أجّلت المحكمة الإدارية في جدة أمس النظر في قضيتين اتُّهم في الأولى كاتب عدل متقاعد بتلقي رشوة من رجل أعمال وأجلت إلى العشرين من شهر المحرم الحالي، واتهم في الثانية وكيل أمين سابق لجدة بتلقي رشوة من رجل أعمال، وأجلت إلى الخامس من صفر المقبل. وكانت المحكمة استأنفت أمس محاكمة كاتب عدل متقاعد اتهم بتلقي رشوة من رجل أعمال يحاكم معه في القضية ذاتها. وقدّم المتهم الأول (كاتب العدل) مذكرة من سبع صفحات للرد على ما ورد في لائحة الادعاء العام التي أشارت إلى أنه تلقى مبلغ 150 ألف ريال، مقابل إنهاء معاملة صك مخطط سكني لرجل الأعمال (المتهم الثاني) في كتابة العدل الأولى، وتسريع إجراءات صك قطعة أرض لرجل الأعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، فضلاً عن حصوله على قطعتي أرض في المخطط ذاته مقابل تسهيل معاملات المتهم الواردة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة. وقد طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على مذكرة المتهم الأول، ومن ثم قررت المحكمة تحديد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً للجلسة المقبلة. وشهدت الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة أمس لمحاكمة وكيل أمين سابق لجدة ورجل أعمال (رئيس لنادٍ رياضي سابق)، تقديم المتهم الأول لمذكرة تضمنت ردا على الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام التي وردت في لائحة الادعاء؛ ومن ثم طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على مذكرة المتهم الأول. وكانت التهم الموجهة للمتهم الثاني تقديم مبلغ مليون ونصف المليون ريال إلى وكيل الأمين مقابل إرساء مشروعات لتصريف السيول، والإخلال بأداء واجباته الوظيفية واتهام رجل الأعمال (المتهم الثاني) بتقديم مبالغ مالية رشوة مقابل تسهيل أعماله في عدة مشروعات مع الأمانة. وقد اكتفى المتهم الثاني بما ذكره في الجلسات السابقة، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى يوم 5 من شهر صفر.