الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود سلطة الملك في نظامنا السياسي

الدستور في أي دولة هو الذي يحدد سلطة رئيس الدولة وسلطات الآخرين، وبالنسبة لدولتنا فليس لها دستور مكتوب مثل دساتير الدول، إذ ورد في النظام الأساسي للحكم إن دستورنا هو القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، والقرآن الكريم والسُّنَّة النبوية لم يرد فيهما تحديد لسلطة رئيس الدولة بالشكل الذي يرد في الدساتير، غير أنه يمكن تحديد سلطة الملك في نظامنا السياسي من خلال ما ورد في بعض أنظمتنا، مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى وغيرها من بعض الأنظمة الأخرى، وعندما نستعرض تلك الأنظمة نجدها قد حددت سلطة الملك على النحو التالي:-
1 – قضت المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بأن (تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره، والملك هو مرجع هذه السلطات).
2 – جاء في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم (يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها).
3 – جاء في المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم (الملك هو رئيس مجلس الوزراء...إلخ).
4 – جاء في المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء (تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس، أو أحد نوابه، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها الذي يحكم البلاد).
5 – جاء في المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء (يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها).
6 – جاء في المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة).
7 – جاء في المادة السادسة والعشرين من نظام مجلس الوزراء (يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بمرسوم ملكي).
8 – ورد في المادة (60) من النظام الأساسي للحكم أن الملك يعين الضباط وينهي خدماتهم.
9 – جاء في المادة (52) من النظام الأساسي للحكم أن الملك يعين القضاة وينهي خدماتهم بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
10 – بموجب الأنظمة الملك هو الذي يعين أعضاء هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المحكمة العليا، وجميع من يشغلون المرتبة الممتازة فما فوق، وكذلك فجميع التعيينات والترقيات للمرتبتين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة لابد أن يوافق عليها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد أن يوافق الملك عليها.
11 – بموجب الأنظمة الملك هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى.
12 – ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى أن للمجلس الحق في إبداء الرأي والمناقشة والدراسة وجاء في المادة السابعة عشرة من النظام نفسه أن المجلس يرفع قراراته إلى الملك ويقرر الملك ما يحال منها لمجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر المجلسين صدر القرار بعد موافقة الملك عليها، وجاء في المادة الثانية عشرة من النظام نفسه أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
13 – جاء في المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم أن (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية).
نلاحظ من خلال كل هذا أنه فيما عدا الأحكام القضائية التي تصدر من القضاة فإن جميع السلطات للملك فهو (الذي يحكم البلاد) وهو (مرجع هذه السلطات) أي القضائية والتنظيمية والتنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء، كما أن قرارات مجلس الوزراء لا تصبح نهائية إلا (بعد موافقة الملك عليها) وقرارات مجلس الوزراء كما هو واضح من استعراضنا تشمل السلطتين التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية، وفضلاً عن ذلك فإن جميع الأنظمة (السلطة التشريعية المعبر عنها بالتنظيمية) تصدر بمراسيم ملكية، وقرارات مجلس الشورى ترفع للملك.
هذه هي حدود سلطة الملك في نظامنا السياسي كما وردت في الأنظمة، ومن الواضح من خلال ما ورد في الأنظمة من إشارات دينية أن تلك الأنظمة في تحديدها سلطة الملك كانت لا تختلف عن المعمول به في الدولة الإسلامية على مر التاريخ من كون الخليفة منفذاً لشريعة الله الذي له الحكم المطلق (إن الحكم إلا لله) ويؤكد هذا أن أصحاب الفضيلة في مؤسستنا الدينية يؤكدون على أن ولي الأمر له جميع السلطات (فيما عدا أحكام القضاء كما هو معروف)، وآخر من قال ذلك وزير الشؤون الإسلامية في محاضرة له في وزارة الخارجية.
غير أن هذا الرأي الديني (على افتراض سلامته) لا يعني أن الملك ملزم بأن يتولى جميع السلطات، ولكن يعني أن هذا من حقه إذا رأى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك، أما إذا وجد أن المصلحة تقتضي التنازل عن بعضها (دون تحديد لهذا البعض) فإنه يستطيع التنازل عنها لغيره، ولست من يقول بهذا بل يقول به أصحاب الفضيلة أنفسهم، فوزير الشؤون الإسلامية عندما قال في محاضرته في وزارة الخارجية إن جميع السلطات بيد ولي الأمر -كما نقلت الصحف- (استدرك فقال إن بإمكانه (أي ولي الأمر) أن يوزعها على من يراه مناسباً لها)، وعلى هذا بالإمكان تطوير نظامنا السياسي من هذا المنظور الذي ذهب إليه وزير الشؤون الإسلامية .. أي أن هذا التطوير كما أنه من المفترض أن يكون من منظور سياسي واقعي ضروري تمشياً مع التطورات الإقليمية والدولية ومع اتساع الدولة وتشعب الأعباء والمهام فإنه يمكن أن يكون من منظور ديني أيضاً تقتضيه المصلحة العامة للوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.