أكد المستشار القانوني حمود الحمود أن التسريبات الصحافية المتعلقة بقبول اعتراض جمعة الجمعة ليست دقيقة وهي عارية من الصحة تماما. وقال إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية وبتوقيع رئيسها، وجهت خطابا أمس إلى مدير الحقوق المدنية في الدمام هيف القحطاني بخصوص تنفيذ ما ورد في الحكم بشكل عاجل بوضع الحراسة القضائية على كل الأموال والممتلكات من أصول ثابتة ومتحركة وسيولة وأسهم وعقارات...إلخ، وحصرها ومن ثم عمل مزادات علنية عليها بشكل نافذ وعاجل حالا. وأوضح أن اليوم سيجري استلام كل ممتلكات وأصول جمعة الجمعة ووضعها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لعمل مزادات عليها ومن ثم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع أموال المساهمين، خصوصا أن الحكم يشمل جميع المساهمين، وليس خمسة مساهمين فقط كما يدعي جمعة، وذلك بحضور المحاسب القانوني صالح النعيم، برفقة شركة أمنية مع دورية من قبل شرطة الدمام إلى مقرات جمعة الجمعة. وأضاف أن قبول اعتراض الجمعة من عدمه من قبل المحكمة الإدارية في الدمام أو من قبل ديوان المظالم في الرياض أمر غير صحيح، لكون هذا الحكم مثل باقي الأحكام يعطي فرصة للجمعة للاعتراض عليه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، ثم ترفع القضية بكاملها إلى محكمة الاستئناف في الرياض للنظر في اعتراض الجمعة، ولم يرد شيء بهذا الخصوص من قبل محكمة الاستئناف حتى تاريخه لكون القضية بطبيعة الحال تتأخر، حيث ترفع إلى الرياض وتأخذ وقتا ليس بالقصير، ولا يحصل ذلك في يوم وليلة كما يدعي الجمعة من أجل اللعب في أعصاب المساهمين ونفسياتهم. وأشار إلى أن اعتراض الجمعة على الحكم حاليا لا يؤثر على موضوع وضع الحراسة القضائية على أمواله لأن الحراسة القضائية مشمولة بالنفاذ العاجل فورا خشية من تصرفه بأموال المساهمين التي في حوزته، حيث أن لديه مبالغ كبيرة ضخمة تخص المساهمين.