يقدر المتخصصون والمهتمون بالوقف في وطننا العزيز إجمالي أصول قطاع الأوقاف بالمملكة بتريليون ريال.. ويعتقد الكثيرون "وأنا أحدهم" أن كثيراً من تلك الأوقاف يمكن أن يطلق عليها "أوقاف نائمة" وهذا يعني أنها أوقاف بلا مردود اقتصادي مجد،على الرغم من وجود وكالة متكاملة للأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد.. وعلى الرغم أيضاً من التوجه الرشيد نحو تأسيس هيئة للأوقاف تعمل على إدارة الأوقاف الخيرية في هذا الوطن المليء بالخير.. هذه المليارات التي يمكن أن توصف بأنها "مجمدة اقتصادياً" تحتاج من الوطن إلى وقفة سريعة وحازمة في الوقت نفسه وذات قرار إستراتيجي وطني خاصة فيما يتعلق بالأوقاف التي تمثل أراض غير مستخدمة.. وكنت ولا أزال أطالب بسرعة تفعيل ما يتعلق بالوقف الخيري بالمملكة فهو أحد أبرز المكونات لاقتصادنا الوطني وبإمكانه أيضاً - عند حسن إدارته - أن يعمل على مساندة جهود الدولة المباركة في معالجة كثير من القضايا المجتمعية يقف في مقدمتها مسألة الإسكان التي تُعد واحدة من "أعصى" القضايا التي تواجه المخططين في وطننا العزيز.. مع أهمية أن يكون هناك أثر فعّال لصناعة الأوقاف على النمو الاقتصادي في المملكة، والاستفادة المثلى من استثماراتها وإيصالها لقطاع الأعمال الخيرية وعند الحديث عن الوقف الخيري أيضاً يقفز إلى الذهن ما يرتبط بالقطاع الخيري الذي يعتبر "جائعا" دائماً يبحث عن تمويل لبرامجه وخططه دون أن يبذل جهوداً حثيثة في مسألة إنشاء وإدارة أوقاف خيرية تحقق مصادر إيراد ثابتة له وخدمة مجتمعية لوطنه، ولعلّ في تجربة جمعية الأطفال المعوقين كواحدة من أقدم الجمعيات الخيرية "أكثر من ربع قرن" والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر كواحدة من أحدث الجمعيات الخيرية "أقل من خمس سنوات" أكبر مثال على تميز العطاء وجودة الإدارة فيما يتعلق بإنشاء وإدارة الأوقاف الخيرية.. أعتقد أنّ على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد من خلال وكالتها للأوقاف العمل السريع على تفعيل مفاهيم الوقف الخيري وبث الجهود التوعوية حوله والعمل على استثمار الأوقاف الحالية كافة بما يخدم الوطن ويعود على الوقف والغرض منه بالفائدة.. كما أنّ على وزارة الشؤون الاجتماعية "وهي الفاعلة في مجال تنمية وتطوير القطاع الخيري المحلي" الزام ومساندة القطاعات الخيرية كافة لإنشاء برامج وقفية تعمل على ضمان استمرارية أداء القطاعات الخيرية وتساهم في خدمة المجتمع المحلي.. فهل نلمس في قادم الأيام جهوداً حثيثة في مسألة تنشيط هذا المكون الاقتصادي المهجور؟