مكة أون لاين - السعودية يمكن أن نلاحظ - ضمن أشياء أخرى - في مجتمعنا ثلاثة أمور يمكن أن تكون مدخلا مناسبا لموضوع المقال. أولا: غياب الشعور بالمسؤولية في المجال العام، فتجد الناس لا يحرصون على نظافة الأماكن العامة أو في طريقة قيادة السيارات في الشوارع، أشبه بصراع و ليس شراكة. ثانيا: الميل إلى عدم احترام القوانين مثل القيادة أيضا أو التدخين إلخ. ثالثا: وفي غمرة تجاهل القوانين لا يوجد تفكير بالحكم الأخلاقي الذي يستند إليه القانون، في ثقافتنا غالبا القانون ظالم ولا يجب احترامه، أو – وهذا مبرر أخلاقي سائد جدا في مجتمعنا - «الجميع يفعل ذلك» أو «من حقي أكسر القانون» أو «أصلا أنا أرفض التقاليد» إلخ من التبريرات الأخلاقية السائدة في مجتمعنا لتبرير تجاوز الأخلاق والقانون. هنالك من قد يرى بأن هذا نتيجة «طبيعية» لصيغة التعاقد الأخلاقي (سياسي، إداري، قضائي) في المجتمع. إذا ما أردنا أن ننظر إلى الأمور في بساطة تصنيفها، يمكن أن نقول بأن هناك نوعين من القوانين (في الثقافة الغربية طبعا لأن التراث العربي - الإسلامي له خصائص أخرى):1- القانون الطبيعي: وهو ذلك المبدأ ذو الطبيعة العالمية (Universal) والذي تحدث وفقه ظاهرة طبيعية معينة. مثل قانون الجاذبية (نيوتن)، وذو طبيعة عالمية يعني أنه صحيح في كل زمان ومكان، أي قابل للتعميم. والقانون الطبيعي يتصل ويختص بما هو كائن. 2- القانون الأخلاقي: أي المبادئ ذات الطبيعة العالمية أيضا والتي تنسحب أيضا على القوانين السياسية والقوانين العدلية (قوانين القضاء وأقسامه: قانون مدني، قانون جزاءات إلخ). وعكس قوانين الطبيعة التي تخبرنا بما هو كائن، يخبرنا القانون الأخلاقي وتفرعاته بما يجب أن يكون. يقول «كانت» (ايمانويل، 1724- 1804، مفكر ألماني) «هي القوانين الموضوعية للحرية التي تعبر عما يجب أن يكون». وهي قوانين وصفية تعبر عن واجب أو التزام. ورغم أنها أيضا قوانين ذات طبيعة عالمية فإنه لا يمكن ضمان تطبيق الناس لها دون التزام أخلاقي ووعي أخلاقي بالمسؤولية في المجتمع. فالقانون المدني مثلا يمنع الكذب، والقانون الجزائي يمنع السرقة ومع ذلك سيوجد في هوامش المجتمعات كذابون ولصوص ومتسللون ومحتالون وهؤلاء الذين يستغفلون الآخرين مهما كانت صلتهم بهم قريبة. وبذلك يمكننا أن نقول إجمالا إن القانون هو قيمة أو مبدأ ذو طبيعة عالمية (Universal) يصف إما ما هو كائن في الطبيعة أو ما يجب أن يكون في المجتمع.