افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير المدينة: إنجازات نوعية وقفزات تنموية    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني والقضائي
نشر في أنباؤكم يوم 09 - 06 - 2009

يتخرج سنوياً عدد كبير من الحقوقيين من أغلب جامعاتنا في المملكة وبعض المعاهد المتخصصة، والوظائف في الأجهزة الحكومية الخاصة بهم في أغلب الأحيان متوفرة إلا أن هناك ضعفاً ملحوظاً في مستوى الأداء القانوني، ولعلي أعزو ذلك لعدة أسباب هي:
الأول: هو ضعف مستوى التحصيل لدى بعض الخريجين ودخوله في هذا التخصص دون أن يكون لديه أدنى ملكة قانونية، وأدعو إلى إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم الخاصة بالحقوقيين ليكون الخريج قادرا ًعلى مواكبة التطورات.
الثاني : هو عدم ممارسة الخريج للعمل القانوني لأن العمل القانوني بالذات لا يُمكن منه صاحبه إلا بالممارسة، فإذا لم يتهيأ للخريج عمل قانوني بعد تخرجه وبقي لفترة طويلة دون أن يلتحق بعمل قانوني أصبح لا يعرف من القانون إلا اسمه.
الثالث : هو إسناد بعض الجهات الحكومية أعمالاً ومهام غير قانونية لمن يحمل مؤهلاً قانونياً وهذه الأعمال إذا استمر فيها القانوني لفترة طويلة تحول إلى شخص غير قانوني من حيث لا يدري.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في الأعمال القانونية أو القضائية.
فإذا كان الجهاز الحكومي المنوط به أعمال قانونية أو قضائية لم يتوفر لديه العدد الكافي من الحقوقيين أو كان من توفر لديه من خريجي الحقوق غير مؤهل للعمل القانوني أو القضائي، لابد أن يقف ذلك حجر عثرة أمام قدرة ذلك الجهاز على مواكبة التطورات.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تكون عائقاً أمام قدرة بعض الأجهزة الحكومية على مواكبة التطورات وهي صعوبة الحصول على المعلومة التي يمكن أن يستند عليها القانوني في عمله. إن الأنظمة والتعاميم كثيرة وبعضها مازال ساري المفعول رغم قدمه وبعضها تم إلغاؤه. وقد خفي أكثرها على الجيل الجديد من الحقوقيين لأنه لم تكن تلك الأنظمة والتعاميم والتعليمات منظمة ومؤرشفة بحيث يمكن الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة.
فأغلب الحقوقيين يعتمد على الجهد الذاتي في سبيل الحصول على المعلومة، وأدعو إلى تجميع تلك الأنظمة والتعليمات والتعاميم السارية المفعول وتحديثها أولاً بأول والاستفادة من تقنية العصر وجعلها في متناول الحقوقي بكل يسر وسهولة.. مع ضرورة أن تقوم بذلك جهة معتمدة حتى يتسم الاستناد لتلك المعلومات بالحجية.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تحد من قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطورات وهي أن عامل الجذب للقانوني المتميز في القطاع الخاص أقوى منه في القطاع الحكومي فإن القانوني المتميز لا يقدم على الالتحاق بالعمل الحكومي أصلاً أو أنه لا يستمر فيه، الأمر الذي قد يجد الجهاز الحكومي معه نفسه خالياً من المتميزين، لذا أرى أنه لابد من إعادة النظر في الوضع الوظيفي للحقوقيين في الأجهزة الحكومية بما يكفل ضمان استمرارهم في الأجهزة الحكومية.
وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري بات أمراً ملحاً، إذ إن العمل القانوني في أي جهاز حكومي يعتبر هو عصب ذلك الجهاز فإذا اتسم العاملون في ذلك الجهاز من الحقوقيين بضعف في مستوى الأداء القانوني انعكس ذلك سلباً على صحة وسلامة اتخاذ القرار في ذلك الجهاز. والعكس صحيح.
ما سبق كان جزءاً من ورقة العمل التي قدمها المستشار القانوني الأستاذ عمر السبيهين مدير الإدارة القانونية بوزارة العمل في اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي عقد برعاية معالي وزير العدل في جدة، وكانت حول موضوع الأعمال القضائية والقانونية بالوزارات ومؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات.
وفي الحقيقة أنها أكثر أوراق العمل التي قدمت مؤخراً بل وفي سنوات طويلة جداً تشخص الحالة بشكل واقعي ومجرد بعيداً عن المصالح والأهواء بل إن فيها من المصداقية ما يجعلها جلداً للذات تصلح لأن تكون مرجعية عند الحديث عن مواضيع كثيرة وهامة جداً بل من الخطورة التي تحتم الوقوف أمامها، فلا يمكن الحديث عن واقع الأداء الحكومي بشكل عام وليس فقط الإدارات القانونية دون أخذ هذه الورقة في الاعتبار ويمكن أن تكون مرجعية ووقفة للتأمل حيال واقع العمل القضائي في الوزارات أمام أكثر من خمسين لجنة قضائية بالوزارات والهيئات والمؤسسات. كما أنها ورقة عمل لمرجعية مستوى الأداء القانوني في وضع الأنظمة وتفسيرها والقدرة على وضع اللوائح التنفيذية والرد على الاستفسارات والعمل القضائي الحكومي أمام القضاء الإداري بديوان المظالم، إنها ورقة عمل لمراجعة الواقع المؤلم للتعليم العالي ومخرجاته العلمية بصرف النظر عن تلبية احتياجات العمل وفيما يخص تخصصنا المهني، إن هذه الورقة يجب أن تكون محل دراسة جادة ومعمقة لمعهد الإدارة العامة وأقسام القانون بالجامعات والكليات الخاصة التي فتحت مؤخراًً بل يجب إشراك المعهد العالي للقضاء والكليات الأمنية ومراكز التدريب القانوني لتدارك مستوى العمل القانوني من ناحية التعليم أولاً ثم التأهيل والتدريب وفي الشق المهني يجب استمرار مراجعة النفس فإذا كان هذا هو مستوى الأداء المهني الحقوقي أمام القضاء العمالي حيث المرجعية تتركز في نظام واحد هو نظام العمل تراكمت فيه الخبرات والأحكام لعشرات السنين فماذا عن القضايا التجارية والمالية والاقتصادية والإرث والملكية الفكرية والإغراق والعولمة والتأمين والبنوك والاستثمار والوكالات التجارية، لابد من مراجعة شاملة وحقيقية لأن المهنة ستظل ولكن حقوق الوطن والمجتمع في خطر كبير جداً إن لم تتفاعل بما جاء في هذه الورقة التي أشكر كاتبها على صراحته التي عززها بشكوى قصور التدريب التأهيلى والتطويري في القطاع الحكومي خاصة إذا ما كان في الكوادر القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.