أمر وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, بإغلاق قسم العمليات في أحد المستشفيات الخاصة في جدة، اعتبارا من الأحد 20/12/2009، على ألا يعاد فتح القسم إلا بموافقته شخصيا. يأتي ذلك بعد أن قدّمت المديرية العامة للشؤون الصحية في مكةالمكرمة, تقريرا عن توصيات اللجان التي قامت بالتحقيق في وفاة أحد المواطنين نتيجة خطأ طبي أثناء التخدير، إلى جانب ما تعرّضت له طفلة من مضاعفات بعد دخولها قسم العمليات في المستشفى نفسه. كما اتخذت إدارة الشؤون الصحية في جدة, قرارا بمنع سفر طبيبة التخدير المتسبّبة في الخطأ الطبي, الذي أدى إلى وفاة طبيب الأسنان طارق الجهني الأسبوع الماضي أثناء عملية جراحية للتخلص من وزن زائد، وذلك حتى إصدار حكم الهيئة الشرعية الطبية الأساسية في جدة. ويُتوقع أن تصل الدية على طبيبة التخدير إلى 100 ألف ريال, فيما ستكون غرامة المستشفى الذي حدثت الوفاة فيه 100 ألف ريال أخرى لاشتراكه في الخطأ الطبي. وتضمّن قرار وزير الصحة إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضٍ من فئة (أ), للبت في العقوبة الواجبة في حقهم, كما اشتمل القرار على إحالة المنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية في حقها. على صعيد آخر, رفض أحد مستشفيات الشرقية تنويم مريضة تعاني التهابا في القولون وتشجنات عصبية، لقلة عدد الأسرّة، علما أن حالتها، حسب التقارير الطبية، تستدعي التنويم وسرعة إجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ووصفت أم تركي ل (عناوين)، ما مرت به من صعوبات ومراحل مرضية تتطلب توفير العلاج اللازم، فقالت: "توجهت إلى المستشفى، بناء على طلب الطبيب الذي أكد أن حالتي تستدعي التنويم", وأشارت إلى أن إدارة المستشفى أكدت عدم توافر أسرّة. من جانبه, أكد المدير الطبي أشرف الباتلي ل (عناوين), أن المستشفى يعاني نقص الأسرّة منذ فترة، وأنهم تقدموا بطلب إلى الشؤون الصحية لرفع الطلب إلى الوزارة وحل المشكلة, مفيدا بأن المريضة تم تحويلها إلى مستشفى آخر لسرعة العلاج، إلا أنها أكدت أن بُعد المسافة ما بين المنزل والمستشفى قد يؤدي إلى تعذر العلاج، وقال: "هذه المسألة لا علاقة لنا بها، لذا على المريضة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات". بينما أوضحت أم تركي أن التحويل جاء متأخرا، بعد أن قامت بالتوجه إلى أحد المستشفيات الخاصة، وقامت بتسديد مبلغ للبدء بالعلاج، منوهة بأنها أرسلت شكوى إلى وزير الصحة, ليس لحل مشكلتها الخاصة، وإنما للاطلاع على كامل القضية وتفاصيلها. وحول توفر الأدوية، أشارت إلى أنهم قاموا بتأجيل أدوية تحتاج إليها لحين توفيرها من المستودعات، مؤكدة أن مسألة عدم توفير الأدوية اللازمة تواجه الجميع. يُذكر أن وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، أصدر قرارا يقضي باعتماد الضوابط والمعايير للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، لإيقاع العقوبات على المخالفين، وتحقيق العدل في الأحكام الطبية الصادرة للقضايا المتعلقة بشأن المراجعين والمرضى.