الاقتصادية - السعودية تستحق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشكر، حينما لفتت الانتباه إلى أهمية التحوط فيما يخص الأمر الملكي الأخير بشأن معاقبة المشاركين من السعودية في الأعمال القتالية في الخارج أو الانتماء إلى جماعات إرهابية. الجمعية أثنت على القرار على لسان ناطقها الرسمي الدكتور صالح الخثلان الذي عبر عن خشيته من التوسع في تفسير منطوق هذا الأمر بما يؤدي إلى تحميل القرار فوق ما يحتمله. الخثلان أوضح أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات مهمة في عهد الملك عبد الله فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان، ورأى أن من المهم حماية هذه الحقوق من خلال بقاء مثل هذه القرارات ضمن الهدف النبيل الذي صدرت من أجله. صوت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مهم جدا. وهي في إطار دورها من الضروري أن تعطي إشارات تحذير تسهم في إثراء الحوار حتى لا يتم المبالغة في التفسير والتأويل بالشكل الذي يجعل المسألة تخرج من إطار معاقبة الأدوات الرئيسة للغلو والتطرف والإرهاب، إلى الأصوات التي تطرح مجرد رأي عابر. من المؤكد أن هذا الأمر واضح في ذهن صانع القرار، ومن المؤكد أنه سيكون حاضرا في أذهان اللجنة التي يفترض أن تتولى الإفصاح عن المنظمات التي سيتم تصنيفها كإرهابية، والأفعال التي تؤدي للإرهاب أو الشروع في القتال في الخارج بزعم الجهاد. لقد صاغت السعودية من خلال القرار الملكي خطابين: الأول موجه للداخل للمحرضين وصناع الغلو والتطرف من كل الطوائف، وخطاب آخر للخارج أنها لا تقر أبدا التجاوزات التي صدرت أو قد تصدر من مواطنين تم اختطاف عقولهم. خطاب الداخل وخطاب الخارج ضرورة، ما كان من الممكن التأخر عنها. وخطاب جمعية حقوق الإنسان التي تحظى آراؤها باحترام وتقدير مختلف مؤسسات الدولة أيضا مهمة جدا وضرورية.