المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    أدبي جازان يعزف للوطن احتفالًا بالتأسيس بفعاليات متنوعة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني والقضائي
نشر في أنباؤكم يوم 09 - 06 - 2009

يتخرج سنوياً عدد كبير من الحقوقيين من أغلب جامعاتنا في المملكة وبعض المعاهد المتخصصة، والوظائف في الأجهزة الحكومية الخاصة بهم في أغلب الأحيان متوفرة إلا أن هناك ضعفاً ملحوظاً في مستوى الأداء القانوني، ولعلي أعزو ذلك لعدة أسباب هي:
الأول: هو ضعف مستوى التحصيل لدى بعض الخريجين ودخوله في هذا التخصص دون أن يكون لديه أدنى ملكة قانونية، وأدعو إلى إعادة النظر في مناهج وطرق التعليم الخاصة بالحقوقيين ليكون الخريج قادرا ًعلى مواكبة التطورات.
الثاني : هو عدم ممارسة الخريج للعمل القانوني لأن العمل القانوني بالذات لا يُمكن منه صاحبه إلا بالممارسة، فإذا لم يتهيأ للخريج عمل قانوني بعد تخرجه وبقي لفترة طويلة دون أن يلتحق بعمل قانوني أصبح لا يعرف من القانون إلا اسمه.
الثالث : هو إسناد بعض الجهات الحكومية أعمالاً ومهام غير قانونية لمن يحمل مؤهلاً قانونياً وهذه الأعمال إذا استمر فيها القانوني لفترة طويلة تحول إلى شخص غير قانوني من حيث لا يدري.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في الأعمال القانونية أو القضائية.
فإذا كان الجهاز الحكومي المنوط به أعمال قانونية أو قضائية لم يتوفر لديه العدد الكافي من الحقوقيين أو كان من توفر لديه من خريجي الحقوق غير مؤهل للعمل القانوني أو القضائي، لابد أن يقف ذلك حجر عثرة أمام قدرة ذلك الجهاز على مواكبة التطورات.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تكون عائقاً أمام قدرة بعض الأجهزة الحكومية على مواكبة التطورات وهي صعوبة الحصول على المعلومة التي يمكن أن يستند عليها القانوني في عمله. إن الأنظمة والتعاميم كثيرة وبعضها مازال ساري المفعول رغم قدمه وبعضها تم إلغاؤه. وقد خفي أكثرها على الجيل الجديد من الحقوقيين لأنه لم تكن تلك الأنظمة والتعاميم والتعليمات منظمة ومؤرشفة بحيث يمكن الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة.
فأغلب الحقوقيين يعتمد على الجهد الذاتي في سبيل الحصول على المعلومة، وأدعو إلى تجميع تلك الأنظمة والتعليمات والتعاميم السارية المفعول وتحديثها أولاً بأول والاستفادة من تقنية العصر وجعلها في متناول الحقوقي بكل يسر وسهولة.. مع ضرورة أن تقوم بذلك جهة معتمدة حتى يتسم الاستناد لتلك المعلومات بالحجية.
كما أن هناك ملاحظة أخرى قد تحد من قدرة الجهاز الحكومي على مواكبة التطورات وهي أن عامل الجذب للقانوني المتميز في القطاع الخاص أقوى منه في القطاع الحكومي فإن القانوني المتميز لا يقدم على الالتحاق بالعمل الحكومي أصلاً أو أنه لا يستمر فيه، الأمر الذي قد يجد الجهاز الحكومي معه نفسه خالياً من المتميزين، لذا أرى أنه لابد من إعادة النظر في الوضع الوظيفي للحقوقيين في الأجهزة الحكومية بما يكفل ضمان استمرارهم في الأجهزة الحكومية.
وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري بات أمراً ملحاً، إذ إن العمل القانوني في أي جهاز حكومي يعتبر هو عصب ذلك الجهاز فإذا اتسم العاملون في ذلك الجهاز من الحقوقيين بضعف في مستوى الأداء القانوني انعكس ذلك سلباً على صحة وسلامة اتخاذ القرار في ذلك الجهاز. والعكس صحيح.
ما سبق كان جزءاً من ورقة العمل التي قدمها المستشار القانوني الأستاذ عمر السبيهين مدير الإدارة القانونية بوزارة العمل في اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي عقد برعاية معالي وزير العدل في جدة، وكانت حول موضوع الأعمال القضائية والقانونية بالوزارات ومؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات.
وفي الحقيقة أنها أكثر أوراق العمل التي قدمت مؤخراً بل وفي سنوات طويلة جداً تشخص الحالة بشكل واقعي ومجرد بعيداً عن المصالح والأهواء بل إن فيها من المصداقية ما يجعلها جلداً للذات تصلح لأن تكون مرجعية عند الحديث عن مواضيع كثيرة وهامة جداً بل من الخطورة التي تحتم الوقوف أمامها، فلا يمكن الحديث عن واقع الأداء الحكومي بشكل عام وليس فقط الإدارات القانونية دون أخذ هذه الورقة في الاعتبار ويمكن أن تكون مرجعية ووقفة للتأمل حيال واقع العمل القضائي في الوزارات أمام أكثر من خمسين لجنة قضائية بالوزارات والهيئات والمؤسسات. كما أنها ورقة عمل لمرجعية مستوى الأداء القانوني في وضع الأنظمة وتفسيرها والقدرة على وضع اللوائح التنفيذية والرد على الاستفسارات والعمل القضائي الحكومي أمام القضاء الإداري بديوان المظالم، إنها ورقة عمل لمراجعة الواقع المؤلم للتعليم العالي ومخرجاته العلمية بصرف النظر عن تلبية احتياجات العمل وفيما يخص تخصصنا المهني، إن هذه الورقة يجب أن تكون محل دراسة جادة ومعمقة لمعهد الإدارة العامة وأقسام القانون بالجامعات والكليات الخاصة التي فتحت مؤخراًً بل يجب إشراك المعهد العالي للقضاء والكليات الأمنية ومراكز التدريب القانوني لتدارك مستوى العمل القانوني من ناحية التعليم أولاً ثم التأهيل والتدريب وفي الشق المهني يجب استمرار مراجعة النفس فإذا كان هذا هو مستوى الأداء المهني الحقوقي أمام القضاء العمالي حيث المرجعية تتركز في نظام واحد هو نظام العمل تراكمت فيه الخبرات والأحكام لعشرات السنين فماذا عن القضايا التجارية والمالية والاقتصادية والإرث والملكية الفكرية والإغراق والعولمة والتأمين والبنوك والاستثمار والوكالات التجارية، لابد من مراجعة شاملة وحقيقية لأن المهنة ستظل ولكن حقوق الوطن والمجتمع في خطر كبير جداً إن لم تتفاعل بما جاء في هذه الورقة التي أشكر كاتبها على صراحته التي عززها بشكوى قصور التدريب التأهيلى والتطويري في القطاع الحكومي خاصة إذا ما كان في الكوادر القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.