أنا الوطني الوحيد

قبل أعوام، ظهر لنا طبيب نفسي شهير - مشكوك في وهمية شهادته - ووزع شهادات الانتماء على المواطنين، كل بحسب منطقته، فمنح الوطنية للبعض وخون الكثيرين ممن لا يجاورونه.. ثم جاء بعده رجل دين، ونثر صكوك الغفران عبر "تغريدة" مكتوبة، وحصر "الجنة" لسكان مناطق معينة (يريدها).. وقبل أيام، ولن يكون الأخير، ظهر لنا كاتب يدّعي التنوير، ويصف السابقين ورفاقهم بال"متطرفين" دائما، وكتب لنا ما يوازي هذه العنصرية في الطرح، مؤكدا أن أهل الأرياف هم من يعيقون تحضر المدن عندما يزحفون لها.. والغريب أنه (لم يجرؤ) على انتقاد الضعف التنموي الذي دفع بهؤلاء للزحف، وحملهم ذنب "البحث عن الحياة".. بعد أن نسي مسؤولي "المدن" تضمينهم في خطط نهضة الوطن!
مثل هؤلاء، وغيرهم كثير، يعتقدون أنهم عناصر مهمة يدور حولها الكون، ثم يكتشفون حقيقة عكس ذلك، وأن الحياة تناستهم.. يبدؤون بعدها بالتخبط، والبحث عن كل ما يثر، ويعيدهم إلى واجهة الاهتمام، بأي ثمن، وبأية طريقة! يتخذون من "العنصرية" منصة لإطلاق تصريحاتهم، ويلوثون أسماعنا بتصنيفاتهم، ويزايدون علينا، وعلى وطنيتنا، وحضارتنا.. ثم يظهرون مجددا ليبررون، وأن توفيق الكلمات قد خانهم، بعد أن يحققوا أهداف الظهور.. و(الاستفزاز)!
ولأننا نتحدث عن هذا، فيجب أن نشير إلى قانون الحقوق المدنية الأميركي، الذي أدخله الرئيس جونسون عام 1964، وينص على: "لا يجوز لأية ولاية أن تصدر أو تطبق أي قانون ينص على تقليص الامتيازات أو الحصانات لمواطني الولايات المتحدة، كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة، أو الحرية، أو الملكية دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، أو تنكر الحماية المتساوية للقوانين لأي إنسان يخضع لنطاق سلطاتها". والذي قال عند إعلانه: "إننا نؤمن بأن جميع الناس خلقوا متساوين، ولكن العديدين محرومون من المعاملة المتساوية.. إنه لا يمنح معاملة خاصة لأي مواطن". وهنا يجب أن نسأل "بصوت عال": لماذا لا يكون لدينا "نظام" يجرم العنصرية.. ويدين مثل هذه (السقطات)؟!. والسلام