تتجه أنظار ضحايا مساهمات رجل الأعمال جمعة الجمعة الشهيرة صباح الغد إلى الحقوق المدنية بشرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية لمعرفة ما ستسفر عنه أول إجراءات تنفيذ الحكم واجب النفاذ الصادر من المحكمة والذي تضمن فرض الحراسة القضائية على أمواله بالداخل والخارج ومنعه من السفر. ووجهت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية اليوم خطاباً إلى مدير الحقوق المدنية بشرطة بالدمام، بشأن تنفيذ الحكم الصادر ضد رجل الأعمال بشكل عاجل والذي يقضي بوضع الحراسة القضائية على جميع الأموال والممتلكات الخاصة به وشركاته من أصول ثابتة ومتحركة وسيولة وأسهم وعقارات وحصرها، ومن ثم عمل مزادات علنية عليها بشكل نافذ وعاجل حالاً. وأوضح المحامي حمود الحمود أنه سيتم يوم غد حضور المحاسب القانوني صالح النعيم برفقة شركة أمنية مع دورية من قبل الشرطة إلى مقرات جمعة الجمعة لاستلام جميع ما لدى جمعة الجمعة، ووضعها تحت الحراسة القضائية تمهيداً لعمل مزادات عليها، ومن ثم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين. وبين الحمود أن هذا الحكم يشمل جميع المساهمين، وليس خمسة مساهمين فقط كما يدَّعي جمعة". وأوضح أن جمعة الجمعة لديه مبالغ كبيرة ضخمة تخص المساهمين لعدم رغبته في سداد المساهمين ومماطلته لهم لذلك حرصت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية على حفظ أموال المساهمين خشية من تلاعب الجمعة بها وتضييعها دون مبالاة لأنه حصل عليها بسهولة، ولذلك من السهل عليه جداً تبديدها أمام مرأى المساهمين وأمام مرأى الدولة كلها بجميع جهاتها المعنية الرسمية المختصة دون خوف من عقاب أو حساب، ولذلك تم وضع الحراسة القضائية على جميع ما بحوزته من أموال المساهمين حفظاً لهذه الأموال ".