ذكر تقرير صحفي بريطاني اليوم الجمعة 16/10/2009 ان تحقيقا سريا اجري حول مقتل شرطية بريطانية امام السفارة الليبية في لندن عام 1984 واختتم قبل عامين انتهى الى استنتاج ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهام اثنين من الليبين. وقالت صحيفة الديلي تلجراف ان محاميا بارزا ادار هذا التحقيق قال ان الليبيين، وهما معتوق محمد معتوق، ومحمد بغدادي يمكن ان توجه لهما تهم التآمر بهدف القتل. واوضحت الصحيفة ان التحقيق في القضية الذي امرت سلطات التحقيق الجنائي البريطانية باجرائه لصالح شرطة لندن استنتج ان الرجلين لعبا دورا رئيسيا في عملية اطلاق النار على الشرطية يفون فليتشر وقتلها، والتي كانت قد بلغت 25 عاما في عام 1984. واظهر التحقيق، حسب الصحيفة، انهما غير مسجلين على انهما دبلوماسييّن، ما يعني انهما لا يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القانونية. يشار الى ان العقوبة القصوى لجريمة القتل في القوانين البريطانية هي السجن مدى الحياة. وقالت الصحيفة البريطانية ان التحقيق المذكور اختتم في ابريل من عام 2007، اي قبل اسابيع قليلة من لقاء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مع الزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس. وقد فتح لقاء الزعيمين الباب واسعا امام اتفاقيات تعاون اقتصادي، ومهد الطريق امام الشركات البريطانية في الدخول الى عمق هذه الدولة الغنية بالنفط. وقالت سلطة التحقيق الجنائي البريطانية للصحيفة ان شرطة لندن امتنعت عن تقديم ما توصلت اليه من نتائج نهائية اليها. ويأتي فتح هذه القضية مجددا عقب قرار السلطات الاسكتلندية الافراج عن عبد الباسط المقرحي، المدان الليبي في تفجير طائرة خطوط بان امريكان فوق بلدة لوكربي في اغسطس لاصابته بالسرطان. الا ان قرار الافراج هذا واجه انتقادات حادة من واشنطن، حيث اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما لرئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عن "خيبته واحباطه" منه. وتنفي الحكومة البريطانية الاتهامات القائلة انها مارست ضغوطا على السلطات المحلية الاسكتلندية للافراج عن المقرحي من اجل تسهيل اتفاقيات وتسهيلات تجارية مع ليبيا.