تكشفت حقائق جديدة في قضية القنصل الإيراني في مصر حسين تخته، الذي اتهمه أحمد نبيه رئيس شركة سما تريدنج ومقرها مدينة طنطا, بطلب رشوة مالية كبيرة في صفقة البرتقال الشهيرة، وكشف نبيه عن وجود 6 قضايا مماثلة ضد القنصل الإيراني أقامها ضده تجار مصريون للسبب نفسه, وهي طلب رشوة مقابل تسهيل أعمالهم مع شركات إيرانية. كما كشف صاحب الشركة أن القنصل الإيراني عرض مليون دولار عن طريق بعض الوسطاء المصريين لإنهاء الخلاف القائم وتسوية الأزمة مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضده، إلا أنه رفض هذا العرض، ما دفع القنصل إلى تقديم شكوى ضد الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة تتمثل في قيام الشركة بافتعال المشكلات مع الشركات الإيرانية التي تتعامل معها كوسيلة للضغط على الشركة. وقال نبيه: إن القنصل حدّد 5 شركات إيرانية جميعها لم يسبق لها التعامل مع الشركة المصرية، مشيرا إلى أنه كشف زيف هذه الادعاءات وأرفق المستندات الدالة على ذلك وتم حفظ الشكوى في الوزارة. كما كشف نبيه عن قيام القنصل بتقديم شكوى لمباحث أمن الدولة في الغربية ضده، اتهمه خلالها بالإساءة لدولة إيران، وخلق أزمة دبلوماسية بين الدولتين مصر وإيران, في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة توترا شديدا حاليا، وتم استدعاؤه لسماع أقواله وأيدها بالمستندات التي تؤكد إدانة القنصل الإيراني، وطلبه الرشا منه وتسليمه مبالغ داخل مصر, وهو ما رفضه خشية استخدام هذه المبالغ لتدعيم الإرهاب والجماعات في مصر وغيرها من البلدان المجاورة. وكان صاحب الشركة قد أقام دعوى قضائية ضد القنصل العام أمام محكمة الدقي، تحدّد لها 10 أكتوبر المقبل، واتهمه فيها بطلب رشوة مالية كبيرة مقابل تسهيل حصوله على صفقات جديدة مع الشركات الإيرانية بمبلغ عشرة ملايين دولار, على أن يحصل على رشوة مالية يتسلمها داخل مصر، وقام صاحب الشركة بتقديم بلاغ لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية منذ شهر ولم يتلق أي ردود نهائيا حتى الآن حول الواقعة. كما تقدم بعدة بلاغات أمام المحامي العام لنيابات غرب طنطا تم ضمها لأوراق القضية.