توفر توصيات ونتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو «لجنة بسيوني» كما يطلق عليها استناداً إلى رئيس اللجنة أستاذ القانون الدولي محمود شريف بسيوني، إلى جانب توصيات حوار التوافق الوطني أرضية قوية أو نقطة انطلاق جديدة نحو حلحلة الأزمة السياسية الناشبة بين الحكومة وكافة الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي البحريني سواء كانت معارضة أو مولاة. مبادرة الحكومة البحرينية بتشكيل هذه اللجنة الدولية الحقوقية وقبول توصياتها ونتائجها، على مرأى من العالم بالرغم من أن الكثير من نتائج تلك اللجنة جاءت ناقدة بحدة لبعض ممارسات الأجهزة الأمنية البحرينية وتجاوزتها لحقوق الإنسان أثناء التحقيق أو الاعتقال، يشير بقوة إلى رغبة صادقة من قبل الحكومة باتخاذ خطوات إصلاحية جادة وشاملة تسهم في إعادة الأمن للشارع البحريني وبناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، إلى جانب تخفيف حدة الاحتقان.. الحكومة البحرينية من خلال جلالة الملك حمد التزمت أمام العالم مباشرة بعد تقديم تقرير اللجنة بتشكيل فريق عمل وزاري يدرس توصيات لجنة تقصّي الحقائق ويضع الآليات والمقترحات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. ولكن حتى يتسني للحكومة البحرينية المضي قدماً بنجاح وفاعلية في تطبيق تلك التوصيات وكذلك توصيات حوار التوافق الوطني تحتاج الآن إلى استقرار الأوضاع السياسية في الشارع البحريني ودعم ومشاركة وتفهّم القوى السياسية الأخرى الفاعلة كجمعية الوفاق وتجمع الوحدة الوطنية والجمعيات السياسية الأخرى للعمل كمنظومة سياسة واحدة لخروج البحرين من نفق الأزمة إلى فضاء التوافق الوطني والمصالحة الشاملة وتحقيق المطالب العادلة.. من خلال تلك المبادرة يفهم ايضاً أن الحكومة البحرينية تنزع إلى الحل السياسي والإصلاح والعمل من خلال أطر ومواثيق حقوق الإنسان العربية والعالمية حسبما أشار إليه جلالة الملك في حفل استلام «تقرير لجنة بسيوني». تلك الالتزامات من قبل الحكومة البحرينية وجدت صدى إيجابياً لدى بعض الحكومات الغربية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا ومنظمة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.. إلا ان ردود الفعل تلك كانت صراحة تؤكد وتطالب بتطبيق توصيات اللجنة مما وضع الحكومة البحرينية أمام مراقب دولي يتابع تنفيذ تلك التوصيات من بعد. هذا من جانب يزيد من مصداقية الحكومة وجدّيتها في المضي في عملية الإصلاح، ولكن المبالغة في إشراك الأطراف الأجنبية في الشأن الداخلي البحريني لن تصبّ في نهاية المطاف في مصلحة الحراك السياسي النشط في البحرين والمساحة المتاحة له مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.. فعلى سبيل المثال، نجحت «لجنة بسيوني» كطرف أجنبي في تحقيق الكثير من أهدافها على مدى خمسة أشهر بسبب طبيعة عملها والمهام التي عهدت إليها بتنفيذها والمتمثلة في تقصّي الحقائق وتقديم رؤية حيادية وشفافة لوقائع وأحداث تمت في فترة وجيزة. ولكن عند النظر بمفهوم أوسع لما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية بالنسبة للوضع البحريني بمختلف أوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموماً وهو ما تمخّضت عنه توصيات حوار التوافق الوطني، يبقى الحل الداخلي هو الأنجع والأكثر منطقية وبراغماتية لتنفيذ تلك التوصيات؛ لأن المبالغة في الاستعانة بالأطراف الخارجية في إدارة شؤون محلية بحتة في ظرف سياسي واجتماعي حرج من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر وأكثر حتى لو بدت فكرتها في بداية الأمر مغرية جداً خاصة لأطراف المعارضة استناداً إلى النتائج التي توصّلت إليها «لجنة بسيوني».
