تكتسب ميزانية هذا العام أهمية خاصة, ذلك لأنها جاءت لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني السعودي, وسلامة سياستنا المالية, وحصافة قيادتنا الرشيدة, وأجهزتنا المؤسسية, في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة, ومواصلة المملكة سياستها المالية التوسعية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الخدمية والتنموية لرفاهية المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له , وهذا يعني أن المملكة دخلت مرحلة جني الثمار للمشروعات العملاقة, التي وضع لبناتها خادم الحرمين الشريفين, الملك عبدالله بن عبدالعزيز, في السنوات الأولى من توليه مسئولية قيادة البلاد. إن الميزانية الجديدة التي بلغت (690) ستمائة وتسعين مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مائة وعشرة مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي السابق 1432/1433ه، تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته. حينما أوردت في مقالي السابق أن ميزانية المملكة الموجهة للقطاع الصحي تعد من اكبر ميزانيات العالم, مستنداً إلى لغة الأرقام, ومتوقعا في الوقت نفسه أن ميزانية هذا العام سوف تسير في الاتجاه التصاعدي الذي تعودنا عليه طوال السنوات الماضية, كنت متأكدا ًكغيري من أبناء هذا الوطن أن الميزانية سوف تلبي طموحات هذا الشعب المحب, وإرادة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي مواطنيها كل الاهتمام والرعاية, وبالفعل جاءت أرقام الميزانية لتعبر عن طموحات وتوقعات مواطني المملكة, فقد احتلت مخصصات الخدمات الصحية المركز الثاني بعد مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية في الميزانية الجديدة محافظة على مركزها النسبي في الميزانية على مدار الخطة الخمسية الثامنة (2005 إلى 2009م ) والسنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية التاسعة، فقد بلغت مخصصاتها في الميزانية الحالية 86.5 مليار ريال بزيادة نسبتها ( 26 %) عن ميزانية العام الماضي الذي بلغت فيه 68.7 مليار ريال، وبما يمثل 13 % من إجمالي المصروفات، أي بزيادة 1 % عن نسبتها في العام السابق عليه, وقد ارتفعت مخصصات الخدمات الصحية خلال ميزانيات الأعوام الثلاث من 2010 إلى 2012م وذلك لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الصحية، وزيادة التغطية الصحية للمواطنين في المملكة, وتضمنت الميزانية عدداً من المشروعات مثل استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (17) مستشفى جديداً، إضافة إلى مخصصات هيئة الهلال الأحمر السعودي بنحو مبلغ 1705 ملايين ريال، ومخصصات الهيئة العامة للغذاء والدواء بنحو 686 مليون ريال. إن توفير الرعاية الصحية الكريمة والخدمات الصحية الفائقة الجودة يأتي في إطار سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في 2005م وتنتهي في 2025م، والتي تسعى للتحول بالمملكة نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يستند إلى مجتمع صحي متعافي سليم ، من شأنه تحقيق رؤية الاقتصاد السعودي «رؤية 2025م». إننا في القطاع الصحي نقدر عاليًا جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الداعمة لكل ما يحفز التطور والتقدم في مختلف القطاعات الصحية والازدهار التنموي مما ساهم في تبوأ المملكة مكانة متقدمة في عالم اليوم جعلت لها صوتًا مسموعًا بالحكمة والاعتدال وحظيت باحترام المجتمع الدولي كافة، وتحققت للمملكة إنجازات كبرى تبرز في كل مناحي الحياة وتغطي كل مناطقها ينعم بها الإنسان السعودي أينما أقام أو حل، وتحققت على يد ملك صالح يعمل من أجل رعاية مصالح شعبه، واستشعر كل همومه واستشرف تطلعاته وطموحاته، حفظ الله لبلادنا أمنها وولاة أمرها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأدام الله الرخاء والنماء على بلادنا وشعبها.
