أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنَّ الحكومة الليبية "ملزمة" بالتعاون معها وتسليمها سيف الإسلام القذافي، حيث تعتزم إرسال مُدَّعيها إلى طرابلس للبحث في مصير نجل العقيد الراحل معمر القذافي مع السلطات الليبية الجديدة. وأوضحت فلورانس أولارا المتحدثة باسم مكتب مدعي المحكمة أنَّ "مدعي المحكمة الجنائية الدولية سيتوجه إلى ليبيا الأسبوع المقبل في إطار جهود التعاون مع السلطات الليبية". وذكر ناطق باسم المحكمة فادي العبد الله لوكالة فرانس برس أنَّ "السلطات الليبية ملزمة بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك في ما يتعلق باعتقال وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة". ولم يستبعد العبد الله إمكانية محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا، وقال: "إذا رأت السلطات الليبية أنَّ المحاكمة على المستوى الوطني هي حل أمثل فعليها أن تطلب من المحكمة ألا تقبل القضية في لاهاي وفقًا لمبدأ التكامل". وأضاف العبد الله: إنه "يجب أن يدرس القضاة الطلب الليبي ويبتوا في إمكانية إجراء المحاكمة في ليبيا"، مشيرًا إلى أنّه في هذه الحالة "يجب أن تجري الإجراءات في ليبيا على أساس الاتهامات نفسها المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية". وتابع: "ليست هناك قواعد محددة لمهلة تسليم سجين أو لتقديم طلب بردّ القضية وكل قضية تدرس على حدة". وأكّد حلف شمال الأطلسي أنه "يثق" بالسلطات الليبية وبالمحكمة الجنائية الدولية لإحقاق العدل "من أجل بناء ليبيا على أساس دولة القانون واحترام حقوق الإنسان"، على حدّ قول الناطقة باسم الحلف أوانا لينغسكو. ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
