سعدت كثيرا بعقد الملتقى الثاني للأوقاف ومصدر سعادتي أن هذا الإرث التاريخي المهم قد تجاهلناه وتناسينا آثاره وفوائده وأهملنا ما لدينا من أوقاف وتكاسلنا عن تحفيز وتعريف الناس بالوقف وأهمية إيجاده ومجالاته وواجبات الواقف وحقوقه ..الخ الملتقى بعد ختام أعماله أوصى بالاهتمام بعدة قضايا أبرزها ما يتعلق بمعالجة مشكلة اثبات الاوقاف التي لا تملك صكوكا ولا حجج استحكام وهي اوقاف مثبتة وليس فيها تعد على الغير كما أوصى بانشاء محاكم او دوائر متخصصة للاوقاف تسهل اعمالها واجراءاتها استنادا للمادة 9 من نظام القضاء ودعا وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية اسوة بمكاتب الصلح كما اوصى بسرعة تفعيل الهيئة العامة للاوقاف واستقلاليتها وتعزيز دورها في حوكمة الاوقاف وتمنى المشاركون دعم وزارة التجارة والصناعة من خلال تخصيص قسم لتقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية.. وهي توصيات مهمة ومركزة مع أنني استغرب تماما تجاهل تلك التوصيات وتغافلها عن وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ودورها في التعاطي مع مسألة الوقف وهي الجهة المنوط بها هذا الموضوع المهم وهي الجهة أيضا المقصرة في دعم التوجه الوقفي على مستوى الوطن! ذلك أن الأوقاف في وطننا تقدر بتريليون ريال.. ويعتقد الكثيرون "وأنا أحدهم" أن كثيراً من تلك الأوقاف يمكن أن يطلق عليها "أوقاف نائمة" وهذا يعني أنها أوقاف بلا مردود اقتصادي مجد، على الرغم من وجود وكالة متكاملة للأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد!! وعلى الرغم أيضاً من التوجه الرشيد نحو تأسيس هيئة للأوقاف تعمل على إدارة الأوقاف الخيرية في هذا الوطن المليء بالخير.. (على الرغم من عدم تفعيل قرار تأسيس الهيئة العامة للأوقاف) هذه المليارات التي يمكن أن توصف بأنها "مجمدة اقتصادياً" تحتاج من الوطن إلى وقفة سريعة وحازمة في الوقت نفسه وذات قرار إستراتيجي وطني خاصة فيما يتعلق بالأوقاف التي تمثل أراضي غير مستخدمة.. وكنت ولا أزال أطالب بسرعة تفعيل ما يتعلق بالوقف الخيري بالمملكة فهو أحد أبرز المكونات لاقتصادنا الوطني وبإمكانه أيضاً - عند حسن إدارته - أن يعمل على مساندة جهود الدولة المباركة في معالجة كثير من القضايا المجتمعية يقف في مقدمتها مسألة الإسكان التي تُعد واحدة من "أعصى" القضايا التي تواجه المخططين في وطننا العزيز.. مع أهمية أن يكون هناك أثر فعّال لصناعة الأوقاف على النمو الاقتصادي في المملكة، والاستفادة المثلى من استثماراتها وإيصالها لقطاع الأعمال الخيرية وعند الحديث عن الوقف الخيري أيضاً يقفز إلى الذهن ما يرتبط بالقطاع الخيري الذي يعتبر "جائعا" دائماً يبحث عن تمويل لبرامجه وخططه دون أن يبذل جهوداً حثيثة في مسألة إنشاء وإدارة أوقاف خيرية تحقق مصادر إيراد ثابتة له وخدمة مجتمعية لوطنه، ولعلّ في تجربة عدد من الجهات الخيرية الناشطة في مجال الوقف الخيري ما يدعو إلى أهمية تحفيز بل وفرض مسألة الاستثمار الوقفي لكافة قطاعاتنا الخيرية.. أعتقد أنّ على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد من خلال وكالتها الحالية للأوقاف العمل السريع على تفعيل مفاهيم الوقف الخيري وبث الجهود التوعوية حوله وتحفيز كافة شرائح المجتمع لتأسيس أوقاف خيرية للقادرين أفرادا أو جماعات (أسر مثلا) والعمل على استثمار الأوقاف الحالية كافة بما يخدم الوطن ويعود على الوقف والغرض منه بالفائدة.. كما أنّ على وزارة الشؤون الاجتماعية "وهي الفاعلة في مجال تنمية وتطوير القطاع الخيري المحلي" إلزام ومساندة القطاعات الخيرية كافة لإنشاء برامج وقفية تعمل على ضمان استمرارية أداء القطاعات الخيرية وتساهم في خدمة المجتمع المحلي.. وعند العودة إلى توصيات الملتقى الثاني للأوقاف فإنني أبدي استغرابي أيضا من قصور توصياته عن مسألة مجالات تنمية الوقف الخيري ومجالات تنويع الوقف الخيري وماذا أيضا عن المطالبة بأن يكون للدولة ولمعظم قطاعاتها أوقاف خيرية.. أعتقد أن المسألة الوقفية لا تزال دون المستوى المطلوب على الرغم من أن هذا الموضوع متأصل في مجتمعنا منذ نشأته.. ومما يزيد من الاستغراب أيضا أن الوقف كان أكثر نشاطا بين الأفراد عندنا قبل أكثر من مائة عام عما هو عليه الآن.. فهل نحن نتراجع في المسألة الوقفية؟
