في تحقيق في صحيفة «الرياض» بعنوان «ناقصنا سينما» نشرته في بداية هذا الأسبوع، يقدم لنا تصوراً واضحاً أننا بحاجة إلى وجود سينما في المملكة، خصوصاً أن لدينا فئات عمرية شبابية تمثل نسبة عالية من مجتمعنا، وعبّرت تلك الفئة عن رغبتها وبإلحاح بالسماح بوجود سينما في السعودية، وعبرت عن رغبتها في وجود أماكن للترفيه بدلاً من المقاهي والدوران بالشوارع. نحن بالفعل نختلق أزمات في مجتمعنا، مرة باسم العادات والتقاليد، ومرة باسم التفسير الضيق للدين، فكما نطرح ونطالب دائماً بحلحلة قضية قيادة المرأة السيارة، تأتي الردود متشنجة، وأن ذلك مخالف للإسلام من دون تقديم أدلة واضحة على ذلك، وتكون حلولنا البديلة لهذه المشكلة أكثر كارثية على مجتمعنا، وقضية وجود سينما في نظري بدهية ويجب اتخاذ قرار رسمي بالسماح بها، فنحن لسنا الوحيدين في محيطنا ممن لديهم دور سينما منظمة ومراقبة على أكبر درجة من الانضباطية، ولكن نحن في ما يبدو نعشق المعاناة والعذاب، فنجد الكثير من عوائلنا وشبابنا يطرقون المسافات الطويلة إلى بلدان الجوار لحضور أفلام سينمائية هناك، كما هي الحال في بعض نسائنا اللاتي يذهبن إلى بعض الدول المجاورة للاستمتاع بلحظات قيادة سياراتهن. لن أبحث طويلاً وأقول إن صناعة السينما تعتبر من أهم المداخيل الاقتصادية للكثير من الدول، وإنها أداة فعالة لإيصال الوجه الحضاري لأي أمة كانت، وأكبر مثال على ذلك هو هيمنة أميركا على العالم من خلال صناعتها السينمائية، مثل هذه الأمور لا تعنينا بشيء، نحن فقط نريد سينما لجانبها الترفيهي وهذا مهم جداً في بلدنا الذي يقر الكثير منا بنقص في أماكن الترفيه، ومن يدفع ثمن ذلك، مع الأسف، إنه المجتمع بأكمله، فلو قرأنا الإحصاءات الرسمية للمبالغ التي ينفقها المواطنون في رحلاتهم السياحية لدول الخليج مثلاً لوجدناها أرقاماً خيالية، أليس من المفروض أن تصرف بالداخل وأن يكون هناك تصور لمعرفة هذا النزف الاقتصادي، خصوصاً أننا كل عام نردد كم من البلايين حولتها العمالة الوافدة من المملكة إلى الخارج. الزحام الذي نشاهده على الفعاليات المسرحية التي تقوم بها الأمانات خلال أيام الأعياد يقدم لنا دليلاً على تعطش المجتمع لأدوات ترفيه بريئة وتحت مظلة جهات رسمية، وعلى رغم القصور في النشاطات المسرحية لدينا من عزل لعروض المسرحيات لدينا إلا أننا على الأقل بدأنا في هذا المجال، والتجربة دائماً قابلة للتصحيح والتقويم، فالسينما باعتقادي أسهل في الشروع بها من المسرح من حيث عدم حاجتها إلى إمكانات بشرية متدربة ومسارح مكلفة، فالأندية الأدبية مثلاً كانت تقديم عروض سينمائية في مقراتها ولكنها كانت للنخب فقط ولم نعد نسمع عنها أخباراً منذ فترة طويلة. يزعم البعض في مناقشة والمطالبة بوجود دور سينما لدينا أننا نعاني من مشكلات أخرى أشد إلحاحاً، مثل قضايا البطالة والفقر وارتفاع قيمة العقارات، ولكن السؤال هل ننتظر حلولاً لهذه القضايا حتى نشاهد دور سينما لدينا؟ في هذه الحال قد نحتاج إلى زمن طويل حتى نشاهد أفلاماً بريئة في دور سينما وتحت إشراف جهات رسمية في بلادنا. في ظل وجود هذا العدد من القنوات التلفزيونية ووسائط الإعلام الجديد من «يوتيوب» وغيرها التي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير، كما تذكر ذلك بعض الإحصاءات الدولية، أننا بحاجة إلى سينما وهو مطلب وخيار لا يفرض على من يعارضه، فمن أراد ذلك فعليه أن يصطحب عائلته وأطفاله ليقضي معهم وقتاً ممتعاً ومن لا يحب ذلك فهذه قناعاته ولن يُجبر على ذلك، وكلنا يتذكر قضية الأطباق اللاقطة للمحطات الفضائية التي عارضها البعض بشكل حاد وصلت إلى الاعتداء عليها وتهريبها ولكن في النهاية تم قبولها وأصبحت أمراً ضرورياً لكل منزل، بل إن تلك الفئات التي عارضتها هي أكثر الأصوات التي استفادت منها بفرض رؤاها على المجتمع.