توقع تقرير اقتصادي أن يزيد الإنفاق السعودي على الأهداف الموضوعة للإنفاق الحكومي في الميزانية بحوالي 20 في المائة، خلال 2009، وذلك مع بدء برنامج الحكومة للإنفاق بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ليصل إلى 597 مليار ريال (154.3 مليار دولار). ورجح التقرير ألا يكون لهذه الخطوة تأثير على الميزانية السعودية بسبب عودة أسعار النفط للارتفاع، ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحويلات المالية بالبلاد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، كما أن السعودية كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتراجع أعداد الأجانب فيها بسبب الأزمة. وذكر التقرير، الذي أعده البنك السعودي الفرنسي، أنه من الممكن إدارة خطط السعودية للإنفاق دون خطر وجود تضخم كبير، خاصة وأن الأهم بالنسبة للرياض يتمثل في عودة النمو عبر ضخ الأموال في ظل تردد مؤسسات الأعمال الخاصة والمصارف بفعل ذلك. ورجح التقرير أن يشهد الاقتصاد السعودي تراجعاً بإجمالي الناتج المحلي بواقع 0.9 في المائة، ليكون بذلك الانكماش الأول له منذ عقد من الزمن. وبحسب التقرير، فإن استمرار الإنفاق الحكومي بات له ما يدعمه مع ارتفاع أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى فائض بواقع 600 مليون دولار، أو عجز "طفيف جداً" في الميزانية، إن استمرت أسعار النفط عند قرابة 70 دولاراً للبرميل. كما حض السعودية على عدم أن "تركِّز اهتمامها فقط على مصالحها الوطنية وأن تنتج ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب المحليّ وضمان عوائد تكفي لتغطية نفقاتها" ، خاصة وأن السعودية "تنفق ما يزيد على 20 مليون دولار يومياً للمحافظة على طاقتها الفائضة، حيث أنها تنتج 8.2 ملايين برميل، مع أنها قادرة على إنتاج 12 مليون، وهو ما يكبدها حالياً خسائر بنحو 53 مليار دولار على الأسعار الحالية للنفط. وتطرق التقرير إلى سياسة المصارف في الإقراض، فلفت إلى وجود "مؤشرات" إيجابية للتعافي، تظهر من خلال ارتفاع قروض القطاع الخاص، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المصارف ستكون أقل تساهلاً حيال الإقراض مستقبلاً، مقارنة بما كان يحدث في السنوات الماضية، خاصة وأن هناك حاجة لعودة الثقة بعد أزمة قروض "السعد" و"القصيبي." ورأى التقرير أن قضية مجموعتي شركات (السعد) و(القصيبي) وعدم قدرتها على تسديد الديون "أثرتا سلباً على صورة الشركات السعودية في العالم ،"لكنه استطرد بأن "المشهد العام على صعيد الشركات والاقتصاد الكلي يبدو سليماً،" داعياً الشركات السعودية إلى تعزيز شفافيتها. أما بشأن التحويلات الخارجية، فقد جزم التقرير بأن الاقتصاد السعودي يلعب دوراً كبيراً في دعم الدول التي تعمل جاليات كبيرة منها في السعودية ، مضيفاً أنه بخلاف سائر دول الخليج ، فإن السعودية لم تشهد تراجعاً في عدد الأجانب العاملين فيها خلال 2008، وقد قام الأجانب في تلك الفترة بتحويل 20.7 مليار دولار، بزيادة 33 في المائة عن 2007. وتبين بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تحويلات غير السعوديين ازدادت في أغسطس/آب الماضي، ما شكل دخلاً أساسياً للبلدان المستوردة للنفط في آسيا والشرق الأوسط، كالهند وباكستان ومصر.
