الظاهرة عالمية وليست محلية فقط .. الدكتور الرويلي ل الشرق

الجهات التنفيذية مهمتها المعادلة فقط
ليس هناك دولة عربية شرعت أو وضعت قانوناً لمحاربة الشهادات الوهمية
أنظمة الخدمة المدنية تحمي القطاع الحكومي من الشهادات الوهمية
سنحمي المجتمع لو وجد نظام يجرد حاملي هذه الشهادات من المميزات
شدد عضو مجلس الشورى الدكتور موافق فواز الرويلي على ضرورة إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من تسلم أصحاب الشهادات الوهمية مناصب حساسة تضر بمصالحهم أو يستغلون من خلالها نفوذهم ووجاهتهم، لافتاً إلى أن من يمارسون منهم أنشطة فردية كالمستشارين الاجتماعيين أو المدربين ممن يتعاملون مع الأفراد، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، قد يقدمون تدريباً خاطئاً ومعلومات غير دقيقة.
وأضاف الرويلي في حوار مع «الشرق» أن أصحاب الشهادات الوهمية أصبحوا ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل، في ظل غياب نظام يحد من الأضرار التي قد يلحقونها بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي محمي بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، بينما يتطفل كثير من حملة تلك الشهادات على القطاع الخاص.
وقال الرويلي «طالما لا يوجد نظام بشأن الشهادات المزورة والوهمية فإنه لا جدوى من تدخل الهيئات والمؤسسات الرقابية، حيث إن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها»، وأضاف «عندما يقر نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّله من كل الامتيازات والمناصب، فإننا هنا سنحمي المجتمع».
* - كيف تقرأ ردود أفعال من وصفتهم ب»الواهمين» من حملة الشهادات غير المعترف بها؟
- الملاحظ منذ مناقشة المشروع في المجلس أن هناك صمتاً وسكوناً من قبل أصحاب الشهادات الوهمية، فمن قبل كان لا يمر يوم أو يومان إلا وأقرأ خبراً عنهم.. تعيين فلان، حصل فلان على شهادة كذا من جامعة كذا.. الآن هناك خمول من قبلهم، ويبدو أنهم إما يطبخون شيئاً لإجهاض المشروع، أو أنهم متوجسون مما سيحدث.
– الغريب أن اليونسكو أشارت في تقرير لها عام 2001م إلى وجود فساد في التعليم، ومن ضمن ذلك وجود سوق لبيع الشهادات، لماذا لم نتحرك إلا بعد عشر سنوات؟
– منظمة اليونسكو هي التي بدأت المشوار، وقالت إن العالم مليء بالشهادات والجامعات الوهمية، وحذرت من تأثير ذلك على التعليم والاقتصاد.
والحركة هنا يحددها درجة وجود الظاهرة، بخلاف أن الحكومات مشغولة بأشياء أخرى كبيرة، فالجهات المعنية يفترض أنها هي من يقترح نظاماً إذا كان النظام غير موجود، ويفترض من وزارة التعليم العالي أن تقترح بدورها ذلك، ولكنها لم تفعل.
* - هل هناك نظام موازٍ لما قدمته من اقتراح؟
- الكثير من الدول ليس لديها نظام في مثل هذا، وما أعرفه أنه ليس هناك دولة عربية شرعت أو وضعت قانوناً يخص هذه الجزئية، ولكن هناك جهات تنفيذية تقوم بالمعادلة، فعندما تأتي لوزارة التعليم العالي وتقدم الشهادة فإنها تؤخذ ليتم دراستها وتوثيقها، ومن ثمّ معادلتها مهما كان توجهها سواء نظرياً أو تطبيقياً، وعندها إما أن يعترفوا بها أو لا يعترفون، لتأتي المشكلة التي ليست في البال، وهي أن هؤلاء الذين لم يُعترف بشهاداتهم يجدون جهات أخرى تستقبلهم.
* - الملاحظ أن الذي يستقبلهم هو القطاع الخاص؟
- نعم لأن القطاع الحكومي محمي من قبل الدولة، فالخدمة المدنية لا تقبل مثل هذه الشهادات، بينما القطاع الخاص لا تحكمه معايير القطاعات الحكومية، وكل مؤسسة أو شركة تضع معاييرها بنفسها لتوظيف من تريد.
* - ولكن ذلك يأتي بناء على أنظمة.. وهذه الأنظمة تضعها الدولة؟
- إذا كان القطاع الخاص أو الأهلي يبدأ من شخص واحد وينتهي عند عشرات الآلاف عبر الشركات.. فإن هذا التنوع في التخصصات يعد كبيراً.. ويدخل القطاع الخاص من جانب أن الموظفين لديه لا يخضعون لشهادات أو لغيرها، إنما قد يأتي عن طريق الكفاءة فقط، وهو الجانب الذي فتح باب الغش في الشهادات الوهمية.
* - هل من ضمن النظام الذي اقترحته تأتي الإشارة إلى هذه النقطة التي تحدث في القطاع الخاص؟
- بالنسبة لي النظام يحمي الفرد ويحمي المجتمع، يحمي الفرد من تسلط أصحاب الشهادات الوهمية عليه أو استغلاله، ويحمي المجتمع من المفسدين أو من يعبثون بمقدرات الوطن. وبالنسبة لي أرى أن الفرد البسيط العادي من مستشار اجتماعي، أو مدرب في البرمجة العصبية، أو من أصحاب أساليب علم النفس، وهم من يتعاملون مع الأفراد تحت مسمى التدريب، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، ممكن يدرب تدريباً وهمياً بناء على شهادته الوهمية، وبالتالي يعطيه تدريباً خاطئاً. وأيضاً عندما تدرب المؤسسات؛ فهذه المؤسسة أو الشركة عندما تدرب أفرادها عند مثل هؤلاء فإن ذلك ينعكس على التدريب وعلى الأداء. لكن أتحدث عن هذا الجانب، وكيف تتم الحماية.. فمع الزمن سيستمرئ المجتمع هذه الشهادات وأصحابها، ويصبح لدينا إشكالية مرض الشهادة، ونصل إلى مرحلة مرض الشهادة عندما تكون الشهادة ليس لها قيمة، والإشكالية الأخرى المنافسة في سوق العمل فأصحاب الشهادات الوهمية الآن ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية. القطاع العام محمي بينما القطاع الخاص يعد طفيلياً عليه.
* - كشفت دراسة عام 2010م عن استنزاف خمسمائة مليون ريال من اقتصاد البلد جراء بيع الشهادات الوهمية أو المزيفة. ما تعليقكم؟
- هذا صحيح.. وهذه هي الحماية التي أتحدث عنها في مشروعي. فهؤلاء الأفراد الجهلة نخدعهم ونبيع لهم شهادات كرتونية ما لها قيمة، فلو أن عشرة آلاف شخص دفع كل واحد منهم خمسين ألف ريال من أجل مثل هذه الشهادات فإن هذه المبالغ الكبيرة يتقاسمها الوكيل والشريك.. وهذا النتاج. والمشكلة هنا هي استغلال أموال الناس، وهذا النظام يحميهم.
* - هل يجب دخول الهيئات هنا كالرقابة والفساد والتحقيق ومتابعة مثل هؤلاء؟
- لاحِظ.. في مثل هذه الحالات طالما أنه لا يوجد نظام، فإن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها، في حالة غياب النظام فإنه لا أحد يستطيع فعل شيء، لكن عندما يوجد نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّل حاملها كل مميزاته أو أعماله، فإننا هنا سنحمي المجتمع.
* - كيف هي نظرتك إلى هذا المشروع. وما أصداؤه في مجلس الشورى؟
- أنا لا أشك في كفاءة أعضاء المجلس، إذ إن جميعهم يحملون هم المواطن والوطن، فإذا كان فيه خير للوطن فإن المجلس أول من يسعى فيه، ومما لمست من زملائي أن الجميع لم يقف ضده على الإطلاق، سواء من أعضاء اللجنة أو من المجلس، فهناك توجه كبير لإقراره.
* - هل عدم وضوح الأنظمة أو عدم وجود ما يشير إلى التوعية من وزارة التعليم العالي من أسباب انتشار هذه الشهادات؟
- هي ظاهرة عالمية وليست سعودية، ولدينا كثير من حملة الشهادات الوهمية، كما في دول الخليج وبقية الدول العربية، ولا يوجد دولة عربية سالمة من هذه الشهادات، وكل دول العالم، درجة حساسيتها تختلف من شخص لآخر، وربما بحكم علاقتي بالتعليم ومجلس الشورى لعلاقتهم في الأكاديمي وحرصهم، أغلب الشوريين أتوا من الأكاديمي وهم كثر.. ومن هنا تنبع الحساسية وهي عالية جداً، وهي ليست خصوصية سعودية، حيث نلحظ ذلك حتى في الدول التي نرى أن تعليمها متطور سواء أمريكا أو بريطانيا وألمانيا وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية .. وربما أنها ظهرت لدينا بشكل كبير.. وربما أن حمد القاضي كان صادقاً عندما قال إننا ثاني دولة في العالم بعد العراق في حمل الشهادات الوهمية. فالظاهرة ليست لدينا فقط.. ولو تتابع الانتخابات في مصر ترى كم واحداً من المرشحين في الانتخابات لديه مثل هذه الشهادات، وفي اليمن كذلك وغيرها.
* - متى نعدها ظاهرة؟
- بما أنها منتشرة في بلدنا فهي ظاهرة، وبما أن المجتمع يتحدث عنها فهي ظاهرة، وبما أن هناك آليات تحد منها، مثلما هو موجود في وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية فهي ظاهرة. واستعراضنا للأسماء وما هو موجود في صحافتنا، سنجد من يحمل شهادات في المحاماة والإدارة والتقنية والتدريب وبعضهم في الجامعات مما يساعد على ذلك.
* - من خلال تتبعك دكتوراة وبحثك ما هو التخصص الأكثر وجوداً في حملة الشهادات الوهمية؟
- في العلوم الإدارية عموماً متفشية بشكل كبير، شهادات في العلوم أو الهندسة غير موجودة. ولكن تجدها في الأنظمة والإدارة، وما يسمى بالقانون هذه الأكثر والتقنية أو إدارة التكنولوجيا. لأنهم فقط يجمعون ورقاً ومن ثم يأخذون ورقاً كرتونياً بدلاً عنه فقط.
* - هل لاحظت وجود أطباء؟
- كطبيب يعمل في مهنة الطب لا. لكنّ هناك طبيبين شاركا في الإشراف على من أخذ شهادة وهمية. لكن كطبيب يحمل شهادة وهمية. وأيضاً المشكلة أنني لم أدخل في ملفات الناس ولم أفحصها تماماً، ولكن الموجود والمتوفر والمتاح مثلما هو متاح للآخرين. كما أن الذي ليس متاحاً للعامة لم أذهب إليه.. فما وجدته منشوراً سواء في النت أو في المنشورات المتوفرة أو في الصحف.
* - ألا يفترض أن تسهل المهمة أمامك من قبل الجهات التي تتابع فيها وراء الشهادات الوهمية وحامليها؟
- هذا ليس من مهمتي، بل هذه مهمة الجهات التنفيذية بعد تشريع النظام، وسأفترض أن هناك بنكاً من البنوك سيأخذ مشروعاً من الدولة فإنه من المفترض أن يكون نظيفاً من الشهادات الوهمية، هناك جهة مسؤولة عن البنوك، وهي مؤسسة النقد يفترض أن في نظام التفتيش البنكي سؤالاً هل لديك من يعمل من يحمل شهادة غير معترف بها أم لا؟
* - لماذا لا يكون نظاماً سواء في وزارة التجارة أو وزارة العمل؟
- إذا جاء أحدهم وقدم على شركة ما ويسأل ما هي شهاداتك.. وإذا رأت الشركة هذه الوثيقة ووجدت أنها وهمية ومع ذلك شغلته فإن هذا مسؤولية الشركة. والعقود التي تعملها الشركات ليس هناك ما ينص على تحميل صاحب الشهادة ما يترتب على تعيينه في حالة كذبه، سواء في الخبرة أو الشهادة.. فإذا عرف صاحب العمل أن هذه وهمية ومع ذلك شغله فإنه لا يحق لصاحب العمل أن يفصله.
* - ألا تعد هذه ثغرة؟
- نعم .. ولكن من يضعها.. لا بد هنا أن تأتي الدولة وتتدخل عبر وزارة العمل.. وعليها أن تنص عقداً فيه مادة في النظام تحمل مضمون أنه لا يحق لأي طالب عمل للعمل في أي شركة أو مؤسسة إلا بعد ثبوت صحة الشهادات التي يحملها.. ومعترف بها.. هنا يكون النظام وبعدها نبدأ في التفصيلات الأخرى في هذا النظام. لكن الآن غير مطلوب مثل هذا.
والمشكلة هنا أن القضية ليست قضية الشهادة بل قضية الشخص، فالقيمة فيه هو، فالإنسان المتميز لا يحتاج إلى شهادة.
* - هل تقول إن قيمة الشهادة داخلية؟ وهل بنيت مشروعك على المسألة الشخصية فقط؟
- لا.. الشهادة لا تعني شيئاً إذا لم يكن لها قيمة مضافة، قيمة معرفية.
والشهادات هذه هل أضافت أو لم تضف ليس في مشروعي هذا .. القيمة المضافة في الشهادات الوهمية هي ل»البرستيج» وأيضاً للغش بإيهام الناس إن لديّ شهادة وليس فيها قيمة معرفية على الإطلاق..
ولم تضف شيئاً معرفياً في أدواتك العملية أو الذهنية.. والهدف اجتماعي فقط وتمجيد للذات..لأن مجتمعنا بكل أسف يقبل مثل هذه الأشياء.