زعامة حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه والدها جان ماري لوبان. ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأحد، عن مسئولين أوروبيين قولهم: إن تصويت لجنة الشئون القانونية بالبرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا يمهد الطريق أمام تصويت في جلسة عامة يجري في وقت لاحق هذا الشهر. ومنذ توليها زعامة الجبهة الوطنية خلفا لوالدها في أوائل عام 2011 حاولت لوبان توسيع شعبية اليمين المتطرف من خلال شن حملة صارمة على الأحاديث العنصرية ومعاداة السامية. وكانت جهات التحقيق فى مدينة ليون بشرقى فرنسا قد فتحت تحقيقا برلمانيا في يناير 2011 يتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية بعد أن قدمت منظمات غير حكومية شكوى ضد مارين لوبان بسبب التصريحات التي أدلت بها.. فيما أكدت الأخيرة أنها لم تشر تحديدا إلى الاحتلال النازي. وقالت لوبان فى الاجتماع الحاشد الذى عقدته فى عام 2010 ": إنني آسفة لكن أولئك الذين يحبون الحديث بشأن الحرب العالمية الثانية، وإذا كنا نتحدث عن الاحتلال فإنه يمكننا أن نتحدث عن ذلك (الصلاة في الشوارع) لأنه من الواضح أنه احتلال أراض".. مضيفة "إنه احتلال أجزاء من أراض من أحياء يطبق فيها القانون الديني وهذا احتلال.. لا توجد دبابات ولا يوجد جنود لكنه احتلال على أية حال وهو يؤثر على الناس". وكانت لوبان عضو البرلمان الأوروبي منذ عام 2004 قد حصلت فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى جرت العام الماضى على نحو 14 بالمائة من الأصوات.
