تشكلت اليوم في القاهرة لجنة قيادية تضم ممثلين لجل القوى الوطنية المصرية بما فيها حركة الإخوان المسلمين, لمفاوضة نظام الرئيس حسني مبارك على الرحيل نهائيا, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد إلى الديمقراطية. وجاء هذا الإعلان بينما كان مبارك يبذل على ما يبدو محاولاته الأخيرة لإبقاء زمام الأمور بيده. وتضم اللجنة محمد البرادعي وأيمن نور ومجدي أحمد حسين ومحمد البلتاجي وعبد الجليل مصطفى وعبد الحليم قنديل وأسامة الغزالي حرب وجورج إسحاق وحمدين صباحي وأحد الشباب من قيادات المتظاهرين. ونقل مراسل الجزيرة نت في القاهرة عن القيادي في الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن لجنة العشرة ستجتمع بعد قليل لدراسة سبل التغيير الديمقراطي، وأكد أنهم لم يتلقوا حتى الآن ردا من قيادات الجيش حول طرح التفاوض. وأكد البرادعي في مقابلة مع محطة سي إن إن الأميركية مساء اليوم أن لديه تفويضا شعبيا وسياسيا للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية, مطالبا مبارك بالرحيل الآن. وقال "أنا مخول مفوض من الناس الذين نظموا تلك المظاهرات وكثير من الأحزاب الأخرى للاتفاق على حكومة وحدة وطنية". وتابع "آمل أن أكون على اتصال قريبا مع الجيش, ونحن بحاجة إلى العمل سويا.. الجيش جزء من مصر", وحذر الإدارة الأميركية من أنها تفقد مصداقيتها من خلال الاستمرار في دعم نظام مبارك. وفي ميدان التحرير بالقاهرة حيث كان يتظاهر عشرات آلاف المصريين للمطالبة برحيل نظام مبارك برمته, كان البرلمان الشعبي قد عقد أول جلسة له وقرر محاكمة الرئيس مبارك واعتباره معزولا وتحميله مسؤولية الانفلات الأمني, واعتبار كل القرارات التي اتخذها نظامه منذ 25 يناير/كانون الثاني كأن لم تكن باعتبارها صدرت عن حاكم غير شرعي. وكان البيان يشير إلى القرارات التي اتخذها مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا له, وتكليف وزير الطيران المدني في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. لجنة قيادية وبعد قليل من إعلان قرارات البرلمان الشعبي, أكد عصام العريان القيادي في الإخوان المسلمين للجزيرة أن معظم القوى الوطنية اتفقت على تشكيل لجنة قيادية هي الجمعية الوطنية للتغيير. وقال إنه تم الاتفاق على أن يكون البرادعي -الذي أبدى في وقت سابق استعداده لقيادة مرحلة انتقالية- رمزا للجنة القيادية وعبد الجليل مصطفى منسقا عاما لها. ووفقا للعريان -الذي تم اليوم تحريره وقياديين آخرين من الإخوان من سجن وادي النطرون بين القاهرة والإسكندرية- فإن أغلب القوى الوطنية تؤيد تفويض البرادعي للتفاوض مع النظام من أجل رحيله, ومن أجل مرحلة انتقالية تؤسس للديمقراطية. وشدد القيادي في الجماعة (المحظورة) على أن الجميع الآن يطالب برحيل مبارك وكل أركان الحكم, وأضاف أن الشعب لم يعد يتحمل بقاء أي من وجوه النظام التي أفسدت كل شيء، على حد تعبيره. وفي تصريحات متزامنة للجزيرة, قال المفكر الإسلامي محمد سليم العوا إن القوى الوطنية اتفقت على تشكيل وفد برئاسة البرادعي للتفاوض مع السلطة. وأضاف أن مطالب المتظاهرين تبلورت, وباتت تتلخص في تشكيل حكومة وحدة انتقالية, وحل مجلسي الشعب والشورى, وإلغاء حالة الطوارئ. وأوضح أن هذه المطالب تبلورت في إطار اتفاق كل الأحزاب والمنظمات المدنية والقائمين على المظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة. وفي السياق نفسه, دعا عبد الحكيم نجل الزعيم المصري الأسبق جمال عبد الناصر إلى حكم انتقالي تشارك فيه كل القوى الوطنية, قائلا إنه يثق في القوى التي اتفقت على تشكيل لجنة للتغيير الديمقراطي. وفي المقابل, قال أمين حزب التجمع المعارض سيد عبد العال إن حزبه لم يشارك في المشاورات التي أفضت إلى تشكيل اللجنة. وتساءل في تصريح للجزيرة عمن شكل الوفد الذي سيفاوض على رحيل نظام مبارك, قائلا إنه يتعين أولا أن تعلن السلطة القائمة استعدادها للتفاوض مع معارضيها. مبارك يتمسك وبينما أفرزت الاحتجاجات لأول مرة قيادة عهد إليها بالتفاوض باسم المتظاهرين, سعى الرئيس المصري حسني مبارك إلى إظهار أنه لا يزال يسيطر على الوضع. وعرض التلفزيون المصري لقطات للقاء مبارك بكبار القادة ومنهم عمر سليمان نائب الرئيس الجديد, ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي, ورئيس الأركان سامي عنان, وقادة آخرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن مبارك تفقد مركز عمليات القوات المسلحة المسؤول عن عمليات الأمن. وأضافت الوكالة أيضا أن مبارك أصدر اليوم قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أركان حرب جمال إمبابي قائد الجيش الثاني الميداني محافظا للوادي الجديد, واللواء أركان حرب عبد الوهاب السيد مبروك قائد قوات حرس الحدود محافظا لشمال سيناء. كما أن وزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي -الذي غاب عن الأنظار في الأيام الأخيرة- التقى اليوم مسؤولين بارزين لمناقشة الوضع الأمني، وفق ما قالت وسائل الإعلام الرسمية. والتقى العادلي وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب الرئيس وفقا للتلفزين الرسمي ووكالة أنباء الشرق الأوسط. وكانت أنباء قد ترددت عن إجلاء العادلي من وزارة الداخلية وسط إطلاق نار كثيف. ويطالب المتظاهرون بمحاكمة العادلي لمسؤوليته المباشرة بوصفه وزيرا للداخلية عن قتل العشرات منهم.
