هل تتذكرون القرار، الخاص بالسماح للسجناء بإكمال دراستهم، وزيادة تحصيلهم العلمي؟ المدير العام للسجون (اللواء علي بن حسين الحارثي) أعلن أن جامعة القصيم، خصصت قاعة جامعية مجهزة بكل ما يحتاجه طالب الدراسة الجامعية، داخل سجن محافظة بريدة، للسجناء الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، بالتنسيق مع إدارة السجون، وإتاحة المجال للسجناء الجامعيين بالتواصل مع أكثر من أستاذ بالجامعة، وفق دراسة منتظمة تشتمل على المقررات والساعات الجامعية، وقال: «إن هناك إقبالاً كبيراً من السجناء على الدراسة، سواء في المرحلة الجامعية لمن يرغب في إكمال دراسته، والحصول على البكالوريوس، والمراحل الثانوية، والمتوسطة، ومحو الأمية، بعد فتح المجال لمن يرغب من السجناء، في الانتساب للجامعات، ومواصلة دراستهم». (صحيفة الرياض 29 رمضان 1431ه، ص7). هذا القرار، وهذا التوجه، أعطيا للسجون معنى مغايراً لما كانت عليه في القرون الماضية، وأوجد للسجين صيغاً تعبيرية تبعده عن السطح، وتنفذ بقضاياه المطروحة إلى الأعماق، وتعطي الأولية لحقوقه الإنسانية، وكفالتها، وحمايتها من الانتهاكات، في بادرة تعد الأولى في المجتمع السعودي، لتغييب الوجه الحاد للسجن، وإظهار دوره الحديث علما، يستطيع السجين الوفاء بمضامينه، حتى وهو داخل العنابر، وفي أروقة السجون.أتضامن مع دعوة «اللواء الحارثي» بقية الجامعات السعودية، الاقتداء بجامعة القصيم في هذه الخطوة، للتيسير على من يرغب من السجناء، مواصلة الدراسة، فالظروف الراهنة، والتطورات التي تطلبتها أوضاع السجناء، تستدعي تحويل السجين من شخص غير مرغوب فيه، إلى إنسان يفرض وجوده من خلال التعليم، ليحصل بلا منازع على حقه في الحياة، كما تستدعي هذه الخطوة أيضاً، التنويه بتحمل الجامعات الرسوم الدراسية للسجناء، ليتمكن عدد منهم من زيادة تحصيلهم العلمي، واكتسابهم مختلف العلوم والمعارف، التي تفيدهم في حياتهم. لقد فكرت جامعة القصيم في مستقبل أولئك السجناء، فاستحضرت لهم بنية علمية معرفية معاصرة، يصنعون منها المستقبل، ويرغبون في صداقتها بالفعل، ويستعدون لها، ويستحضرون ذاكرتها الثقافية.