عبد الرحمن الراشد *نقلا عن "الشرق الأوسط" اللندنية. كانت الانتخابات الرئاسية في مصر تسمى استفتاء على الرئيس، وبالفعل كانت استفتاء لا انتخابا، فقط اسم مرشح واحد هو مبارك، وبالتالي يستحيل انتخاب غيره. هكذا دام حكم مبارك أربع رئاسات بدون أن يسمح لأحد أن يتحداه. وهي صيغة ديمقراطية مشتركة بين معظم رؤساء الجمهوريات العربية، حيث كانوا دائما هم المرشحين الوحيدين في احتفالات كبيرة تعلق فيها صور الرئيس المرشح الوحيد للرئاسة. في عام 2005، وبعد ضغوط شديدة، وافق مبارك وعدل نظام الاستفتاء إلى انتخاب، وسمح بالمنافسة. اثنان نافسا مبارك، أيمن نور من حزب «الغد» ونعمان جمعة من حزب «الوفد»، وحصد الاثنان نحو عشرة في المائة فقط والبقية فاز بها مبارك الذي كانت كل الدولة مسخرة لفوزه. هذه الانتخابات الأولى في تاريخ مصر التي لا يعرف الناس من سيفوز بها بشكل أكيد. هناك ترجيحات: مَن الأكثر حظا بدعم العسكر، القوة الأكثر تأثيرا، ومَن الأغنى بما يستطيع المرشح إنفاقه وتبذيره على الناخبين، أو مَن هو الأكثر شعبية دينية مثل المرشحين الإسلاميين، أو له شعبية تاريخية مثل عمرو موسى. الآن الانتخابات المصرية مختلفة عما قبل سبع سنوات، وبخلاف كل رؤساء مصر الأربعة السابقين. تقدم أكثر من خمسمائة مرشح من كل الأطياف، لكن الأرجح أن عشرة فقط هم المرشحون المعتبرون الذين يملكون اسما معروفا في الشارع المصري. وكل منهم يجرب حظه من خلال الأغاني والأناشيد وموائد الطعام وحشد الدعاية ومخاطبة الشباب إلكترونيا. والاتهام الأكثر كيلا من المرشحين وأنصارهم ضد خصومهم هي دعوى الرشوة، وتكررت في أحاديث التوكيلات. وفي تصوري أنه من المستحيل أن يفوز في مصر أي مرشح لأنه تمكن من شراء معظم الأصوات، أمر صعب تخيله ماديا في بلد عدد الناخبين فيه يتجاوز الثلاثين مليون إنسان، هذا على افتراض أنه يمكن شراء أصوات ملايين الناس. ربما يمكن شراء بعض الأصوات في بلد مثل الكويت، حيث إن الناخبين لا يتجاوز عددهم أربعمائة ألف فقط، وذلك بعد احتساب أصوات النساء، وحتى هذه أصبحت صعبة بعد أن قلصت القوانين الانتخابية الدوائر الانتخابية من خمس وعشرين إلى خمس فقط، فصار الثمن باهظا وعدد المتنافسين كبيرا. حتى الآن الانتخابات الرئاسية المصرية تبدو حضارية أكثر من الانتخابات البرلمانية. وبانتخاب الرئيس ربما تنتهي أزمات الشارع المصري، حيث يستطيع الفريق الفائز أن يدعي أنه ممثل الشعب، برلمانيا أو رئاسيا أو الاثنين معا. ويفترض بانتخاب الرئيس أن تكتمل الرئاسات، وعسى أن تنتهي بعدها الفوضى التي تهدد الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد منذ إسقاط حكم مبارك. ويبقى التحدي الحقيقي للمصريين ليس مصداقية ممثل الشعب لأنه سيعمد في انتخابات مكشوفة، إنما التحدي سيكون في تعريف دور الرئيس، صلاحياته وطبيعة النظام المقبل؛ رئاسيا كان أم برلمانيا، بوجود دوائر قوى متعددة ومتنافسة، الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان والعسكر.
