بعد أن تقاذفت أطياف المجتمع كُرَة الباحث في قضايا المرأة، عبدالله الداوود، التي طالب من خلالها ب»ضرورة أن تُحجّب الطفلة المشتهاة»! تلك الكُرَة التي تحوّلت خلال ساعاتٍ من ذلك اللقاء على قناة المجد إلى «كرةٍ من لهب» تأكل اليابس واليابس، إذ لا أخضر وجدتهُ في طريقها ولا حريقها، وبعد أن انقسم الناس حولها إلى قسمين، قسمٌ يحاول أن يطفئها، وقسمٌ يزيدها اشتعالاً وافتعالاً، إلى أن بلغ دخانها بلاد الفرنجة؛ «شَغْلَة تيّارات في معظمها»، ظهر الداوود في لقاءٍ على روتانا خليجية ليوضّح أنّه كان يتكلم على نطاق مشكلة واقعة في أسرة ما.. وأنّه ناقل لهذا الرأي من كتب السابقين ومنهم الإمام الشافعي، وأنّ لابن باز وابن عثيمين آراءٌ تفصيليّة في هذا الشأن، بمعنى أنّ الداوود لم يقدح هذا الرأي من رأسه؛ أمّا كيف يكون هذا الرأي الشاطح صواباً؛ فلماذا لا يكون كذلك في ظل غياب قانون يحمي المتحرَّش به «الضحيّة» ويعاقب المتحرِّش «المريض النفسي» ؟! ولنا في «المُعنّفة لمى» خير مثال، إذ لم تصل قضيتها إلى المحاكم، وتُنْبَش تفاصيلها السوداء إلا بعد أن لفظت أنفاسها! نعم ذلك خطأ، ولكن واقع مجتمعنا جعلهُ صواباً وحلاًّ واقعيّاً، شئنا ذلك أم أبينا! ففي ظل غياب القانون لا تنتظروا أن تكون حلولنا منطقيّة ولا مقبولة! في كولومبيا مثلاً بلد العصابات وانتشار المخدرات وشيوع القتل أصبح «حمل السلاح الشخصي» هو الحل الناجع لأغلب سكان تلك المنطقة بعد أن فَلَت الأمن من يد رجال الأمن!.