الدمام: فاطمة آل دبيس تبدأ الثلاثاء الجهات المعنية، تنفيذ حكم “الحراسة” القضائية، على أموال وممتلكات رجل الأعمال جمعة الجمعة، الملاحق بسلسلة من قضايا توظيف الأموال، منذ سنوات. ويتم تنفيذ الحراسة من خلال المحاسب القانوني صالح النعيم، وشركة أمنية، ودورية من شرطة الدمام، بحسب ما أوضحه المحامي حمود آل حمود ل “الشرق”، نافياً بشكل قاطع قبول اعتراض جمعة الجمعة، وإعادة القضية إلى المربع الأول. مؤكدا أن “إعتراض الجمعة لا يمكن أن يؤثر في وضع الحراسة القضائية، لأنها مشمولة بالنفاذ المعجل”. وكشف آل حمود أن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، خاطبت الحقوق المدنية في الدمام، مطالبة بتنفيذ ما ورد في الحكم السابق بشكل عاجل، حيث تضمن الحكم وضع حراسة قضائية على جميع أموال وممتلكات وأصول ثابتة ومتحركة، وسيولة وأسهم وعقارات الجمعة. كاشفا أنه بناء على ذلك سينفذ الثلاثاء حكم الحراسة القضائية، تمهيداً لعرضها في المزاد العلني لإرجاع أموال المساهمين. وحول إجراءات الإعتراض على الحكم، قال آل حمود إن ذلك “يتم بالرفع أولاً إلى المحكمة الإدارية، ثم في ديوان المظالم في الرياض، ثم ترجع القضية إلى المحكمة الإدارية بالدمام، وهذا يتطلب وقتاً زمنياً طويلاً”، مؤكداً أن ذلك لم يتوفر في قضية الجمعة. يشار إلى أن المحكمة الإدارية سبق أن أصدرت حكما في قضية الجمعة ب “تصفية أملاكه، وعرضها في المزاد العلني، ومنعه من السفر، ووضع يد الدولة على جميع أملاكه، وتجميد أرصدته في البنوك، ووضع حارس قضائي له”. الدمام | السعودية | جمعة الجمعة | حصريات الشرق