اشتعلت حرب البيانات بين مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حكومته الأسبق، علي بن فليس المترشح بدوره لرئاسيات الجزائر، فبعد أن أصدرت مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة بيانا تتهم فيه "جماعة" أو الموالون لبن فليس بالتحريض على العنف، وصفت نظيرتها من مناضلي بن فليس، الأحد 13 ابريل 2014، أن الاتهامات التي طالتها "باطلة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة." وواصلت مديرية حملة رئيس الحكومة الأسبق، القول إن مناضلي علي بن فليس "لم يقوموا بأي تصرف أو تقديم تصريحات تدل على العنف أو التجاوزات اللفظية،" مستدلة في ذلك ب "عدم تسجيل مصالح الأمن وجهاز العدالة أي شكوى ضدهم." كما اعتبرت مديرية الحملة الانتخابية لبن فليس أن ممثلي بوتفليقة يريدون إخفاء فشلهم في تجنيد وتعبئة المواطنين، أو كما قال نفس المصدر، أن الهدف من "التهم الموجهة لمناضلي بن فليس في العديد من الولايات على غرار خنشلة وغرداية والجزائر العاصمة هو إخفاء عدم قدرة ممثلي الرئيس المرشح في التجنيد وتعبئة المواطنين." وكانت مديرية حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، اتهمت مساء السبت، علي بن فليس بزعزعة الحملة وارتكاب أعمال عنف وعرقلة المسار السلمي لها. وحذرت المديرية مما وصفته بالاعتداءات التي استهدفت منشطي حملة بوتفليقة، منددة بالعنف الذي طالها خاصة بالمنيعة وبريان بولاية غرداية وخنشلة وسطيف والجزائر العاصمة ومناطق أخرى من الوطن. كما أن الرئيس بوتفليقة شخصيا صرح خلال حديث جمعه بوزير الخارجية الإسباني مساء السبت، قال فيه بصريح العبارة: "هناك مرشحون يسعون للتشويش والفوضى بل وصل بهم الأمر لتهديد حياة الولاة ورؤساء المحافظات،" ولو أن بوتفليقة لم يشر صراحة إلى بن فليس، إلا أن أصابع الاتهام بدت واضحة لبن فليس. تصاعد وتيرة الخطابات المشحونة بين المترشحين لاعتلاء كرسي "المرادية،" جعل من الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل/ نيسان الجاري، لا تنتهي مثلما كان يتوقعها الملاحظون، خاصة وأن يومها الأخير الذي صادف الأحد 13 أبريل، احتدم الصراع واشتعلت حرب البيانات، ولا يطفئها سوى الصندوق الذي بدأ يجمع أصوات الجالية الجزائرية المقيمة خارج البلاد وينتهي بجمع أصوات الجزائريين الخميس القادم، ومن هنا إلى ذلك اليوم تبقى الأنفاس محبوسة والحرب الكلامية مفتوحة.