أمير القصيم يرعى انطلاقة ملتقى القطاع التعاوني    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز..سيرة عطرة ومسيرة ملهمة    الأمير سعود بن مشعل يدشن الهوية الجديدة لموسم جدة    هجوم استيطاني غير مسبوق على أغوار فلسطين    «بوريس جونسون»: محمد بن سلمان قائد شجاع    القيادة تهنئ الرئيس النيبالي    فيصل بن نواف يتسلم تقرير أحوال الجوف    محافظ الطائف يطَّلع على برامج يوم التأسيس    هنا في بلادي.. نحتفل بالإنجاز    الذهب يستقر عند مستويات مرتفعة وسط التهديدات الجمركية الأميركية    وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماعات G20    أستون فيلا يعيد ليفربول لنزيف النقاط ويقدم خدمة لآرسنال    ميزانية الإنفاق ونمو الإيرادات    المحادثات الروسية - الأميركية دور ريادي سعودي في دعم الاستقرار العالمي    نائب أمير الرياض يطلع على جهود الموارد البشرية.. ويرعى حفل زواج «كفيف»    د. عادل عزّت يشكر المعزّين في وفاة والده    المملكة تبحث سبل دعم العمل الإنساني في طاجيكستان    "الداخلية" تنظم ندوة يوم التأسيس    قاعة تركي السديري: إرث إعلامي يحتضن المستقبل في المنتدى السعودي للإعلام    توظيف التقنية للحفاظ على الحرف التراثية    تنفيذ "برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين" في 61 دولة    علاقة الحلم بالاستدعاء الذهني    أهمية إنهاء القطيعة الأمريكية الروسية !    التمويل السكني للأفراد يتراجع الى 2.5 مليار ريال    توحيد السجل التجاري للمنشآت    منح 30 شركة رخصا لمحاجر مواد البناء    سكري القصيم.. حلاك غطى آسيا    الاتفاق يواجه دهوك العراقي في نصف النهائي لدوري أبطال الخليج للأندية    نادي فنون جازان يحتفي بالمشاركين في معرضي "إرث" و" في حياة الممارسين الصحيين"    قلم أخضر    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    ليب 2025 وصناعة المستقبل الصحي !    إطلاق النقل الترددي في المدينة    العالم يضبط إيقاعه على توقيت.. الدرعية    «التخصصي» ينقذ ساقاً من البتر بعد استئصال ورم خبيث    محافظ الطائف يطَّلع على برامج وأنشطة يوم التأسيس بالمدارس    استدامة العطاء بصندوق إحسان    اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي    أمير المدينة يلتقي أهالي محافظة وادي الفرع ومديري الإدارات الحكومية    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    نيابة عن أمير منطقة الرياض.. نائب أمير المنطقة يرعى حفل الزواج الجماعي لجمعية "كفيف"    الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الأردني    بوتين: سأتصل بولي العهد لأشكره شخصيا لدور السعودية في المحادثات    محافظ صامطة يدشن الحملة الوطنية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    ما أسهل «الوصل».. وما أصعب «الهلال»    هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عدة مناطق    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة    القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. السيسي يبحث خطة إعمار غزة    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    سعود بن خالد الفيصل كفاءة القيادة وقامة الاخلاق    طبية الملك سعود تختتم «المؤتمر الدولي السابع للأورام»    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    ما أشد أنواع الألم البشري قسوة ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني والقضائي
نشر في أنباؤكم يوم 09 - 06 - 2009

يتخرج سنوياً عدد كبير من الحقوقيين من أغلب جامعاتنا في المملكة وبعض المعاهد المتخصصة، والوظائف في الأجهزة الحكومية الخاصة بهم في أغلب الأحيان متوفرة إلا أن هناك ضعفاً ملحوظاً في مستوى الأداء القانوني، ولعلي أعزو ذلك لعدة أسباب هي:
الأول: هو ضعف مستوى التحصيل لدى بعض الخريجين ودخوله في هذا التخصص دون أن يكون لديه أدنى ملكة قانونية، وأدعو إلى إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم الخاصة بالحقوقيين ليكون الخريج قادرا ًعلى مواكبة التطورات.
الثاني : هو عدم ممارسة الخريج للعمل القانوني لأن العمل القانوني بالذات لا يُمكن منه صاحبه إلا بالممارسة، فإذا لم يتهيأ للخريج عمل قانوني بعد تخرجه وبقي لفترة طويلة دون أن يلتحق بعمل قانوني أصبح لا يعرف من القانون إلا اسمه.
الثالث : هو إسناد بعض الجهات الحكومية أعمالاً ومهام غير قانونية لمن يحمل مؤهلاً قانونياً وهذه الأعمال إذا استمر فيها القانوني لفترة طويلة تحول إلى شخص غير قانوني من حيث لا يدري.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في الأعمال القانونية أو القضائية.
فإذا كان الجهاز الحكومي المنوط به أعمال قانونية أو قضائية لم يتوفر لديه العدد الكافي من الحقوقيين أو كان من توفر لديه من خريجي الحقوق غير مؤهل للعمل القانوني أو القضائي، لابد أن يقف ذلك حجر عثرة أمام قدرة ذلك الجهاز على مواكبة التطورات.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تكون عائقاً أمام قدرة بعض الأجهزة الحكومية على مواكبة التطورات وهي صعوبة الحصول على المعلومة التي يمكن أن يستند عليها القانوني في عمله. إن الأنظمة والتعاميم كثيرة وبعضها مازال ساري المفعول رغم قدمه وبعضها تم إلغاؤه. وقد خفي أكثرها على الجيل الجديد من الحقوقيين لأنه لم تكن تلك الأنظمة والتعاميم والتعليمات منظمة ومؤرشفة بحيث يمكن الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة.
فأغلب الحقوقيين يعتمد على الجهد الذاتي في سبيل الحصول على المعلومة، وأدعو إلى تجميع تلك الأنظمة والتعليمات والتعاميم السارية المفعول وتحديثها أولاً بأول والاستفادة من تقنية العصر وجعلها في متناول الحقوقي بكل يسر وسهولة.. مع ضرورة أن تقوم بذلك جهة معتمدة حتى يتسم الاستناد لتلك المعلومات بالحجية.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تحد من قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطورات وهي أن عامل الجذب للقانوني المتميز في القطاع الخاص أقوى منه في القطاع الحكومي فإن القانوني المتميز لا يقدم على الالتحاق بالعمل الحكومي أصلاً أو أنه لا يستمر فيه، الأمر الذي قد يجد الجهاز الحكومي معه نفسه خالياً من المتميزين، لذا أرى أنه لابد من إعادة النظر في الوضع الوظيفي للحقوقيين في الأجهزة الحكومية بما يكفل ضمان استمرارهم في الأجهزة الحكومية.
وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري بات أمراً ملحاً، إذ إن العمل القانوني في أي جهاز حكومي يعتبر هو عصب ذلك الجهاز فإذا اتسم العاملون في ذلك الجهاز من الحقوقيين بضعف في مستوى الأداء القانوني انعكس ذلك سلباً على صحة وسلامة اتخاذ القرار في ذلك الجهاز. والعكس صحيح.
ما سبق كان جزءاً من ورقة العمل التي قدمها المستشار القانوني الأستاذ عمر السبيهين مدير الإدارة القانونية بوزارة العمل في اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي عقد برعاية معالي وزير العدل في جدة، وكانت حول موضوع الأعمال القضائية والقانونية بالوزارات ومؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات.
وفي الحقيقة أنها أكثر أوراق العمل التي قدمت مؤخراً بل وفي سنوات طويلة جداً تشخص الحالة بشكل واقعي ومجرد بعيداً عن المصالح والأهواء بل إن فيها من المصداقية ما يجعلها جلداً للذات تصلح لأن تكون مرجعية عند الحديث عن مواضيع كثيرة وهامة جداً بل من الخطورة التي تحتم الوقوف أمامها، فلا يمكن الحديث عن واقع الأداء الحكومي بشكل عام وليس فقط الإدارات القانونية دون أخذ هذه الورقة في الاعتبار ويمكن أن تكون مرجعية ووقفة للتأمل حيال واقع العمل القضائي في الوزارات أمام أكثر من خمسين لجنة قضائية بالوزارات والهيئات والمؤسسات. كما أنها ورقة عمل لمرجعية مستوى الأداء القانوني في وضع الأنظمة وتفسيرها والقدرة على وضع اللوائح التنفيذية والرد على الاستفسارات والعمل القضائي الحكومي أمام القضاء الإداري بديوان المظالم، إنها ورقة عمل لمراجعة الواقع المؤلم للتعليم العالي ومخرجاته العلمية بصرف النظر عن تلبية احتياجات العمل وفيما يخص تخصصنا المهني، إن هذه الورقة يجب أن تكون محل دراسة جادة ومعمقة لمعهد الإدارة العامة وأقسام القانون بالجامعات والكليات الخاصة التي فتحت مؤخراًً بل يجب إشراك المعهد العالي للقضاء والكليات الأمنية ومراكز التدريب القانوني لتدارك مستوى العمل القانوني من ناحية التعليم أولاً ثم التأهيل والتدريب وفي الشق المهني يجب استمرار مراجعة النفس فإذا كان هذا هو مستوى الأداء المهني الحقوقي أمام القضاء العمالي حيث المرجعية تتركز في نظام واحد هو نظام العمل تراكمت فيه الخبرات والأحكام لعشرات السنين فماذا عن القضايا التجارية والمالية والاقتصادية والإرث والملكية الفكرية والإغراق والعولمة والتأمين والبنوك والاستثمار والوكالات التجارية، لابد من مراجعة شاملة وحقيقية لأن المهنة ستظل ولكن حقوق الوطن والمجتمع في خطر كبير جداً إن لم تتفاعل بما جاء في هذه الورقة التي أشكر كاتبها على صراحته التي عززها بشكوى قصور التدريب التأهيلى والتطويري في القطاع الحكومي خاصة إذا ما كان في الكوادر القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.