أنعم الله سبحانه وتعالي على المملكة العربية السعودية وشعبها بنعم كبيرة تكاد لا تعد ولا تحصى، أتت في مقدمتها وعلى رأسها، نعمة الإسلام ووجود بيت الله الحرام على ترابها الطاهر، إضافة إلى أنها مهبط للوحي وقبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. من بين النعم كذلك التي أنعم الله بها على المملكة، التلاحم والتماسك بين الشعب والقيادة، مما حقق للمملكة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الذي تفتقده اليوم عدد كبير من دول العالم، مما تسبب في انتشار الفوضى وإعاقة العملية التنموية والإنتاجية، وتسبب في هجر الشعوب لأوطانها بحثاً عن الاستقرار والطمأنينة. من بين النعم أيضاً التي أنعم الله بها على المملكة، الوفرة المالية التي تعيشها، والتي مكنتها من الاستمرار في تحقيق معدلات اقتصادية غير مسبوقة، حيث قد نما على سبيل المثال لا الحصر، حجم الاقتصاد خلال العام المالي الماضي (2012) بمعدل متوسط تجاوز نسبة 6 في المائة، ويتوقع للمملكة أن تسجل أعلى إنفاق لها في تاريخها يبلغ 853 مليار ريال، وبما يزيد على 163 مليار ريال وبنسبة 23.6 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية. الميزانية الجديدة للدولة جاءت أيضاً بتقديرات غير مسبوقة بجانبي الإيرادات والمصاريف العامة بتقديرها للإيرادات بمبلغ 829 مليار ريال والنفقات بمبلغ 820 مليار ريال، وبفائض يقدر بنحو تسعة مليارات ريال. لا يختلف اثنان على أن الميزانية العامة للدولة تحمل بين طياتها الخير الوفير للمواطن بتحقيق مستوى من العيش الكريم في جميع مناحي وأنشطة الحياة، حيث ركزت الميزانية في جانب الإنفاق على قطاعات خدمية حساسة لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية مثل قطاع التعليم، وقطاع الصحة، إضافة إلى المبالغ التي خُصّصت خارج بنود الميزانية للإنفاق على عقود لمشاريع طُرحت خلال العام المالي 2012 بنحو 2000 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 137 مليار ريال. إن التحدي الكبير الذي عادة ما يواجه تنفيذ برامج الميزانية المختلفة، يتمثل في قدرة الأجهزة التنفيذية المختلفة على التنفيذ وفق أسلوب وآلية، تضمن تحقيق ذلك بأعلى المواصفات والمقاييس، ولا سيما أن إجمالي حجم الإنفاق التراكمي عبر العقود الماضية على مشاريع التنمية المختلفة قد تجاوز اللامعقول واللامحدود، حيث على سبيل المثال لا الحصر، قد بلغ حجم الإنفاق التراكمي على المشاريع التنموية خلال الفترة 2004-2012 (1.5) تريليون ريال. ولكن وكما هو واضح قد فشلت الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع فشلا ذريعا بتنفيذها بالأسلوب الذي يحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة، ويلبي احتياجات المواطن التنموية بجميع اتجاهات الحياة، الأمر الذي يؤكده وصول عدد المشاريع التنموية المتعثرة إلى 3000 مشروع، تسببت في ضياع الأموال العامة للدولة وفي هدر للثروات وفي ضياع الوقت والجهد. ولعل الأهم من هذا وذاك تسببت المشاريع المتعثرة في عجز العملية التنموية عن تلبية احتياجات المواطنين لخدمات تنموية أساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، الأمر الذي تسبب في معاناة المواطن نتيجة للضعف الواضح في مستوى تلك الخدمات. الزميل الكاتب سلمان الدوسري أوضح في مقال نشر له في صحيفة "الاقتصادية" بعنوان: "سر الميزانية الخطير" في العدد 7020، أن هناك هوة كبيرة بين ما تحققه الميزانية في كل عام وبين تطلعات المواطنين، فالحكومة ترصد ميزانية تاريخية عاماً بعد الآخر، والوزراء يعتبرون أنهم قدموا ما هو مطلوب منهم، وفق رؤيتهم بالطبع، في المقابل يرى المواطنون أنهم لم يلمسوا من تلك الأرقام الفلكية المعلنة إلا ما هو مسجل على الورق. استشعاراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) بأهمية إنجاز المشاريع التنموية في المواعيد المحددة وبأعلى المواصفات والمقاييس، فقد شدد على المسؤولين التنفيذيين في الحكومة على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب المرتبط بإنجاز المشاريع، مؤكداً للوزراء والمسؤولين كل في قطاعه أنه لا عذر لهم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، محملهم في الوقت نفسه المسؤولية أمام الله عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة، مشدداً على كل وزير ومسؤول ضرورة أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق. خلاصة القول، أن أرقام الميزانية وضخامتها لا تعني للمواطن أي شيء إن لم تترجم إلى واقع حقيقي وملموس ينعكس بحجم مشاريع تنموية تعمل على التحسين من حياته المعيشية اليومية، وتوفر له مستوى من الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والاتصالات وإلى غير ذلك من الخدمات بما يلبي احتياجاته ويحقق طموحاته وتطلعاته. إن التعثر المتكرر في تنفيذ المشاريع التنموية، يؤكد بما لا يقبل الشك والتأويل أن هناك خللا ما في قدرة الأجهزة الحكومية على متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع، كما أن غياب وجود معايير لقياس الأداء المرتبطة بتنفيذ المشاريع، يضاعف من مشكلة تعثر المشاريع ويقلل من قيمة الاستفادة منها. من هذا المنطلق وبهدف تفادي تعثر المشاريع وتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية التنفيذية، فإن الأمر يتطلب وضع معايير لقياس أداء تنفيذ تلك المشاريع ووضع آلية صارمة لمحاسبة المقصرين وعدم التهاون مع المتقاعسين وقبول حججهم الواهية التي تؤدي إلى الإخفاق، وبهذا نكفل أن تحقق أرقام الميزانية طموحات وتطلعات المواطنين في المملكة.
