بقدرة قادر ستتجه وزارة الإعلام لحجب مدونة (هلكوني) لتورطها في جريمة التشهير الإلكتروني بأصحاب الشهادات الوهمية. وإذا اعتبرنا أن مع الوزارة حقا حسب الأنظمة، فإن إعادة الأمر إلى وزارة التعليم العالي لتفتش عنه وتحكم فيه يعني موت القضية وعلى أصحاب هذه الشهادات أن يرقصوا فرحا وطربا لنجاتهم من المحاسبة الوطنية والاجتماعية. ومادام الأمر كذلك فأنا متجه إلى ارتكاب هذه الجريمة، مع سبق الإصرار والترصد، والحصول على ثلاث شهادات دكتوراة وهمية لتسموني خلال شهرين الأستاذ الدكاترة محمد العصيمي. أما السبب وراء هذا الإصرار والترصد فهو أن ما يدخل إلى دائرة حكومية للتحقيق لا يخرج إلا بعد قرن وبالتالي بإمكانكم أن تبلغوا آنذاك سلامي الحار إلى نتائج هذا التحقيق، حيث سأكون أنا وأنتم معشر الأحياء في خبر كان وبعض أخواتها. وربما عَنّ لكم أن تحاكموا ورثتي على (وهم) شهادتي وحينها ستدركون أن من تربى على الوهم والكذب سيورثه (عياله) كما ورثه لمجتمعه. وهكذا دواليك: نكذب ونحصل على شهادات وهمية ونحتل مناصب قيادية ونظهر كمرشدين وموجهين في وسائل الإعلام ونترك الأمر لوزارة التعليم العالي التي لم تخبرنا إلى الآن عن مسار تحقيقاتها بالرغم من (فضيحة) القائمة الشهيرة، ولا أظنها ستخبرنا بشيء قريب أو بعيد. ولكي أبرئ ذمتي باعتباري فردا في هذا المجتمع يقع عليه ضرر الشهادات الوهمية فإنني أعلن من الآن عدم ثقتي بأية شهادة عليا حتى يثبت صاحبها في قائمة رسمية من وزارة التعليم العالي أنها صحيحة النسب ومؤصلة بالطرق الأكاديمية المعروفة. وبذلك أصل معكم إلى نتيجة مفادها أن كل الشهادات، حققت فيها الوزارة أو لم تحقق، هي شهادات مشكوك بها وأصحاب تلك القائمة هم من علق الجرس الذي يُنتظر أن يرن قريبا في المحكمة لندخل إلى ما قد نسميه: محاكمة القرن للشهادات العليا الوهمية. @ma_alosaimi