اعتبر تقرير لمنظمات حقوقية إن العنف الجنسي ضد المرأة في مصر أصبح أمراً شائعاً ومنتشراً منذ ثورة العام 2011، حيث أصبحت المتظاهرات هدفاً للاعتداء مع حصانة واضحة للمعتدين. وذكر التقرير الذي وضعته مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، إن الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في مواجهة العنف ضد المراة، مع وجود تداعيات خطيرة لذلك على مشاركة المرأة في عملية الإنتقال السياسي للبلاد. واكد التقرير الذي جاء بعنوان “مصر.. وباء العنف الجنسي مستمر" إن كثيراً من المتظاهرات تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء مشاركتهن في احتجاجات خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد بعد رحيل مبارك وكذلك خلال تظاهرات مناهضة ضد المعزول مرسي. وأشار التقرير إن 250 حالة عنف جنسي ضد المراة جرى الإبلاغ عنها بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكانون الأول/يناير 2014، أغلبها وقعت في ميدان التحرير، أيقونة ثورة 2011، أو في المناطق المحيطة به. وأوضح التقرير إن ناجين وشهود عيان أبلغوا عن نفس الأسلوب عشرات الرجال يلتفون حول النساء ويقومون بتمزيق ملابسهن، وتحسس أجسادهن عنوة. وأضاف التقرير إن البعض جرى اغتصابهن من بعض المهاجمين الذين عادة ما يكونوا مسلحين بعصيان، وشفرات حادة وأسلحة أخرى. وأكد التقرير أنه بالرغم من ذلك، وحتى آذار/مارس 2014، لم يتم تقديم أي مرتكب لتلك الجرائم للمحاكمة.. مشيراً إلى أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة. واعتبر أنه في حال جرى تقديم بلاغات من الضحايا فإن الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن لها. وقدم التقرير شهادات لعدد من ضحايا هذه الإعتداءات عن تجاربهن في هذا الشأن. وروت واحدة قالت: أنه جرى الإعتداء عليها في تظاهرة في حزيران/يونيو 2012 إن الرجال كانوا كالأسود حول قطعة لحم ميتة وأيديهم كانت فوق كل جزء من جسدي وتحت ملابسي الممزقة. وأضافت الفتاة التي لم يتم تعريفها جرى إنزال بنطالي وسروالي الداخلي بالقوة لأسفل واغتصبني عدة رجال في نفس الوقت باصابعهم. فجأة كنت على الأرض ورجال يسحبوني من شعري فيما كانوا يغتصبونني. واتهمت المنظمات الحقوقية الحكومة بالفشل في اجراء تحقيقات او تقديم الجناة للعدالة. وقالت مزن حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "نظرة للدراسات النسوية"، إحدى المنظمات المقدمة للتقرير، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة، ليس فقط لحماية وتعزيز حق المرأة في الحياة بمعزل عن العنف، بل أيضاً لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبل مصر، وأقر التقرير ببعض الإصلاحات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية، لكنه اتهم الحكومات التي أعقبت مبارك بإفتقاد الإرادة السياسية لمواجهة العنف والتمييز ضد المراة.
