أقر مجلس الوزراء في 1430ه، عددا من التنظيمات الإدارية الخاص بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية، ومن بينها زيادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني في المجالات التي تناسب المرأة، كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية والسجون النسائية، كما أقر ضرورة توسيع الجهات المعنية للبرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها كما ونوعا، وإيجاد برامج التوظيف الإلكترونية التي تيسر عمل المرأة عن بعد في المجالات الوظيفية المختلفة والإسراع في جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم وقصر التوظيف فيه على العناصر النسائية، كما يجب على التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة. وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء لعمل المرأة عن بُعد «من المنزل» الذي يسهم في الحد من حجم البطالة بين النساء ، إلا أنه يلاحظ أن تنظيم هذا النوع من العمل مازال عالقا بين الأنظمة والوزارات، وبين التأخر في تفعيله وتطبيقه، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه المرأة تصر على الانطلاق في سوق العمل، من خلال الأعمال التي تحب أن تحقق ذاتها منها، حيث وجدت أن الانطلاق من المنزل فكرة من الممكن أن تبدع فيها وتقدم الكثير من الإسهامات في قطاعات العمل المختلفة، كالقطاع الإنتاجي أو الخدمي مثل البيع والشراء عن طريق «الانترنت»، والتسويق، والاستثمار، وإدخال البيانات، والمحاسبة، والمراجعة، والإنتاج اليدوي. إلا أن المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل والمتحدث الرسمي حطاب بن صالح العنزي، أشار في وقت سابق إلى أنه لا يوجد قرار وزاري يتعلق بتطبيق فكرة العمل عن بعد، بل هناك قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة (الفقرة السادسة)، ثم أكدت عليه استراتيجية التوظيف السعودية في السياسة الثانية من سياسات المدى القصير وآلية التنفيذ، حيث وردت فقرة «تشجيع العمل عن بُعد»، وقال: فيما يخص التنسيق بين وزارة العمل وبين القطاعات الحكومية والخاصة «بالفعل التنسيق قائم بين وزارة العمل وعدد من الوزارات منها وزارتا الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، ومنشآت القطاع الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أسلوب العمل عن بُعد، الذي يعد أحد المجالات الجديدة التي يمكن من خلالها أن تعمل المرأة، وتحقق ما تصبو إليه، مع حفاظها على خصوصيتها»، وأشار في تصريحه إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى تطوير العمل الإنتاجي ونشر الثقافة الإنتاجية، فأسلوب العمل عن بُعد هو أسلوب قائم في قطاع الأعمال ولو بشكل جزئي، ومن هنا كان سعي الوزارة إلى إجراء دراسة لوضع لائحة له لوضع الأطر القانونية وتنظيمه بشكل يضمن نجاحه. ويرى عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري أنه لابد أن تعرف المرأة، وتحدد الأعمال التي تستطيع أن تعمل وتبدع بها من المنزل قبل أن يتم فرض نوعية تلك الأعمال عليها، وهل هي قادرة حقا على العمل عن بُعد، بشكل جيد أم لا، وبعد أن تقدّم قدراتها من الممكن عرض عليها الأعمال التي تتناسب مع تلك القدرات، مستبعدا أن يكون هناك تفاعل من قبل بعض الشركات في توظيف المرأة عن بُعد في الأعمال التي تتعلق بخصوصية الشركة كالمحاسبة وترتيب بعض المعاملات الخاصة، فالشركة لن تثق في إخراج أسرارها خارج الشركة لتصل لمنزل موظفة، فالاحترافية لابد أن تكون في مؤسسة العمل وليس في المنزل.