أقر مجلس الوزراء السعودي الإثنين 23/2/2009 سلسلة من الإجراءات, في مقدمتها: قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني في المجالات التي تناسب المرأة كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية والسجون النسائية, إضافة إلى قيام الجهات المعنية بتوسيع البرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها كماً ونوعاً وإيجاد برامج التوظيف الإلكترونية التي تيسر عمل المرأة عن بعد في المجالات الوظيفية المختلفة, والإسراع في جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم وقصر التوظيف فيه على العناصر النسائية . وأكد مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة, بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة . جاءت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بعمل وتعليم المرأة بعد الاطلاع على محضر للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة زيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية.