قبل نحو 13 عاما، يسر الله جل وعلا الحج لي، كان هناك العديد من حملات الحج ومتوسط السعر ثلاثة آلاف ريال، كانت الخدمات تشمل النقل بالحافلة من المنطقة الجنوبية إلى المشاعر وهي 600 كيلومتر، ومخيم يقع فوق جسر الجمرات مباشرة، وحصل كل شخص على سرير ""حديدي"" بغطاء ومخدة ""أي ما يعادل مساحة مترين مربعين""، وكان على كل حاج أن يضع جميع أغراضه تحت سريره ويستودعها الله، مخيمات تتراص على الجوانب وفي وسط مشعر منى، مع الآلاف من الذين يفترشون الأرض ويتلحفون السماء. في مشعر عرفات يوجد مخيم مفروش بالسجاد بلا أسرة وبلا أي خدمات أخرى، في مشعر مزدلفة لا شيء سوى الأسفلت، والتنقل للحرم للصلاة هو جهد شخصي، ومع حلول اليوم الثاني عشر كنت مجبرا مثل الملايين من الحجاج على مغادرة مشعر منى، وتعجل الخروج من مكة، لقد كان المشرف على الحملة مصرا على عدم بقاء أي شخص بعد اليوم الثاني عشر، ومن يبقى سيعتبر مسؤولا عن نفسه تماما، لا أكل ولا شرب، ولا وسائل نقل. وهكذا فإن المدة لم تتجاوز خمسة أيام بمعدل 600 ريال يوما. وللحقيقة لم أكن أعرف حينها كم تبلغ تكلفة الحاج، لكن أعرف تماما أن الذين امتهنوا تلك الخدمات في تلك الفرصة أصبحوا الآن من كبار التجار والأثرياء المعروفين. اليوم وبعد 13 عاما، علمت أن سعر حملة الحج بلغ في المتوسط عشرة آلاف ريال، وأن هناك فئات تبعا لقربك من الجمرات. وبخلاف ذلك لا يوجد شيء جديد، لا في الأكل، ولا في السرير، ولا في الحافلات. ومع اليوم الثاني عشر يجب أن تغادر المخيم. عشرة آلاف ريال للفئة المتوسطة أي بمعدل ألفي ريال عن كل يوم، أي أن هناك زيادة بلغت أكثر من 230 في المائة يوميا. وهي زيادة تفوق بكثير معدل التضخم، فما الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الارتفاع المهول في أسعار الحج؟ وخاصة أن الأسعار القديمة كانت تمثل ثروة في حد ذاتها، فكيف وقد زادت بأكثر من ثلاثة أضعافها، وفي ظل الضغط الكبير على المواطن المتوسط الدخل، فضلا عن الفقير وإصرار الدولة على خطة التصريح وفقا للحملات، فإن الحج سيكون بلا شك للنخبة بحلول عام 2023، لأن سعر حملات الحج سيصل في المتوسط إلى 22.5 ألف ريال. وبعد ربع قرن سيصل السعر إلى 45 ألف ريال، وبالطبع فهذا مبلغ هائل جدا إذا كان الرجل يريد أن يحج برفقة زوجته وأحد أبنائه، حيث سيصل المجموع إلى 135 ألف ريال تقريبا، لذلك قلت إن الحج في المستقبل ومع استمرار هذا الاتجاه في التسعير سيكون حجا للنخبة فقط، وسيبقى الملايين ممن ينطبق عليهم ""لم يستطع إليه سبيلا"". وأنا أعد لهذا المقال، وفي خضم أفكاري، قرأت تصريحات وزير الحج حول وضع خطة استراتيجية شاملة لمدة 25 عامًا قادمة، تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وهذا خبر جيد على كل حال، لكن لا بد أن تضع الوزارة في اعتباراتها مشكلة ارتفاع الأسعار المطرد، مع أن الخدمات لا تتغير، ولست مع زيادة الخدمات حتى تتناسب مع الارتفاع في الأسعار، بل لا بد من إيجاد حلول استراتيجية، لتتبع أسباب الارتفاع وحلها، أو على الأقل أن نضع سعرا مستهدفا لا نسمح بالخروج عنه، بل الخروج عنه مؤشر إلى أمور كثيرة تحتاج إلى علاج فوري. ولا بد للخطة أن تتنبأ عن حجم الطلب والقدرة الشرائية لدى متوسطي الدخل وأن تحل مشكلة الفئات، والتسعير وفقا لها، ففي الحج الناس سواسية، ولا معنى للفئوية هنا، أو على الأقل لا معنى لتضخيم موضوعها إلى درجة تنعكس على الأسعار بهذه الفجوات الكبيرة. يجب أن تكون هناك مشاركة واسعة وواضحة جدا من الشركات، والحج بالذات فرصة لإظهار برامج المسؤولية الاجتماعية، وخاصة تلك التي تستفيد مباشرة من الحج وتجني منه أرباحا طائلة مثل شركات الاتصالات، وشركات الصرافة والبنوك، وشركات التغذية. إن حل مشكلة الأسعار في الحج قضية استراتيجية في المقام الأول، لكن حلولها لن تكون سهلة وتحتاج إلى عمل إبداعي بشكل خاص، فالمشكلة الأساسية في حملات الحج هي سيطرة شركات قليلة وبينها الكثير من الاتفاقيات من الباطن، في المقابل لا تستطيع وزارة الحج زيادة عدد التصاريح لأن ذلك سيتسبب ""من وجهة نظر الوزارة في زيادة أعداد الحجاج""، لكن الواقع مختلف فالذي يتم هو إعادة تأجير التصاريح إلى أكثر من مؤسسة، بل تأجيرها إلى حملات حج وهمية، لذلك فإن حل مشكلة الأسعار يحتاج في مقابله، كما قلت، إلى عمل استراتيجي إبداعي، وأن ننظر إلى المشكلة من زوايا مختلفة من الداخل ومن الخارج بل حتى من فوق ومن تحت الصندوق، لكن يجب على وزارة الحج بعد ربع قرن أن تصل بتكلفة الحج إلى مستوى يستطيع أن يتجاوب معه متوسطو الدخل ومن هم أقل، لا أعرف الآن كيف لكني أعرف أن هناك خطة استراتيجية لمدة ربع قرن سينفق عليها الكثير وستقوم عليها مؤسسات كبيرة، وهدف أي خطة استراتيجية هو تلبية طلبات المجتمع والمجتمع له طلب واحد رئيس: خفضوا سعر حملات الحج.