نظام التنفيذ " يمثل هذا التنظيم تحولا كبيرا في مسيرة القضاء في بلادنا .. وإن تم وأن نفذ بالهيئة التي حملها نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وإن نفذ وعمل به فإن ذلك حقيقة سينقل القضاء إلى خطوات عملية جبارة جداً وغير مسبوقة وليس لها مثيل .. وهذا ما يتطلع له الجميع إن شاء الله !! المتمعن في نظام التنفيذ ومسيرته الإدارية والإجرائية يلاحظ مايلي : - تم الانتهاء من اعداد وصياغة النظام. - بتاريخ 13/8/1433ه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام. - بتاريخ 13/8/1433ه صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على النظام. - بتاريخ 19/8/1433ه صدر تعميم معالي رئيس الديوان الملكي والشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بإبلاغ النظام لكافة الجهات المعنية. - بتاريخ 10/9/1433ه صدر تعميم معالي وزير العدل لكافة الجهات المختصة بالوزارة. - بتاريخ 17/4/1434ه صدر تعميم معالي وزير العدل لكافة الجهات المعنية بالوزارة بالإبلاغ بالعمل بالنظام . - صدر بتاريخ 18/4/1434ه للعمل بنظام التنفيذ. - بتاريخ 17/4/1431ه صدر قرار معالي وزير العدل بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. المطلع والمتمعن والمختص في ذلك سيلاحظ السرعة في الخطوات التي سارت بها إجراءات اعتماد وإبلاغ هذا النظام والعمل به وهي سرعة لم نعهدها في كثير من الأنظمة على مدى سنوات طويلة جداً وهذا ما يؤكد ولله الحمد الجدية الرسمية لتنفيذ هذا النظام من دواعي الحاجة الاجتماعية له ولأنه النظام الذي سيكفل الاحترام في كثير من الأحكام الشرعية التي عانت كثيراً من عدم سرعة تنفيذ الأحكام على الواقع وخسر أصحاب الحقوق الكثير والكثير من جراء عدم التقيد أو المماطلة والتأخير في التنفيذ !! اليوم القضاء والأحكام الشرعية امام مرحلة مختلفة جداً جداً.. من خلال هذا النظام الذي عهد لقاضي التنفيذ مسؤوليات ومهام كثيرة جداً .. وقاضي التنفيذ اليوم هو من أصبح يتحمل المسؤولية الأهم والكبرى فهو من سيتولى سلطة تنفيذ الأحكام القضائية جبرياً والاشراف على عملية التنفيذ ميدانيا!! وهذا ماكان يحتاج إليه القضاء .. وما يحتاج إليه كافة أصحاب الحقوق الذين عانوا كثيراً من عدم وضوح تنفيذ الأحكام وتنازعها بين سلطات كثيرة ومتعددة تباينت بسببها صور التنفيذ وأساليبها ونتائجها ما أجبر معظم أصحاب الحقوق على تقديم تنازلات كبيرة "مريرة" عند عملية التنفيذ بالصور السابقة !! اليوم يحتاج قاضي التنفيذ ونظام التنفيذ إلى مواصلة الإسراع في عملية التكامل لتفعيل مهامه في الواقع العملي المكتبي والميداني بأسرع طريقة وبالأسلوب الأمثل الذي يكمل هيبة قاضي التنفيذ لممارسة صلاحياته التنفيذية.. من هذه الأمور التي يحتاج إليها قاضي التنفيذ سريعا وتحتاج إليها مهام التنفيذ التي اقرها نظام ولائحة التنفيذ .. مايلي : إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى وكالة الوزارات للتنفيذ وتتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم : مبلغ الأوراق القضائي . وكيل البيع القضائي . الحارس القضائي . الخازن القضائي . شركات متخصصة في عملية التسليم والاستلام . مقدمو خدمات التنفيذ في القطاع الخاص . الاستعانة بالشركات لتنفيذ أعمال التنفيذ . إعداد لائحة تدريبية للعاملين في التنفيذ . نشر بيانات التنفيذ . تبادل الافصاح عن الأصول . وهذه من مسؤوليات جهات عديدة أولها وأهمها وزارة العدل التي من المؤكد ان معالي وزير العدل حريص على تحقيق وإنجاز هذه المتطلبات بأسرع مايمكن .. لكن الأهم من ذلك كله العمل على زيادة عدد قضاة التنفيذ في كافة مدن المملكة بالعدد الذي يلبي الحاجة ولتلافي تعطل مهام التنفيذ خاصة عند غياب قاضي التنفيذ بسبب الإجازات او غير ذلك من الظروف..
